واشنطن بوست: يجب أن تتحرك الولايات المتحدة لتعزيز الديمقراطية في مصر

ترجمة منار طارق

نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا اوردت فيه ان الرئيس المصري محمد مرسي يبدو معقولا في زعمه أنه لا يحاول إقامة ديكتاتورية إسلامية. فقد أصدر الرئيس مرسوما ساحقا الاسبوع الماضي بعدم خضوعه لرقابة المحكمة - مما يعطيه قوة أكثر من أي وقت مضى منذ عهد حسني مبارك، أو أي حاكم مصري حديث. يبدو حتى الآن ان هدفه الرئيسي هو منع القضاة من حل الجمعية القائمة علي كتابة دستور جديد الآن. بعد أن رفضت المحكمة العليا المعين غالبيتها من قبل مبارك بالفعل البرلمان المنتخب ديمقراطيا لسبب فني، هددت بعرقلة عملية الانتقال لنظام سياسي جديد التي طال انتظارها ، وربما لدفع البلاد نحو الفوضى مرة أخرى.

وكان رد فعل مرسي تجاوز ضخم – حيث يبدو انه ادرك المظاهرات الصاخبة التي تنتظره بعد عطلة نهاية الأسبوع. بعد اجتماع مع المجلس الأعلى للقضاء، الذي يشرف على النظام القضائي، قيل ان الرئيس قد اتفق على أن الحصانة عنه ستشمل فقط "المسائل ذات السيادة"، وهو مصطلح مبهم ينطوي مع ذلك على استعداد لقبول رقابة المحكمة على معظم النشاط الحكومي. ينص مرسوم مرسي الأصلي علي انه سيحتفظ بسلطاته الاستثنائية فقط حتى يتم الموافقة على الدستور الجديد وانتخاب برلمان جديد - وهو ما قد يستمر حتى منتصف العام المقبل.

هذا ليس من المرجح أن يكون نهاية هذه المسألة. إذا كان مرسي ليس لينين إسلامي في خيال معارضيه، لن يقود هو أو حزبه البلاد نحو الديمقراطية الكاملة التي وعدوا بها. بعد أن حصلوا علي أكثر من ثلثي الأصوات في أول انتخابات بعد ثورة 2011 ، هيمن جماعة الإخوان المسلمين و السلفيين الأكثر محافظة على الجمعية الدستورية و قامت بالقليل من الجهد للاتفاق مع المعارضين. في آخر إحصاء، كان قد استقال 22 من 100 عضو بالجمعية ، وجميعهم من الليبراليين الرائدين أو المسيحيين. يقولون ان الاسلاميين يستعدون بدستور يعزز دور الشريعة الإسلامية في التشريع الداخلي، ويضعف حماية النساء ويفتح الطريق أمام فرض قيود جديدة على حرية وسائل الإعلام.

و يري المدافعين عن مرسي ، مع بعض العدالة، أن الليبراليين كانوا أيضا غير متعاونين. ولكن لتجنب مزيد من الاضطرابات، يتعين على الحكومة أخذ زمام المبادرة في صياغة إجماع مع خصومها، بدلا من محاولة التغلب عليهم. للقيام بذلك، يجب أن توافق جماعة الإخوان على دستور يحفظ الفضاء القانوني لمجتمع علماني وغير المسلمين، و يتجنب اضطهاد المرأة، ويحافظ على حرية التعبير ويضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة يمكن أن تحدث في المستقبل.

هذا هو المكان الذي يتعين على الولايات المتحدة ان تأتي فيه. مع وجود حاجة ماسة لقرض صندوق النقد الدولي و انتظار التوصل الى اتفاق مع الديون الثنائية المغفرة، فإن إدارة أوباما لديها نفوذ كبير على حكومة مرسي. تحدث الرئيس أوباما لمرسي ​​ عدة مرات خلال أزمة غزة الأسبوع الماضي، والتي انتهت بوقف إطلاق النار الذي سعت له الولايات المتحدة و توسطت به مصر. الآن يجب أن أن يوضح أوباما أن علاقات مصر مع الولايات المتحدة لا تعتمد فقط على تعاون استراتيجي مثل هذا, ولكن أيضا على إنشاء نظام سياسي يلبي الاختبارات الأساسية للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.