مقاطعة الانتخابات البرلمانية بالكويت «تربك» الساحة السياسية

ألقت حملة مقاطعة الانتخابات البرلمانية الكويتية المقبلة بظلالها على الساحة السياسية، وأدت إلى عزوف الكثيرين عن الترشح للسباق بشكل أثار التساؤلات مقارنة مع أعداد المرشحين للانتخابات العام الماضي.

ووفقا لوكالة أنباء "الشرق الأوسط" ،فقد شهد ثاني أيام الترشح لانتخابات الأمة أمس في إدارة شئون الانتخابات حضوراً ضعيفاً، حيث سجل 9 مرشحين فقط أسماءهم ، بينما كان في ثاني أيام الترشح في الانتخابات الماضية 47 مرشحاً، ووصل عدد المرشحين حتى الآن 37 مرشحاً بينهم امرأة، بعد تنازل مرشح واحد بعد يوم من تقديم أوراقه، أما العام الماضي فكان إجمالي عدد المرشحين في أول يومين 156 مرشحاً.

وقد تناقلت أوساط برلمانية أنباء عن جهود ومساع تقوم بها أطراف معتدلة ومتوازنة في كتلة المعارضة لترتيب لقاء مع القيادة السياسية، ومحاولة التوسط لإنهاء حالة الاحتقان التي نجمت عن تجاوزات النواب وتطاولهم على النظام والمساس بهيبة رمز الدولة.

ضبط المحرضين
وما أعقب ذلك من صدور أوامر ضبط وإحضار وإجراء تحقيقات مع المتطاولين والمحرضين، والسعي للحصول على موعد لعقد اللقاء قبل موعد مسيرة ومظاهرة الأحد المقبل، وأنه سيتم فور الحصول على الموعد تشكيل وفد للقاء يضم بعض العناصر التي لم يكن لها دور أو مشاركة مباشرة في المسيرات والمظاهرات السابقة، وستكون أجندة اللقاء ترطيب الأجواء، والتماس اتخاذ إجراءات تعالج الوضع وتخرج البلاد من الأزمة.

وذكرت مصادر لصحيفة "الشاهد" الكويتية، أن أحد رموز "حدس" وهو النائب السابق مبارك الدويلة، وممثل كتلة العمل الوطني خالد الهلال، يجريان لقاءات بين أطراف حكومية من جهة وعدد من نواب كتلة المعارضة من جهة أخرى لبحث فتح صفحة جديدة مع الحكومة وإنهاء حالة الاحتقان التي يعيشها الشارع الكويتي، والالتزام بالضوابط القانونية والدستورية والابتعاد عن لغة التحريض والتهديد.

ويتولى النائب السابق محمد الصقر التنسيق والإشراف على هذه المفاوضات، بهدف معالجة الأزمة الحالية وفق الإطار الكويتي التقليدي وإجراء مصالحة شاملة تبدأ معها المعارضة صفحة جديدة ، خاصة مع فتح باب التسجيل للانتخابات المقبلة وظهور بوادر انشقاق بين المحسوبين على المعارضة ورموزها، حيث يفضل الكثير من هؤلاء المحسوبين اللحاق بقطار الانتخابات قبل إغلاق باب التسجيل في 9 الحالي.

معالجة الأزمة
وقالت مصادر مطلعة، إن محاولات حثيثة بدأت لمعالجة الأزمة السياسية في البلاد، وإن هناك محاولات للقاء القيادة السياسية يبذلها كل من عميد كلية الشريعة السابق د.محمد الطبطبائي ، والأستاذ بكلية الشريعة د.طارق الطوارئ ، والنائب السابق محمد هايف ، وعضو مجلس 2012 المبطل أسامة المناور ، للتوصل إلى حل سياسي.

وأشار النائب السابق محمد هايف إلى أنه مع خلاف البعض مع مرسوم تعديل آلية الأصوات ، إلا إننا ندعو للتوصل إلى رأي و حل حكيم ينزع فتيل هذه الأزمة ، وأن مجموعة من الدعاة والدستوريين المشهود لهم بالكفاءة بدئوا اتصالات وزيارات لنزع فتيل الأزمة ، وقال إن الحراك الشعبي بالطريقة التي رأيناها يزيد من الأزمة مثل كرة الثلج ، وأن من يقوم بالمبادرة هم شخصيات من خارج المعارضة ومن خارج الحكومة أيضاً.

من جانبه، نفى المستشار في الديوان الأميري د.عبد الله المعتوق ما جاء على لسان أستاذ الشريعة د.طارق الطوارئ بشأن ترتيب موعد أو لقاء لرموز المعارضة مع أمير الكويت ، وقال "لم أتحدث إطلاقاً في هذا الموضوع ، ولا أعلم عن لقاء كهذا ، ولم أبلغ به".

وأعلنت مصادر وزارية كويتية في تصريحات خاصة لصحيفة "الأنباء "، أن هدف الحكومة الأساسي الآن والذي ستعمل على تنفيذه خلال الأيام المتبقية قبل يوم الاقتراع هو تعزيز المشاركة الشعبية في الانتخابات البرلمانية، وأن استطلاعات رأي سجلت ارتفاعاً متوقعاً لنسبة المشاركين في هذه الانتخابات مقارنة بالعام السابق، في ظل خطة التوعية التي أقرتها وزارة الإعلام .

