نادى النيابة الإدارية يرفض الإشراف على الاستفتاء

شن المستشار عبدالله قنديل رئيس نادى مستشارى النيابة الإدارية، هجوما حادا على ديكتاتورية الرئيس محمد مرسى واعلانه غير الدستورى ، مشددا على رفض الإشراف على استفتاء الخامس عشر من ديسمبر الجارى على مسودة الدستور الصادر من الجمعية التأسيسية الباطلة، غير المتوافق عليها شعبيا.
وأعلن فى المؤتمر الصحفى لمجلس إدارة النادى اليوم ، أن أعضاء هيئة النيابة الإدارية لن يشاركوا فى صناعة ديكتاتور جديد بعد الإطاحة بدولة الظلم والطغيان بدماء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فى ثورة 25 يناير المجيدة .
وشدد بوصفه رئيسا لمجلس إدارة النادى والجمعية العمومية لأعضائها، على أنه مع كل مصرى يثور ضد الظلم والطغيان الذى قامت الثورة من أجله .
وقال إن أغلبية أعضاء الهيئة رفضوا الإشراف على الاستفتاء، مشيرا إلى أن هناك على مستوى الهيئات القضائية ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، ويؤيدون الإشراف على هذا الاستفتاء المرفوض من معظم القوى الوطنية المصرية.
وأعلن" قنديل " أن النادى سيقوم بتسجيل الأعضاء الرافضين للمشاركة فى هذا الاستفتاء فى قائمة الشرف، كما سيقوم بتسجيل الآخرين فى القائمة السوداء لإسقاط عضويتهم من النادى، إذا وافقت الجمعية العمومية على ذلك.
وندد "قنديل " بالاعتداء الصارخ على المحكمة الدستورية ومنع قضاتها من نظر الطعون المطروحة عليها بشأن بطلان التأسيسية ومجلس الشورى وإعلان "مرسى" الأخير.
وأعلن أنه بصفته رئيسا للنادى والجمعية العمومية لهذه الهيئة القضائية ، وبعد استطلاع رأى العديد من اندية المحافظات لأعضاء الهيئة ، الرفض القطعى للإعلان الدستورى الصادر فى 22نوفمبر ، ومايترتب عليه من آثار، فيما عدا القرار الخاص بصرف المستحقلت المالية لمصابى وشهداء الثورة .
كما أعلن الرفض القطعى للإشراف على الإستفتاء إلابتوافر شرطي ، الإلغاء للإعلان الستورى ، وموافقة كافة أعضاء الهيئات والسلطة القضائية للإشراف على أى انتخابات أو استفتاءات قادمة .
وطالب بتشكيل لجنة محايدة لتقصى الحقائق فى أحداث المحكمة الدستورية المؤسفة ، وصولا للمجرمين الحقيقيين ، ومحاسبتهم جنائيا وتأديبيا .
وأكد ان مجلس إدارة النادى فى حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من هذه الأزمة .
وحول سؤال "الوفد" لرئيس النادى خلال المؤتمر الصحفى، الخاص بالمفارقة المثيرة بين موافقة المجالس العليا للهيئات القضائية على الإشراف على الاستفتاء، ورفض النوادى القضائية لهذا الإشراف، أكد "قنديل" أن موافقة المجالس العليا جوازية وليست ملزمة وبمثابة تصريح للعضو ليس أكثر، لكن قرارات النوادى القضائية ملزمة لأعضائها.