"صعود الإسلاميين".. مصر وتونس والمغرب نموذجاً

كتب - محمد محسن أبو النور وياسمين سمرة وأسماء عبد الفتاح ومحمد خيري ومحمد علي حسن وأميرة الرفاعي وسارة طارق
أثار صعود الإسلاميين للحكم في العديد من بلدان العالم العربي قلقا متزايدا من جانب الأنظمة الأوروبية وهو ما دعا الصحافة الغربية والعبرية إلى الاهتمام بهذه الظاهرة ورصد جوانبها ومحاولة فك طلاسم الكيانات الإسلامية المتشابكة والمعقد في العالم العربي وهو ما حاولت "الوادي" تجميعه من كبرى الإصدارات الصحفية حول العالم في التقرير التالي.
من جانبها ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" أن أن الإخوان المسلمين فى مصر يتجهون إلى تعزيز قوتهم وهيمنتهم وفي هذا ما فيه من الخطر على اسرائيل وأمنها.
ورأى موقع "نيوز وان" الإسرائيلى أن نفوذ جماعة الإخوان المسلمين فى مصر زاد بعد نجاح حزب "العدالة والتنمية" الذي يرأسه "رجب طيب أردوجان" ووصوله إلى السلطة في تركيا، فالحزب التركى ذو أصول إسلامية وهو ما دفع الإخوان لتنفيذ مخطط للسيطرة على مصر وإسقاط النظام السابق برئاسة حسني مبارك.
ونقلت صحيفة "هآرتس الإسرائيلية" عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله:" أنا أتخوف من تحول الربيع العربي إلى خريف إسلامي خاصة فى مصر." و هذا نفس المعنى الذى يروج له وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك فى كل المناسبات حيث يربط بين إضطرابات المنطقة بصعود الإسلاميين بعد ثورات الربيع العربي.
رأى المفكر الإسرائيلي تسيبي مزائيلى الخطة الأصلية للإخوان المسلمين تتضمن أيضا إقامة لجنة خاصة من رجال الدين المسلمين للإشراف على التشريع في مجلس الشعب المصري وكذلك إلغاء صلاحيته كممثل للشعب لكن حتى الآن لا يعرف بأي ظرف ستشكل هذه اللجنة وكيف ستعمل لكن من الواضح أن البرلمان انتخب لكونه السلطة التشريعية التي تشرع القوانين من قبل الأعضاء وهذا يخالف الشريعة التي تتأسس على قوانين القرآن والأحاديث النبوية.
و ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية ان الرئيس المصري محمد مرسي قال للرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون أن الشعب المصري ثار ضد النظام السابق الذي افسد الحياة السياسية ويسعي الشعب حاليا الي الخروج من هذه المرحلة الانتقالية وان التجربة الانتخابيه اثبتت مدي وعي هذا الشعب وانه يتم حاليا صياغه الدستور الجديد وبعده يتم اجراء انتخابات تشريعيه جديده نظرا لحل مجلس الشعب بناء علي حكم المحكمه الدستورية المصرية.
واهتمت الصحف الأمريكية بالأحداث في مصر والصراع على السلطة وصعود الإسلاميين لسدة الحكم وكان رأيهم في بداية الأمر أن الحرية هي التي إنتصرت في مصر وهناك تفاؤل كبير بصعود الإسلاميين للحكم.
فجاء في لوس أنجلوس تايمز أن الربيع العربي أطاح بالظلم والفساد المتمثل في نظام مبارك وحدث في مصر بعد الثورة صراع على انتخابات الرئاسة , وصعود الإخوان على رأس السلطة واندلاع الصراع بينهم وبين المجلس العسكري، وبحسب لوس أنجلوس تايمز فإن اريك تراجير الباحث في معهد واشنطن يرى أن الرئيس مرسي أثبت أن لديه القدرة على جمع المؤيدين له ، وقالت تايمز أن الأمور في مصر هادئة بشكل لا يصدق بعد ظهور النتيجة.
