هيئة النيابة الإدارية تعلن رفضها الاشراف على استفتاء اللدستور

أكد نادى أعضاء هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالله قنديل رفض جميع اعضاء الهيئة والنادى للإشراف على الاستفتاء على الدستور المقرر إجراءه في منتصف الشهر الجاري. وأشار إلى أن الجمعية العمومية للنادي فى حالة انعقاد دائم لحين انتهاء الأزمة الراهنة.
واضاف قنديل ظهر امس في المؤتمر الذى عقد في مقر النادي إن النادي برفض الإشراف على الاستفتاء على الدستور إلا بعد إلغاء الإعلان الدستوري الذى رفضه الاعضاء رفضا قاطعا وما يرتبط به من قرارات وقوانين باستثناء صرف المستحقات المالية لمصابي الثورة أضافة انه لابد أن يكون الإشراف على الاستفتاء من كل المنظومة القضائية فى مصر.
كما عبر قنديل عن رفضه القاطع للاعتداء على المحكمة الدستورية مطالبا الرئيس محمد مرسى بتشكيل لجنة محايدة لتقصى الحقائق حول هذا الاعتداء وملاحقة المجرمين الحقيقيين فى هذا الأمر ومحاسبتهم جنائيا وتأديبيا.
وأوضح أن موافقة المجالس الخاصة بالهيئات القضائية على إشراف القضاة على الاستفتاء هو إجراء "روتيني " تقوم به هذه المجالس باعتبار انه لا يجوز لأي قاض أن يقوم بأى عمل غير قضائي الا بموافقة الجهة القضائية التي ينتمي إليها.
من جانبه قال المستشار أحمد جلال المتحدث الرسمي للنادى أن عقد المؤتمر الصحفى للمجلس الادارة اليوم دون الانتظار لموعد الجمعية العمومية المقرر لها الجمعة القادمة وان ذلك جاء بناء علي طلبات الكثير من أعضاء النادى فى مختلف انحاء الجمهورية خاصة بعد قرارات معظم الهيئات القضائية وتوضيح موقفها من الاستفتاء ، الأمر الذى إستوجب علينا رد فعل سريع لتوضيح موقفنا الرافض للاشراف القضائى على الاستفتاء .