نادي مستشاري النيابة الإدارية يرفض الإشراف على استفتاء الدستور

أعلن نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية أن مستشاري النيابة الإدارية يرفضون الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور إلا بتوافر شرطين يتمثلان في إلغاء الإعلان الدستوري الأخير الصادر في 9 ديسمبر الجاري وإزالة كافة ما يترتب عليه وعلي الإعلان السابق عليه من آثار، وأن يكون الإشراف من كل مفردات المنظومة القضائية في مصر.
وأشار المستشار عبدالله قنديل رئيس نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية - في بيان له - إلى أن النادي خاطب كل المكاتب الفنية والنيابات على مستوى الجمهورية بموجب برقية تلغرافية لموافاته بأسماء الراغبين في الأشراف علي الاستفتاء على الدستور، وأن النتيجة جاءت أغلبية كبيرة ترفض المشاركة في الاستفتاء.
وأوضح قنديل أن عدد أعضاء هيئة النيابة الإدارية حسب البيانات المتوافرة بالنادي هو 3847 عضوا ، وأن عدد الأعضاء الذين أبدوا رغبة في الأشراف علي الاستفتاء هو 836 عضوا ، وأن عدد الأعضاء غير الراغبين في الإشراف على الاستفتاء هو 3011 عضوا ، وذلك بموجب الخطابات الرسمية التي كشف عنها استطلاع الرأي بين مستشاري النيابة الإدارية.
وأكد على ضرورة إزالة كافة آثار الإعلان الدستوري الصادر في 22 من نوفمبر الجاري "الملغي" ، وما يرتبط به من قرارات وقوانين فيما عدا القرار الخاص بصرف المستحقات المالية للمصابين والمضارين من الثورة.
وأعلن قنديل الرفض القطعي لمستشاري النيابة الإدارية للإعلان الدستوري الصادر في 9 من ديسمبر الجاري وكافة ما يترتب عليه من آثار..وكذا الرفض القطعي للاشراف على الاستفتاء علي الدستور إلا بإلغاء للإعلان الدستوري الأخير وإزالة كافة ما يترتب عليه وعلى الإعلان السابق عليه من آثار، وأن يكون الاشراف من كل مفردات المنظومة القضائية في مصر.
وأكد رئيس نادي مستشاري النيابة الإدارية على الرفض القطعي لما سماه ب"الاعتداء الفاحش والجسيم علي المحكمة الدستورية العليا" ، مطالبا رئيس الجمهورية بإصدار أوامره بفض الحصار غير المبرر على مبنى هذه المحكمة وتشديد
الحراسة عليها وتمكين قضاتها من مباشرة أعمالهم في أمن وآمان ، وتشكيل لجنة محايدة لتقصي الحقائق وصولا للمجرمين الحقيقيين الذين ارتكبوا هذه الجرائم ومحاسبتهم طبقا للقواعد القانونية المقررة.وأعرب المستشار عبدالله قنديل رئيس نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية، عن دعم مستشاري النيابة الإدارية بصفة كاملة لكل مفردات المنظومة الفضائية في مصر وضرورة المحافظة علي استقلالها وحصانتها، وأيضا الدعم الكامل والمطلق لكل مصري يثور علي أرض مصر في مواجهة الظلم والطغيان وينادي بالحرية والمساواة ويسعى ألي تحقيق أهداف الثورة المباركة..مؤكدا أن مجلس الإدارة والجمعية العمومية في حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من هذه الأزمة.
وأشار إلى أن مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية يراقب عن كثب الأحداث التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي، ليس عن رغبة في ولوج ميدان العمل السياسي وما ينطوي عليه من تناحر وتنافس..إذ أن ذلك أمر محرم علي أعضاء هذه الهيئة بحسب القواعد الدستورية والقانونية وكذا الأعراف القضائية ولكن بقصد المتابعة والتصدي لهذه الاحداث والتعليق عليها وإبداء الرأي بشأنها بحسبانها ذات مردود علي المنظومة القضائية التي ننتمي إليها.
وقال إنه من المبادىء العامة والقواعد الكلية في فقه القانون الدستوري والعلوم السياسية ، مبدأ سيادة القانون بحسبانه يعني خضوع الحاكم والمحكوم للقانون ، ومبدأ المشروعية بحسبانه خضوع كل إجراءات الدولة ونظامها للدستور والقانون وأيضا مبدأ الفصل بين السلطات ومن مقتضياته ولوازمه عدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية بأي شكل من الأشكال.
وأشار إلى أن الإعلانين الدستوريين اللذين أصدرهما الرئيس قد وضعا السلطة القضائية بجميع مفرداتها في مواجهة مفتوحة مع مؤسسة الرئاسة على نحو غير مسبوق في تاريخ هذه الدولة وتاريخ قضائها ، فضلا عما تسبب فيه الإعلانان من بوادر حرب أهلية بين الطوائف والتكتلات المجتمعية تلوح فى الافق بشكل لم يسبق له مثيل بين شعب كان يتميز بالتكافل والتعاون ونبذ الخلافات والمهاترات.