ننشر نص بيان النيابة الإدارية فى مؤتمره العاجل لبحث الإشراف على الاستفتاء.. المستشار عبد الله قنديل: لا إشراف على الاستفتاء إلا بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل ومحاسبة المعتدين على المحكمة الدستورية

أكد المستشار عبد الله قنديل رئيس مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية خلال المؤتمر العاجل الذى عقد اليوم بمقر النادى، أن مستشارى النيابة الإدارية لن يشرفوا على الاستفتاء على مشروع الدستور، إلا بعد تحقيق شرطين أساسيين يتمثلان فى إلغاء الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره الرئيس محمد مرسى مؤخراً، وأن يكون الإشراف القضائى على الاستفتاء من كل مفردات منظومة القضاء فى مصر.
وقال قنديل فى كلمته خلال المؤتمر "لقد قامت ثورة الخامس والعشرين من يناير تنادى بشعار العيش- الحرية - العدالة الاجتماعية وكانت دماء زهرة الشباب المصرى هى وقود هذه الثورة المباركة ولا يخفى على كل ذى بصيرة وحس أن أسباب هذه الثورة ترجع إلى التمييز الطبقى والمؤسسى والإقصاء والتهميش والظلم والطغيان وعدم الالتزام بمبدأ سيادة القانون والاعتياد على إهدار هذا المبدأ من جانب النظام الحاكم.
وأضاف قنديل، كل ذلك ولد لدى عموم الشعب المصرى مبدأ الثورة ووجوب تغيير هذا النظام الفاسد فى ذاته المفسد لغيره، وكانت شرارة الثورة التى غيرت وجه التاريخ الإنسانى بصفة عامة والتاريخ المصرى بصفة خاصة، وتولد الأمل لدى عموم الشعب المصرى بكل طبقاته فى حياة جديدة تعمها الحرية والعدالة وترفرف عليها رايات الرفاهية والرخاء.
وأشار قنديل إلى أن بناء مصر العظمى يتطلب من كل ذى حس وطنى مخلص أن يتفانى فى العمل على النهوض بهذا الوطن الغالى وهذا البناء يقتضى وضع دستور جديد للبلاد يرسخ قواعد الحق والعدل والإنصاف، ويؤكد على الحرية والمساواة بين عموم أبناء الشعب المصرى وألا يكون هذا الدستور محققاً لمصلحة فئة دون أخرى ويحقق ما ينادى به الجميع أن مصر للمصريين.
ولكن دائماً ما تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن فقد شكلت الجمعية التأسيسية بأسلوب لا يحقق الرضاء الشعبى عنها وقامت بوضع دستور لا يلبى طموحات وآمال الشعب االمصرى وما كان يرجوه من نتائج للثورة التى ضحى بدمائه من أجلها.
وتعالت الأصوات التى تنادى بإبطال هذه الجمعية وعدم الاعتداد بثمرة عملها ولجأ البعض للقضاء بطلباته باعتبار أن هذا القضاء هو الحصن الطبيعى للحقوق والحريات لأفراد المجتمع ومؤسساته.
وما أن تقلد الدكتور محمد مرسى مقاليد الحكم كأول رئيس مدنى منتخب ليؤسس الشعب المصرى للجمهورية الثانية التى كان يأمل أن تكون قائمة على الديمقراطية الحقيقية وأنتظر الشعب الصبور أن تصدر المراسيم والقوانين التى تؤكد ما كان يعلنه السيد الرئيس قبل تولى السلطة من احترام أحكام القضاء ودعم مؤسساته القضائية.
وانتظر الشعب المصرى كل ذلك بشغف وحب، لكن فخامة الرئيس آثر أن يطيح بكل هذه الآمال والطموحات فأصدر إعلاناً سماه بالإعلان الدستورى، وهو بعيد كل البعد عن كل المعانى الدستورية، وارتبط هذا الأعلان ببعض القرارات والقوانين التى تعصف بكل الآمال والطموحات وتهدم كل المكتسبات والحقوق الدستورية للأفراد والمؤسسات، وجاء هذا الإعلان ليس تقويضاً للسلطة القضائية فحسب، لكن هدماً للدولة القانونية التى هى رغبة كل ذى حس وطنى مخلص.
وأعطى رئيس الدولة لنفسه سلطات لم نسمع عنها سوى فى العهود السابقة على نشأة الدولة أو فى ظل الدولة البوليسية أو فى ظل العهود الديكتاتورية الاستبدادية، وتناسى أن وجوده فى السلطة كان ثمرة لثورة مجيدة مباركة كما لم يبالِ بالأصوات التى تنادى بالعدول عن هذه القرارات الجائرة وهذا الإعلان غير الدستورى وغير الشرعى بكل المقاييس.
