أعلنت القوى الوطنية والثورية المعتصمة بميدان التحرير، والتى لا تزال متمسكة بموقفها الواضح من رفض الاعلان غير الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسي ، وترفض دعوته للاستفتاء على دستور مشوه صنعه طرف واحد رغما عن الإرادة الوطنية والسياسية والشعبية التى اسقطت شرعية هذه الجمعية سياسيا وشعبيا على حد قولها عن تنظيمها غدا مسيرتين سلميتين إلى قصر الاتحادية تحت شعار (الإنذار الاخير) لدعوة الرئيس مرسي لإلغاء الإعلان الدستورى ووقف دعوته للاستفتاء على الدستور. وأكدت القوى على سلمية مسيراتهم إلى قصر الاتحادية، مبدين دهشتهم من الإجراءات الأمنية المكثفة لحصار القصر ومنع المتظاهرين من الوصول اليه ، رغم أن هذا لم يتكرر من قبل مع مسيرات مؤيدة للرئيس مرسي من أعضاء جماعته وحزبه ، وكأن مرسي يصر على ترسيخ وتأكيد صورته كرئيس لحزب ولجماعة يسمح لمؤيديه وانصاره بالوصول اليه بينما يعزل نفسه عن معارضيه والرافضين لقراراته .
وحملت القوى الوطنية، الرئيس مرسي المسئولية السياسية عن ذلك الموقف الذي يحاصر به نفسه فى سجن محصن معزول بالاسوار والاسلاك عن صوت الجماهير وارادتها ويزيد من تآكل شرعيته ، وتحمل أيضا قوات تأمينه مسئولية الحفاظ على الطابع السلمى للمسيرة وعدم الاحتكاك بها .
وأشارت الى إن مسيرات (الانذار الاخير) التى تنطلق غدا فى الرابعة مساءا من أمام مسجدى رابعة العدوية والنور الى قصر الاتحادية ، مع استمرار دعوتنا للحشد والاعتصام بميدان التحرير، لا تهدف الا إلى أن توصل رسالة واضحة للدكتور مرسى والسلطة الحاكمة بأن استمرارهم فى نهج العناد مع الشعب ومطالبه المشروعة انما يزيد من تآكل شرعيتهم، وأن عليهم الاستماع بوضوح إلى صوت المعارضة الوطنية التى تسعى لإستكمال الثورة لا اجهاضها ، ولتحقيق أهدافها لا التمسح بشعاراتها.
وأضافت القوى الوطنية أن الديمقراطية حقيقية لا مجرد إجراءات شكلية تفرغها من مضمونها ، ولاستقلال جاد للسلطة القضائية وتطهيرها لا تعطيلها وتقييدها، ولدستور جديد محل توافق وطنى يعبر عن الثورة وشركائها لا مشروع مشوه يصادر حريات المصريين ويهدر حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية ويؤمم الوطن لصالح جماعة أو حزب، بجانب القصاص حقيقى للشهداء لا الإدعاء بالسعى لذلك لتمرير قرارات وقوانين تصنع استبداد وطغيان جديد، ولعدالة اجتماعية تنتصر لفقراء الشعب لا سياسات اقتصادية واجتماعية ترسخ سياسات الافقار والنهب والتبعية.