مؤكدة أن الحكومة تكفل حرية التعبير عن الرأي وفق القانون، وتأسيساً على ذلك اعتبرت الحكومة رغبة المقاطعين حقاً ، ومن الواجب والضروري احترام رأي الراغبين في المشاركة ولا يجوز لمن لا يرغب في المشاركة منع الراغبين في المساهمة بالعرس الانتخابي ، والحكومة تؤكد أنها ستحفظ حقوق الجميع وهذا واجبها، ولن تسمح بإعاقة ممارسة حق الانتخاب مهما كان الأمر.

إجراءات مشددة
ووسط توقعات باتخاذ إجراءات مشددة وغير مسبوقة لضمان استتباب الأمن في البلاد، وتعهد وزارة الداخلية بمواجهة أي مسيرات قادمة يطمح المحرضون إلى تنظيمها بكل حزم وشدة ، أكدت مصادر مسئولة لصحيفة " السياسة " أن السلطة لن ترضخ للضغوط والممارسات الهادفة إلى دفعها للتراجع عن "الصوت الواحد " والعودة إلى " الأصوات الأربعة "، مشددة على أن القيادة ليست في مجال إجراء أي مفاوضات أو حوار مع المحرضين على الشغب والمخربين قبل وقف هذه الممارسات وإن قطار الانتخابات يسير على السكة الصحيحة ولن يتوقف.

وقد كشفت مصادر عن اتصالات يجريها بعض أعضاء المعارضة "الأغلبية" فيما بينهم للاتفاق على تصورات ومقترحات لعرضها على كامل الكتلة المقاطعة في اجتماعاتها المقبلة بغية التوصل إلى معالجات تقلل من الأضرار والخسائر التي سيتعرض لها الجميع اذا استمرت المقاطعة واستمرت الانتخابات.

ورأت المصادر أن شائعات المعارضة عن المفاوضات ودعوة النائب السابق الاخواني جمعان الحربش إلى مصالحة وطنية تسقط فيها جميع الدعاوى ضد السياسيين تعبير صريح عن مأزق المخلوعين وسعيهم إلى استجداء حوار يكفل لهم المشاركة في الانتخابات مع حفظ ماء الوجه أمام جمهورهم ، وحذرت من أن استجابة الحكومة للضغوط المطالبة بالتراجع عن " الصوت الواحد " ستكون كارثية وستفتح المجال أمام خيارات شعبية صعبة فيما قد يؤدي هذا التراجع إلى عودة مجلس 2009 مجدداً، بحسب الدستور الذي يعطي المجلس الذي تم حله حق العودة مجدداً بعد 60 يوماً من الحل إذا لم يتم انتخاب مجلس جديد، وهذا قد يحصل إذا تراجعت الحكومة أو سحبت مرسوم الدوائر لأنه لن يكون هناك متسع من الوقت لاتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية المطلوبة لإجراء الانتخابات بحيث لا تتجاوز السادس من ديسمبر المقبل.

من ناحيتها، استنكرت كتلة الأغلبية التعامل الأمني مع مسيرة الأربعاء، ومنع التجمعات العامة وإطلاق القذائف الدخانية على المتجمعين، فضلاً عن الملاحقات، ورفضت في بيان عقب اجتماع عقدته مساء أمس مقولة الانقلاب على نظام الحكم، ووصفتها بأنها أقوال باطلة ، وشددت على ضرورة التمسك بخيار الاحتجاج السلمي ، ورفض أي ردات فعل غير مسئولة ، داعية السلطة إلى نزع فتيل الأزمة.

وطالبت المعارضة بإطلاق سراح جميع المعتقلين، ووقف الملاحقات الأمنية للمعارضين والشباب والمشاركين في الاحتجاجات السلمية ، وإلغاء المرسوم بقانون المعدّل للمادة الثانية من القانون 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية ، وإجراء الانتخابات النيابية وفقاً للقانون المشار إليه من دون تعديل ، وذلك في موعدها الدستوري ، ووقف حملات التحريض والتشويه ، وجددت الدعوة للمشاركة بفعالية "كرامة وطن 2 " المقررة الأحد المقبل ، داعية المواطنين إلى الحرص الكامل على سلميتها.

من ناحية أخرى، قطعت المجاميع والكتل الشيعية شوطاً طويلاً في ترتيب أوراقها الانتخابية وحسم بعضها موقفه من الترشح وأسماء من سيخوضون الانتخابات والدوائر التي سيترشحون فيها ، وأكدت مصادر مطلعة أن جميع التيارات الشيعية ستركز في حملاتها الانتخابية على الوحدة الوطنية ونبذ الكراهية وإثارة الفتنة.
مواد متعلقة:
1. اليوم..المعارضة الكويتية تدعو للتظاهر والداخلية تحذر
2. انتظاراً لانطلاق الحملة الانتخابية..الأجواء الضبابية تعم الكويت
3. الكويت..تسجيل 29 مرشحا للإنتخابات البرلمانية في اليوم الأول