88 مرشحا لمجلس الأمة الكويتى فى اليوم قبل الأخير من فترة الترشح

سقطت رهانات المعارضة على إفشال الانتخابات المقبلة بعد ان تجاوز عدد المرشحين حتى أمس 229 ليقترب الرقم من عدد مرشحي انتخابات مجلس 2012 المبطل والتي وصلت الى 300 مرشح.

الإقبال الكبير على الترشح بالأمس فاق كل التوقعات ، خصوصا بعد فشل المسيرات التي حاولت المعارضة عن طريقها إحداث الفوضى والبلبلة في البلاد لإيقاف الانتخابات وهو أمر جوبه بحزم من رجال الأمن أدى بالنهاية الى فرض هيبة الدولة والقانون الأمر الذي حول مخططات المعارضة من المسيرات الى الاكتفاء بالاعتصام فقط في ساحة الارادة كما فشلت المعارضة في إرهاب المرشحين بعد ان أكد أمير الكويت خلال لقاءاته المتعددة مع الوفود الشعبية بأن لا رجعة ولا عدول عن مرسوم الضرورة بالصوت الواحد ، وان المجلس المقبل سيكمل دورته لمدة أربع سنوات وهو الأمر الذي رسخ القناعة لدى المواطنين والمرشحين بأن الانتخابات ستجرى وفقا للصوت الواحد ، وهو ما تمثل بالاقبال الشديد من المرشحين للتسجيل لخوض الانتخابات دون خوف أو وجل ووصل عدد المرشحين المسجلين في اليوم التاسع الى 88 مرشحا ، بينهم عدد من رموز المعارضة الذين شقوا الصف وتقدموا للترشح ، وبذلك يصل إجمالي المرشحين الذين تقدموا حتى الآن الى 229 مرشحا من بينهم 10 نسا

من ناحيتها ، أكد مصدر حكومي نجاح الحكومة في مهمتها لرعاية العملية الانتخابية وتوقع استمرار نجاحها حتى يوم الاقتراع وبروز نتائج فرز الانتخابات وقال المصدر ان اللجنة القانونية المشكلة لفحص طلبات الترشيح ومراجعة صحائف الدعاوى ستبدأ عملها اعتبارا من الغد ، واشارت مصادر قانونية لصحيفة " الوطن " الى ان قائمة المرشحين المعرضين للشطب تضمنت حتى يوم امس 15 اسما بينهم عضوان في مجلس 2012 المبطل ، وبينت المصادر ان هذه القائمة تحدث بشكل يومي لعرضها مع اغلاق باب الترشيح على اللجنة القضائية المتابعة للعملية الانتخابية وهي التي تقرر شطبهم من عدم الشطب بعد اغلاق باب الترشيح.

ومازالت قوى المعارضة الكويتية تحشد كل الاطراف من اجل تجمع " ارادة امة " بعد غد الاحد فى ساحة الارادة ، عقب تنظيمها مسيرتين شهدتا مصادمات مع رجال الامن ، والذى يصادف الذكرى ال50 لصدور الدستور .

وتتوقع المصادر إن يرتفع عدد المشاركين في هذا التجمع بشكل كبير خاصة أنه لا تتخلله أي مسيراتوسيسعى من خلاله المواطنون إلى إيصال الرسالة التي أرادوا توجيهها خلال مسيرتي " كرامة وطن " الأولى والثانية ، ولذلك تعمد القوى المنظمة للتجمع في استقطاب الجماهير وحثهم على المشاركة على التوضيح والتوعية والتعبئة عبر البيانات والدعوات والاجتماعات ووسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي تويتر وفيس بوك والاتصالات الشخصية المباشرة ، وسيكون عبارة عن تجمع خطابي تتخلله فعاليات متنوعة مثل معرض صور وغيرها .

استباقا للانتخابات ، بدأت خلافات التنافس على رئاسة مجلس الامة ، حيث ذكرت صحيفة "الشاهد" ان الاجتماع الذي عقد في ديوان النائب السابق عبدالله الرومي شهد سجالا حادا بين النائب السابق محمد الصقر وعبدالله الرومي واحمد باقر حول من سيدعم في انتخابات الرئاسة في المجلس المقبل ،

واشترط الصقر على المتواجدين ان يكون نزوله الانتخابات مقرونا بالضمانات اللازمة لوصوله إلى رئاسة المجلس بعد ان قام بمفاوضة الحكومة بذلك ، واعترض الرومي لانه يريد الرئاسة لنفسه بصفته نائب رئيس المجلس السابق ومهيأ لأن يصبح رئيسا ، واذا توافرت الضمانات فسوف يترشح ويدفع بزملائه للقيام بنفس الخطوة كما طرح النائب السابق احمد باقر نفسه لكونه مهيئا ان يصبح رئيسا للمجلس المقبل وان بامكانه ان يدفع بنزول التجمع السلفي إلى الانتخابات الحالية ، ولم يسفر هذا الاجتماع عن نتيجة بسبب تشبث كل برأيه وانه الاحق في الفوز بالرئاسة وانه مدعوم من الحكومة.

وكشفت مصادر مطلعة ان الحركة الدستورية الاسلامية " حدس " التي اعلنت مقاطعتها للانتخابات قد قررت الدفع بثلاثة مرشحين مقربين من تيارها من الوجوه الجديدة حتى يكون لها من يدافع عنها تحت قبة البرلمان ، لافتة الى ان هذا القرار سري ، ولم تبلغ به الحركة كتلة الاغلبية حتى لا ينكشف امرها مع بقائها ضمن تحالف المقاطعة .

واشارت الى ان اجتماع الاغلبية الاخير ترك مسألة النزول في الانتخابات لقناعة كل تيار، لكن الجميع اتفقوا على عدم ممارسة الفجور في الخصومة والتعرض لمن شارك بالانتخابات او محاولة تشويه دوره وان تكون المقاطعة مجرد اجراء شريف يوصل من خلال رسالة بعدم القبول بإجراء تعديل آلية التصويت بعيدا عن مجلس الامة.

واكد مصدر في التجمع الاسلامي السلفي ان التجمع ترك القرار بالترشح او عدمه لحرية اعضاء التجمع دون ان يكون هناك قرار ملزم لأحد ، لافتا الى ان الجهود لم تنجح في التوافق على قرار واحد لان كل فئة لها منظورها وقناعاتها ، ولكن من سيترشح وينجح بالانتخابات سيكون قطعا ممثلا للتجمع السلفي بالبرلمان.