عبد الله قنديل: النيابة الإدارية لن تشارك في صناعة «ديكتاتور» جديد

شن المستشار عبد الله قنديل رئيس نادي مستشاري النيابة الإدارية، هجوما حادا على الرئيس محمد مرسي وإعلانه الذي قال أنه غير الدستوري، مشددا على رفض الإشراف على استفتاء الخامس عشر من ديسمبر الجاري على مسودة الدستور الصادر من الجمعية التأسيسية الباطلة، غير المتوافق عليها شعبيا !!

وأعلن في المؤتمر الصحفي لمجلس إدارة النادي، أن أعضاء هيئة النيابة الإدارية لن يشاركوا في صناعة ديكتاتور جديد بعد الإطاحة بدولة الظلم والطغيان بدماء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في ثورة 25 يناير المجيدة !

وشدد بوصفة رئيسا لمجلس إدارة النادي والجمعية العمومية لأعضائها، أنه مع كل مصري يثور ضد الظلم والطغيان الذي قامت الثورة من أجله.

وقال إن أغلبية أعضاء الهيئة رفضوا الإشراف على الاستفتاء ، مشيرا إلى أن هناك على مستوى الهيئات القضائية ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين ، ويؤيدون الإشراف على هذا الاستفتاء المرفوض من معظم القوى الوطنية المصرية !!

وأعلن«قنديل» أن النادي سيقوم بتسجيل الأعضاء الرافضين للمشاركة في هذا الاستفتاء في قائمة الشرف، كما سيقوم بتسجيل الآخرين في القائمة السوداء لإسقاط عضويتهم من النادي، إذا وافقت الجمعية العمومية على ذلك.

وندد «قنديل» بالاعتداء الصارخ على المحكمة الدستورية ومنع قضاتها من نظر الطعون المطروحة عليها بشأن بطلان التأسيسية ومجلس الشورى وإعلان «مرسي» الأخير.

وأعلن أنه بصفته رئيسا للنادي والجمعية العمومية لهذه الهيئة القضائية، وبعد استطلاع رأى العديد من أندية المحافظات لأعضاء الهيئة، الرفض القطعي للإعلان الدستوري الصادر في 22نوفمبر، وما يترتب عليه من آثار، فيما عدا القرار الخاص بصرف المستحقات المالية لمصابي وشهداء الثورة .

كما أعلن الرفض القطعي للإشراف على الاستفتاء إلا بتوافر شرطي، الإلغاء للإعلان الدستوري، وموافقة كافة أعضاء الهيئات والسلطة القضائية للإشراف على أي انتخابات أو استفتاءات قادمة.

وطالب بتشكيل لجنة محايدة لتقصى الحقائق في أحداث المحكمة الدستورية المؤسفة ، وصولا للمجرمين الحقيقيين، ومحاسبتهم جنائيا وتأديبيا، مؤكدا إن مجلس إدارة النادي في حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من هذه الأزمة.