ثم بعد صعود مرسي على كرسي الحكم فعلياً كتب نيويورك تايمز تنتقد الصراع على السلطة في مصر بين الإخوان والمجلس العسكري وقالت نيويورك تايمز منحازة للإخوان أن ما يحدث في مصر يهدد حرية التعبير واختيار الشعبكما ذكر نيويورك تايمز أن وزيرة الخارجية هيلاري رودهام كلينتون حثت علنا على ان يستكمل المجلس العسكري خروجه والعودة لسكناته وتسليم السلطة نهائياً وقال السناتور باتريك ليهي من فيرمونت، وهو من الديمقراطيين أن الكونغرس أنفق من 1.3 مليار دولار سنويا في المعونة الأمريكية عن الخطوات نحو الديمقراطية. ودعا البعض الى موقف اكثر تشددا. واضاف "اذا كنا لا نحصل على أي رد إيجابي من أجل دعمنا المالي لمصر , لماذا يتعين علينا أن ننفق الملايين أكثر من ذلك؟".
وقال جوناثان الترمان مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الشرق الأوسط "هناك شعور عميق بين الكثير من الناس في مصر ودول أخرى أن الولايات المتحدة جاهلة بمعرفتها بالإخوان المسلمين،" وأضاف "مع ذلك قال مسؤولون في وزارة الخارجية الامريكية ان الادارة الأمريكية- وصولا إلى الرئيس - أرادوا بقوة دعم الحركة من أجل الديمقراطية في مصر. ولكن وجدت الإدارة صعوبة في حشد الإرادة السياسية لأقصى قدر من الضغط بدون اكبر حركة في الشوارع أو مشاهد القمع العنيفه من المجلس العسكري بالرغم من تعهد جماعة الإخوان للحفاظ على الاحتجاجات السلمية".
وقال موقع "بلومبرج بيزينيس ويك" أن البرلمان المصري يتألف غالبيته من الإسلاميين , بما في ذلك حزب الحرية والعدالة والتي عقدت ما يقرب من نصف المقاعد , وحل البرلمان أثار غضب الكثيرين في مصر , بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين الذين رأوا أنها محاولة من المجلس العسكري لتقويض التحول الديمقراطي.
وبالنسبة للدستور فقالت أغلب الصحف أن المحكمة الدستورية العليا في مصر هي أعلى سلطة في البلاد وقراراتها ملزمة على رئيس الدولة.
وذكر موقع "أول أفريكا" أن هيومن رايتس ووتش قال أن مشروع الدستور المصري لحماية الحقوق الأسياسية , تتعارض أحكامه مع القانون الدولي.
وقال الموقع أن مشروع الدستور المصري ينص على بعض الحقوق الأساسية السياسية والاقتصادية , ولكن أقل بكثير من القانون الدولي لحقوق المرأة والطفل , وحرية التعبير , مما يثير الدهشة في وجود التعذيب والاتجار بالبشر.
وذكر الموقع "إن الجمعية التأسيسية لديها فرصة تاريخية لإرساء الأساس لإحترام حقوق الإنسان في مصر, ولكن المشروع الحالي لا يلبي هذا المعيار بسبب اللغة المبهمة أو القيود التي تدمر جوهر العديد من الحقوق, وقال نديم حوري, نائب المدير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا , وجاء في الموقع إنه أمر مروع أن مصر بعد مبارك , لا يذكر دستورها كلمة تعذيب , ولكن بدلاً من ذلك يشير فقط إلى أقل أشكال الأذى الجسدي.
كما كان هناك نقص في الشفافية بشأن الجدول الزمني لعملية صياغة الدستور لكن رئيس الجمعية حسام غرياني , أنه يتوقع أن يكون الدستور جاهزاً بحلول النصف الأول من شهر نوفمبر.
وانتقد الموقع المادة الخامسة وقال أنها لا تحمل التعذيب بشكل واضح , وفقط تحظر أقل أشكال الأذى الجسدي أو النفسي .بدلاً من إدراج جريمة التعذيب وتحدد والمادة 5 لا لحظر التعذيب بشكل واضح، بدلا تحظر فقط أقل أشكال "الأذى الجسدي أو النفسي،" بدلا من إدراج جريمة التعذيب وتجنب ما وقع في عهد مبارك.
