إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة الكويتي

أ ش أ

أغلق باب الترشيح لانتخابات مجلس الأمة الكويتي 2012 أمس، حيث بلغ عدد المتقدمين للترشح 163 مواطنا ومواطنة ، ليصل بذلك إجمالي المرشحين 397 مرشحا ومرشحة وإجمالي مبلغ تسجيل تأمينهم 78 ألف دينار، وبذلك يصل عدد المرشحين منذ فتح باب التسجيل من 10 أيام 387 مرشحا، وكانت حصيلة الرسوم 198 ألفا و500 دينار ستذهب إلى جمعيات النفع العام بالتنسيق مع وزارة الشئون الاجتماعية، ولايحق للمرشح إسترداد مبلغ التأمين إلا إذا حصل على 10% من أصوات الناخبين.
وشهدت إدارة الانتخابات في الأيام الأخيرة إقبالا كبيرا على التسجيل للترشح في جميع الدوائر الانتخابية في اليوم الأخير من إغلاق باب الترشيح، وإزدادت وتيرة التسجيل أمس /الجمعة/ من خلال تسجيل شخوص تمثل تيارات وكتل وقبائل بعد نقاشات واجتماعات عقدت أمس وانتهت إلى التوافق على خوض الانتخابات، وإستجابة لدعوة أمير الكويت بالمشاركة في الانتخابات وتأكيده أن المجلس المقبل سيكمل مدته وهي 4 سنوات، وفقا لنظام الصوت الواحد.
وفاق عدد المرشحين إلى الآن عدد من ترشح في إنتخابات فبراير الماضي الذي بلغ 287 مرشحا بينهم 22 إمرأة، وانتخابات 2009 الذي كان 282 مرشحا بينهم 21 إمرأة.
ولم تشهد عملية التسجيل أية مفاجآت أو إختراق في صفوف نواب مجلس 2012 المبطل ، حيث لم يتقدم أي مرشح منهم لخوض الانتخابات المقبلة، وبلغ عدد النواب السابقين الذين ترشحوا للانتخابات 23 نائبا سابقا في جميع الدوائر، في حين بلغ عدد النواب السابقين الذين خاضوا الانتخابات الأخيرة فبراير 2012 ، 61 نائبا سابقا.
وقد التزم أعضاء كتلة المعارضة بقرارهم مقاطعة الترشح في الانتخابات ، وبدأوا في حشد الجماهير من أجل تجمع ساحة الإرادة غد /الأحد/ تحت عنوان (تجمع أمة) ، وسيتضمن تجمع خطابي تتخلله فعاليات متنوعة مثل معرض صور وغيرها..وقررت حملة (قاطع) تأجيل تجمعها المقرر يوم /الاثنين/ إلى الأسبوع المقبل حتى لايتعارض مع فاعليات المعارضة ، وتجنبا لإرهاق الشارع الكويتي بتجمعين متتاليين.
ومن جهته، أكد مصدر حكومي نجاح الحكومة في مهمتها لرعاية العملية الانتخابية وتوقع استمرار نجاحها حتى يوم الاقتراع وبروز نتائج فرز الانتخابات.
ووسط الاستعدادات لإجراء الانتخابات المقبلة ، سبب الهاجس الدستوري عامل ضغط على الإقبال على عملية الترشيح ، خاصة في ظل الإشاعات التي كانت تتردد بأن المجلس المقبل سيكون عرضة للإبطال عند تقديم أي طعن ، وكان الخبراء الدستوريون جزء من الأزمة منذ بدايتها خلال المجلسين الماضيين 2009 ، والمبطل 2012 ، حيث فجرت آراء بعض المستشارين الدستوريين الجدل بشأن دستورية مجلس 2012 بالتشكيك في دستورية حل مجلس 2009 ، بينما تشكك الآن آراء دستورية كذلك في دستورية المجلس المقبل ، وفق آراء حول مراسيم الضرورة ، وقدرتها على تعديل قانون الانتخاب.
ودائما ما يكون خبراء وأساتذة الفقه الدستوري والقانوني في البلدان الديمقراطية الملاذ للفصل في النزاع القانوني والدستوري، لكن وفق ما تشهده الساحة من تعارض في آراء الخبراء في الكويت ، فقد أصبح بعضهم سببا في إيجاد أزمة دستورية ، نتيجة رأي يقدم في مقال ، أو كتاب أو استشارة تطلب منهم ، لتقدم لصاحب القرار، ثم يثبت عدم صحتها.