نادى هيئة النيابة الإدارية يعلن رفضه الكامل للإشراف على الاستفتاء

أعلن نادى مستشاري هيئة النيابة الإدارية اليوم الأربعاء عن رفضه الإشراف على الإستفتاء على الدستور الجديد المزمع إجراؤه يوم السبت المقبل جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر النادى بالمنيل والذى تم خلاله الإعلان عن عدد القضاة الذين رفضوا الإشراف على الإستفتاء وبلغ عددهم 3011 عضو بالهيئة بينما وافق عليه 836 عضو.

وأكد المستشار عبد الله قنديل رئيس النادى أن مجلس إدارة النادى راقب عن كثب الأحداث التى مرت بها البلاد فى الوقت الحالى مشيرا إلى أنه لاشك أن هيئتنا القضائية هى من ضمن القوى المجتمعية التى تتأثر بهذه الأحداث وتؤثر فيها ليس رغبة فى العمل السياسى إذ أنه محرم على أعضاء الهيئة بحسب القواعد الدستورية ولكن بقصد المتابعة والتصدى لهذه الأحداث إذ أن خضوع الحاكم والمحكوم لمبدأ المشروعية ونظامها الدستورى.

وأضاف " قنديل " أن هذه المبادئ تكاد أن تكون لها حقيقة نظرية بحتة إذ اصدر رئيس الجمهورية بعد ثورة راح ضحيتها زهرة شباب الشعب المصرى أول إعلان دستورى يغتصب يقيد هذا القضاء ويغتصب سلطته ويهدر أحكامه ولم يكن هذا تقويضا للسلطة القضائية وإنما إغتيال لمبدا الفصل بين السلطات
ولم يقف هذا العدوان عند هذا الحد بل تطرق إلى المحكمة الدستورية العليا بمنعهم من الجلوس على منصاتهم والفصل فى القضايا المنظورة أمامهم ومازال هذا الإعتداء الفاحش على أرض الواقع.

وكشف " قنديل " عن أن النادى قرر بعد إستطلاع رأى العديد من الأندية على مستوى الجمهورية على مقاطعة الإستفتاء لعدة أسباب أهمها إزالة كافة أثار الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر 2012 والرفض القطعى للإعلان الدستورى الصادر 9 ديسمبر.

وأضاف " قنديل " أن النادى قرر الرفض القاطع للإستفتاء على الدستور إلى بتوافر شرطين أهمها الإلغاء للإعلان الدستورى الأخير وأن يكون الإشراف من كل أطراف المنظومة القضائية.

كما أنه من بين اسباب الرفض هو الإعتداء على المحكمة الدستورية ومطالبة رئيس الجمهورية بفض الحصار والدعم الكامل لكل مفردات المنظومة القضائية وضرورة الحفاظ على إستقلالها والدعم الكامل لكل مصرى يثور على أرض مصر ضد الظلم والطغيان مع التأكيد على أن مجلس إدارة النادى والجمعية العمومية فى حالة إنعقاد دائم لحين الإنتهاء من هذه الأزمة.