وتابع قنديل، هذا الأمر كسابقة التفاته عن الأصوات التى كانت تنادى بإيقاف عمل الجمعية التأسيسية وتشكيل جمعية أخرى تتسم بالمشروعية وتغلفها مظاهر الصحة والسلامة وتنال رضاء ومباركة عموم أطياف وطبقات الشعب المصرى الجسور.
وجاءت ثمرة عمل هذه الجمعية مشوهة إلى حد كبير لم يرضِ عنها سوى فصيل معين شكلت الجمعية أساساً لتحقيق طلباته وترسيخ توجهاته السياسية فشعر الشعب المصرى بالظلم والتهميش مرة أخرى وبشكل أكثر حدة وضراوة
ولجأ إلى القضاء يتابع الدعاوى المرفوعة منه لأبطال هذه الأعمال والقرارات العدائية ولكن الطامة الكبرى والمصيبة العظمى أنه تمت الحيلولة بين الشعب المصرى وبين قضائه العادل وفى يوم الأحد الموافق الثانى من ديسمبر 2012 تم محاصرة المحكمة الدستورية للحيلولة دون إصدارها أحكاماً فى الدعاوى المنظورة أمامها فى شأن بعض القرارات المطعون عليها بعدم الدستورية فكان ذلك بمثابة الإعلان الرسمى من جانب مؤسسة الرئاسة بانتهاء دولة القانون وباندثار مبدأ سيادة القانون وبدء التأسيس لدولة الظلم والطغيان دولة التهميش والتمييز والإقصاء المتعمد وهى ذات الأسباب التى قامت الثورة للقضاء عليها.
وفى ظل هذا التغييب المتعمد للشرعية الدستورية والقانونية يقوم رئيس الجمهورية بالدعوة للاستفتاء على الدستور المشوه، الذى أفرزته وأنتجته الجمعية التأسيسية الباطلة وتحدد لذلك موعدا فى الخامس عشر من ديسمبر الحالى، وطبقاً للقواعد الدستورية المستقرة والمعمول بها والمنصوص عليها بالإعلان الدستورى الأسبق يتعين أن يتم هذا الاستفتاء بإشراف قضائى كامل.
ومع كل هذا العبث ينتظر رئيس الجمهورية أن يقوم القضاء الذى أهدر استقلاله وهدمت قواعد بنيانه بالإشراف على الاستفتاء على الدستور الباطل المشوه، والقضاء المصرى الشامخ فى كل العصور يأبى أن يباشر هذا الإشراف على عمل غير شرعى ويعترف الجميع بعدم صحته وعدم تحقيقه لآمال وطموحات الشعب المصرى الذى قام بالثورة المباركة.
وهيئة النيابة الإدارية جزء لا يتجزأ من المنظومة القضائية فى مصر، وجميع مفردات هذه المنظومة عقدت العزم والنية على اتحادها ووحدتها ولن تسمح لأحد مهما كان قدرة ومكانته أن يفرق صفوفها ويشتت جمعها وأن تكون وحدة الآمال والآلام والأهداف هى الجامع بينها جميعاً.
معلناً بذلك بصفته رئيس لنادى مستشارى النيابة الإدارية ورئيساً للجمعية العمومية لهذه الهيئة القضائية:
أولا – الرفض القطعى للإعلان الدستورى الصادر فى 22/12/2012 وما يرتبط به من قرارا ت وقوانين فيما عدا القرار الخاص بصرف المستحقات المالية للمصابين من الثورة.
ثانياً- الرفض القطعى للإشراف على الاستفتاء على إلا بتوافر شرطين:
1- الإلغاء للإعلان الدستورى المنوه عنه على النحو السالف بيانه
2- أن يكون الإشراف من كل مفردات المنظومة القضائية فى مصر
ثالثا- الرفض القطعى للاعتداء على المحكمة الدستورية العليا ومطالبة رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة محايدة لتقصى الحقائق وصولاً للمجرمين الحقيقيين الذين ارتكبوا هذا الجرم ومحاسبتهم جنائياً وتأديبياً.
رابعاً- الدعم الكامل والشامل لكل مفردات المنظومة القضائية فى مصر.
خامساً- الدعم الكامل والمطلق لكل مصرى يثور فى مواجهة الظلم والطغيان وينادى بالحرية والمساواة ويسعى إلى تحقيق أهداف الثورة المباركة.