نادى مستشاري النيابة الادارية يرفض للمرة الثانية الاشراف على الاستفتاء

أكد مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الله قنديل، اليوم الأربعاء خلال المؤتمر، الذي عقدة بشأن الأشراف علي الاستفتاء.
أن مجلس أدارة النادي يراقب عن كثب الأحداث التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي، ولا شك أن هيئتنا القضائية هي من ضمن القوي المجتمعية التي تتأثر بهذه الأحداث وتؤثر فيها ليس عن رغبة في ولوج ميدان العمل السياسي، وما ينطوي عليه من تناحر وتنافس، أذ أن ذلك أمر محرم علي أعضاء هذه الهيئة بحسب القواعد الدستورية والقانونية وكذا الأعراف القضائية، ولكن بقصد المتابعة والتصدي لهذة الأحداث والتعليق عليها وإبداء الرأي بشأنها بحسبانها ذات مردود علي المنظومة القضائية التي ننتمي اليها.
أن من المبادئ العامة والقواعد الكلية في فقه القانون الدستوري والعلوم السياسية مبدأ سيادة القانون بحسبانه يعني خضوع الحاكم والمحكوم للقانون، ومبدأ المشروعية بحسبانه خضوع كل إجراءات الدولة ونظامها للدستور والقانون.
ومن المستقر أيضاً مبدأ الفصل بين السلطات ومن مقتضياته ولوازمه عدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية بأي شكل من الأشكال.
ومن أجل ذلك تحرص كافة الدساتير ومنها الدستور المصري السابق، وما تلاه من إعلانات دستورية مؤقتة علي النص أنه لا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة.
ولكن هذه المبادئ تكاد أن تكون لها حقيقة نظرية بحته، ففي الثاني والعشرين من نوفمبر2012 أصدر أول رئيس مصري منتخب بعد ثورة مباركة راح ضحيتها زهرة الشباب المصري أول إعلان دستوري في تاريخ القضاء المصري يقيض هذا القضاء ويغتصب سلطته ويهدر ما لأحكامه من حجية مقررة له بقواعد الدستور والقانون.
وهذا الإعلان لم يكن تقويضاً للسلطة القضائية فحسب، وإنما كان هدماً لأركان دولة القانون باغتيال مبدأ الفصل بين السلطات.
وتزامن مع ذلك ميلاد أول دستور للبلاد بعد ثورتنا المجيدة، ولكن بكل أسف جاء هذا الدستور مشوهاً مخيبا لآمال قطاع عريض من الشعب المصري.
ولم يقف العدوان علي السلطة القضائية عند هذا الحد بل تجاوز المدى إلى حد المنع المادي لقضاة المحكمة الدستورية العليا، من مباشرة أعمالهم والجلوس علي منصاتهم للقضاء فيما لديهم من قضايا تهم الرأي العام في مصر، وأخصها الدعوي الخاصة بالطعن بعد الدستورية علي القانون المنظم لمعايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية التي أعدت الدستور المشوه والمنوه عنه سلفاً.
وهذا الإعتداء الفاحش مازال جاسماً علي أرض الواقع حتى هذه اللحظات بعلم ومباركة مؤسسة الرئاسة في مصر المحروسة، وفي ظل هذه الأجواء يتحدد يوم الخامس عشر من ديسمبر الحالي للاستفتاء علي الدستور، ويطلب من القضاء أن يباشر الأشراف علي هذا الدستور المرفوض ليس من المنظومة القضائية فحسب ولكن من كل الشعب بجميع أطيافه وفئاته وطبقاته.
وليس غريباً ولا مستهجنناً أن كل مفردات المنظومة القضائية ترفض هذا الأشراف، أذ كيف تشرف علي ميلاد دستور غير شرعي ؟
وأرتأي رئيس الجمهورية أن الحل هو في استبدال إعلان دستوري مستبد بآخر له ذات الطبيعة والوصف ولم يغير من الأمر شيئاً ولم يقدم حلاً للمشكلة والأزمة السياسية والقضائية الطاحنه التي تكاد أن تودي وتعصف بالمجتمع وتشعل الديار ناراً.
أن هذين الإعلانين الدستوريين المنوه عنهما قد وضعاً السلطة القضائية بجميع مفرداتها في مواجهة مفتوحة مع مؤسسة الرئاسة علي نحو غير مسبوق في تاريخ هذه الدولة وتاريخ قضائها.