قالت صحيفة التليجراف البريطانية أن محمد مرسي,الرئيس المصري الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين , احتفل بنتائج ال100 يوم الأولى له في منصبه بدعوة أبناء وطنه بتقديم المزيد لتحقيق تعهدات ال 100 يوم, التي يزعم معارضوه أنها مجرد حبر على ورق.
وقالت الصحيفة أن مرسي قدم مجموعة من الإحصاءات تم إعدادها كي تثبت أنه أحرز تقدما في حل مشكلات مصر المتعددة, بداية من تلال القمامة المتراكمة بشوارع العاصمة وحتى التضخم.
وانتقدت صحيفة ال"ديلي تليجراف" إحصائية لافتة للانتباه نقلها مرسي - عن وزير الداخلية- حول حدوث 1.5 مليون مخالفة سير مرورية خلال ال 100 يوم الأولى له في السلطة. وهو رقم قد لا يكون مفاجأة للسائقين أو المارة في القاهرة كما اعتبرته الصحيفة التي استنكرت عدم وجود مؤشرا على الطريقة التي تم بها إحصاء تلك المخالفات.
وألمحت الصحيفة إلى أن سياسة مرسي الخارجية التي وصفتها بال"طموحة" لقيت استحسان الخارج أكثر مما كان متوقعا, فكان متوازنا في المبادرات مع الدول المنبوذة إقليميا مثل إيران بهجمات شرسة على الرئيس السوري, بشار الأسد.
في سياق آخر ألقت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الضوء على محاولة الإسلاميين لتكريس بعض المواد في صياغة الدستور المصري الجديد الذي طال انتظاره, التي أثارت مخاوف العلمانيين والليبراليين من تطبيق الحكم الثيوقراطي وتراجع الحقوق المدنية, وإضافة بنود من شأنها تمكين رجال الدين من إعادة النظر في القوانين وسوف تنص على أن حقوق المرأة لا يمكن أن تنتهك أحكام الشريعة أو "الواجبات الأسرية".
وقالت الصحيفة أن العلمانيين والليبراليين يكافحون من أجل منع تلك الشروط , إلا أنهم وجدوا أنفسهم أقلية وعرضة للانتقاد في الجمعية المكونة من 100 عضو لكتابة الميثاق الذي يهدف لتمهيد الطريق لمصر ما بعد الثورة.
وذكرت "واشنطن بوست" أن الجمعية التي يشكل الإسلاميون فيها الأغلبية ناقشت الدستور في حوالي 50 جلسة خلال الأشهر الماضية. وبرغم ذلك تزايدت حدة الجدل مع اقتراب موعد التصويت على المسودة النهائية, التي سيتم طرحها فيما بعد لاستفتاء الجمهور عليها كما يتوقع بحلول نهاية العام.
ونوهت الصحيفة إلى أن الليبراليين آثروا البقاء في الجمعية لمنع مطالب الإسلاميين رغم ضعف أدواتهم, على الانسحاب من الجمعية, وهي خطوة ترددوا في اتخاذها خشية إهدار أصواتهم بالكامل.
وأشارت الصحيفة إلى امتداد تلك المعارك إلى قاعة المحكمة حيث نظرت محكمة القاهرة مؤخرا 40 دعوى للمطالبة بحل الجمعية التأسيسية, وقد يشكل الرئيس الإسلامي, محمد مرسي, جمعية جديدة إذا ما صدر حكم القضاء بحل الجمعية المطعون عليها ,وهو الأمر الذي يشكك الليبراليون في مدى ملائمته بالنسبة لهم.
وأوضحت الصحيفة أن الإسلاميين قد ظهروا كأكبر قوة سياسية على الساحة بعد مرور 20 شهرا على سقوط مبارك, ووصفت مرسي أول رئيس مصري منتخب ب "الشخصية المخضرمة" التي خرجت من جماعة الإخوان المسلمين التي استحوذت على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية العام الماضي, هذا بالإضافة إلى القوى السلفية المتشددة التي تطالب بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية أكثر تشددا مقارنة بالإخوان.