تأجيل دعوى "حمزة" لسحب قلادة النيل من "طنطاوى" وعنان" لجلسة 12 فبراير

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور ممدوح حمزة التى طالب فيها بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2012 من رئيس الجمهورية بمنح قلادة النيل لكل من وزير الدفاع السابق المشير "حسين طنطاوى" والفريق سامى عنان رئيس الأركان السابق لجلسة 12 فبراير للإطلاع وتقديم المذكرات.

وقد إختصمت الدعوى رقم 62391 لسنة 66 قضائية كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والمشير حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق والفريق سامى عنان رئيس الأركان السابق.

ذكرت الدعوى أنه بتاريخ 10 سبتمبر 2012 أصدر رئيس الجمهورية قرارا بمنح كل من المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق والفريق سامى عنان رئيس الأركان السابق قلادة النيل العظمى وهى أعلى الأوسمة المقررة فى جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 وهذا الوسام يمنح لكل من أدى عملا متميزا لوطنه وتفانى فى الإخلاص له وأتى من الأعمال التى من شأنها رفعة مكانة بلاده عالي بين سائر الدول والأمم.

وأوضحت الدعوى أن هذا قلادة النيل من الذهب الخالص تتمثل فى سلسلة تتجسد فى وحدات متشابكة تمثل رسوما فرعونية تدل على الخير والنماء التى يجلبها النيل للبلاد وما بين كل وحدة وأخرى زهرات من الذهب وجميعها مرصعة بالبناء من فصوص الياقوت الأحمر والفيروز الازرق.

وطالبت الدعوى بإلغاء هذا القرار لعدم مشروعيته لمخالفته لنص المادة 22 من القانون رقم 12 لسنة 1972 لقيامهم بأفعال وأعمال من شأنها الإزدراء بالشرف والإخلاص للشعب المصرى وللدولة المصرية وتشكيل لجنة من استشارى مجلس الدولة وممن يحملون قلادة النيل لسحب قلادة النيل من المشير طنطاوى والفريق سامى عنان.

وقال "حمزة " فى دعواه أنه توجد العديد من البلاغات المقدمة للنائب العام والتى أحالها بدوره للقضاء العسكرى للإختصاص بسبب الأفعال المؤثمة وقد أرتكب كل من المشير طنطاوى والفريق سامى عنان ما من شأنه الإزدراء بالشرف وأفعال لاتتفق مع الإخلاص وحب الوطن .
واضاف حمزة ان كلا من المشير طنطاوى والفريق سامى عنان اهدروا 200 مليون جنية على الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور كما سمح سمح نظام الحزب الوطنى بمداهمة الثوار بميدان التحرير وتسببا فى احداث ماسبيرو التى راح ضحيتها ما لا يقل عن 35 من ابناء الشعب المصرى وكذلك احداث مجلس الوزراء حيث تم الاعتداء بالقوة على المتظاهرين سلميا واحداث شارع محمد محمود واحداث كنيسة امبابة والسكوت عن عمد عن سرقة السولار والبنزين والقاءه فى الصحراء وكذلك احداث العباسية الاولى والثانية واعطوا اومامر باطلاق النار والخرطوش على المتظاهرين وقاموا بمحاكمة اكثر من 13 الف مدنى امام المحاكم العسكرية .
واوضح حمزة ان كلا من المشير والفريق اتبع اسلوب جديد ضد الفتيات اللاتى تظاهرن سلمياً بان قامت القوات المسلحة بكشف العذرية على بنات شعب مصر وحولا القوات المسلحة الى شركة استثمار غرضها الربح وتعمدا احداث الفوضى والارهاب وترك الشارع المصرى دون ادنى تدخل من الشرطة او الجيش لعودة الامن الى الشارع المصرى .
وكشف حمزة انه منذ تولى المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان ادارة المجلس الاعلى للقوات المسلحة سقط ما لا يقل عن 600 شهيد ، كما فرط فى جامعة النيل التى بنيت من دم ومال وعرق الشعب المصرى وقام باهدائها الى الدكتور احمد زويل .