وها هي ذي بوادر الحرب الأهلية بين الطوائف والتكتلات المجتمعية تلوح فى الافق بشكل لم يسبق له مثيل بين شعب كان يتميز بالتكافل والتعاون ونبذ الخلافات والمهاترات.
ما هكذا تبني الدول وما هكذا تصاغ الدساتير، وهيئة النيابة الإدارية وهي تضم قضاة التحقيق التأديبي جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية والتي هي ملك للشعب المصري.ولن تفلح أي سلطة مهما كانت أن تفصل بين الشعب وسلطته القضائية .
وقد سبق لنا أن أعلنا عن رفض الأشراف علي الاستفتاء علي دستور ولد مشوهاً وغير شرعي في الخامس من هذا الشهر الحالي وأعقب هذا الإعلان ميلاد الإعلان الدستوري الأخير.
وأننا علي يقين أن هيئتنا القضائية لم ولن تكون ترساً في عجلة القطار الذي يحمل نعش الشرعية والديمقراطية إلى حيث المثوى الأخير .
وفي سبيل الوقوف علي رأي السادة الزملاء أعضاء النيابة الإدارية من مسألة الأشراف علي أعمال الاستفتاء بطريقة ديمقراطية لا تصادر علي رأي أحد منهم .فقد تم مخاطبة كل المكاتب الفنية والنيابات علي مستوي الجمهورية بموجب برقية تلغرافية لموافاتنا بأسماء السادة الراغبين في الأشراف علي الاستفتاء علي الدستور.
وكانت النتيجة بناء علي محصلة ما ورد للنادي حتى اللحظات الأخيرة قبل تلاوة هذا البيان كما يلي :
عدد أعضاء هيئة النيابة الإدارية حسب البيانات المتوافرة بالنادي هو 3847 عضواً.
عدد الأعضاء الراغبين في الأشراف علي الاستفتاء هو 836 عضواً.
عدد الأعضاء الغير راغبين في الأشراف علي الاستفتاء : 3011 عضواً.
إذن فإن الأغلبية إرتأت عدم الأشراف علي هذا الاستفتاء المحدد له يوم 15 من ديسمبر الحالي.
ولذلك بعد استطلاع رأي العديد من الأندية الإقليمية لأعضاء النيابة الإدارية علي مستوي الجمهورية.وبصفتي رئيساً لمجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية ورئيساً للجمعية العمومية لهذه الهيئة القضائية أعلن الآتي:-
أولا:- إزالة كافة آثار الإعلان الدستوري الصادر في 22 من نوفمبر 2012 الملغي وما يرتبط به من قرارات وقوانين فيما عدا القرار الخاص بصرف المستحقات المالية للمصابين والمضارين من الثورة.
ثانياً:- الرفض القطعي للإعلان الدستوري الصادر في 9 من ديسمبر 2012 وكافة ما يترتب عليه من آثار.
ثالثاً:- الرفض القطعي للإشراف علي الاستفتاء علي الدستور إلا بتوافر شرطين :-
1:-الإلغاء للإعلان الدستوري الأخير الصادر في التاسع من ديسمبر 2012 المنوه عنه سلفا وإزالة كافة ما يترتب عليه وعلي الإعلان السابق عليه من آثار.
2:-أن يكون الأشراف من كل مفردات المنظومة القضائية في مصر.
رابعاً:- الرفض القطعي للاعتداء الفاحش والجسيم علي المحكمة الدستورية العليا ومطالبة رئيس الجمهورية بإصدار أوامره بفض الحصار الغير مبرر علي مبني هذه المحكمة وتشديد الحراسة عليها وتمكين قضاتها من مباشرة أعمالهم في أمن وآمان. وبتشكيل لجنة محايدة لتقصي الحقائق وصولا للمجرمين الحقيقيين الذين ارتكبوا هذه الجرائم ومحاسبتهم طبقاً للقواعد القانونية المقررة .
خامساً:- الدعم الكامل لكل مفردات المنظومة الفضائية في مصر وضرورة المحافظة علي استقلالها وحصاناتها.
سادساً:- الدعم الكامل والمطلق لكل مصري يثور علي أرض مصر في مواجهة الظلم والطغيان وينادي بالحرية والمساواة ويسعى ألي تحقيق أهداف الثورة المباركة .
سابعاً أن مجلس الإدارة والجمعية العمومية في حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من هذه الأزمة .