هل تنجح الكويت فى عودة الاستقرار السياسى

على الرغم مما تتمتع به الكويت من ديمقراطية وحرية رأي تحسد عليها إلا أن الأزمات السياسية المتلاحقة وتكرار المصادمات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أصبحت العلامة البارزة في الشارع السياسي الكويتي ..
فما من ازمة تنتهي إلا وتبدأ ازمات أخرى قد تؤدي إلى إما حل مجلس الامة وإما استقالة جماعية وإما جزئية لاعضاء الحكومة.. ويعتبر المراقبون أن تلك الأزمات والمصادمات بين السلطتين وعلى الرغم من أنها من الظواهر التي تؤكد ما تتمتع به الكويت من ديمقراطية إلا أنها تعطل مسيرة التنمية خاصة ان العمر الافتراضي للحكومات لا يتجاوز السنة او اقل وهو ما يصعب معه تنفيذ الخطط التنموية وكذلك العمر لمجلس الأمة ليس بأفضل حال من الحكومات فهو ايضا لا يتجاوز العام أو أقل.. وقد جاء حكم المحكمة الدستورية الاخير برفض الطعن المقدم من الحكومة حول تعديل الدوائر الانتخابية ليؤكد حيادية القضاء من ناحية والتزام الحكومة باحكام القضاء من ناحية اخرى .. واشارت مصادر الى ان توجيهات قد صدرت للفريق القانوني بمجلس الوزراء بدراسة قانون الانتخابات لتحديد الآلية القانونية اللازمة لتقليص عدد الاصوات التي يحق للناخب الإدلاء بها من اربعة اصوات الى صوتين وصوت واحد، مشيرا الى ان الفريق باشر عمله واجراءاته لتكييف الصيغة القانونية التي تحقق ذلك حتى تكون جاهزة في حال تقرر تعديل آلية التصويت من قبل القيادة السياسية.
من جانبه أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أن معالجة قانون الانتخاب قد تكون أسرع وأسهل من خلال صدور مرسوم ضرورة، مشيرا إلى أنه إذا كانت هناك وجهة نظر مخالفة فبالإمكان رفض المرسوم في المجلس القادم والعودة إلى التصويت الذي تراه الأغلبية.
وذكر الخرافي أنه فيما يتعلق بمراسيم الضرورة فإن الأمر بيد الأمير فقط دون سواه مشيرا إلى أن أي خلاف حول تقليص الأصوات وعددها يدخل في إطار الديموقراطية، . وعن وضع مجلس الأمة قال الخرافي إن سمو الأمير لايزال يستمع ولم يبد وجهة نظر او اي توجيه جديد، وشدد الخرافي على ضرورة احترام السلطة القضائية واحكامها، مشيرا الى انه اتخذ الاجراءات اللائحية والدستورية بشأن استجواب النائب فيصل الدويسان لرئيس الوزراء لادراجه على جدول الاعمال . وقد اشعل هذا الاستجواب الاخير الذي قدم عقب حكم المحكمة فتيل الازمة من جديد واستغربت مصادر توقيت هذا الاستجواب في الوقت الذي لم يعقد فيه مجلس الامة أي جلسة بعد عودته بحكم المحكمة .
يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد ساحة الارادة تجمعات من كتلة الاغلبية المعارضة داعين الى ضرورة حل مجلس الامة 2009 بعد ان وصفوه مجلس القبيضة الا ان ساحة الارادة قد شهدت تراجعا ملحوظا في الايام الاخيرة بالنسبة لعدد الحضور واكد النائب د. علي العمير ان التراجع والانتكاسة في اعداد الحضور في ساحة الارادة من خلال التجمعات التي تقيمها كتلة الاغلبية هي بسبب الوعي المتنامي لدى ابناء الشعب الكويتي.
واشار العمير في الى ان الكثير من المواطنين اكتشفوا ان ما يطرح في ساحة الارادة لا يهدف الى تحقيق الاصلاح مثلما قيل، وانما ما يطرح هو كلام للتعدي على اعراض الآخرين وتشويه سمعتهم وعدم التعبير الصحيح لما يحدث في الساحة المحلية واستخدام اوصاف مثل «الانقلاب والانتكاسة» وغيرها.
ومن جانبه قال النائب السابق عبداللطيف العميري ان تصريح وزير الاعلام عن عدم نية الحكومة تعديل الدوائر ونظام التصويت جيد ويدفع للتهدئة.. بشرط الا يظهر علينا رئيس مجلس الامة ويخطئه.
ومن جانبه قال النائب محمد هايف المطيري ان الدعوة لإصدار مراسيم ضرورة عبث ودعوة للفوضى، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية، ورفض إصدار هذه المراسيم من جميع القوى السياسية والوطنية على اختلافها.. ومن جهته قال النائب السابق سالم النملان ان حل مجلس 2009، مطلب شعبي ولا يمكن استمراره اكثر من ذلك، موضحا انه اذا كانت الحكومة المسيّرة تريد استقرار الامور في البلد، فان عليها دوراً لتحقيق المطلب الشعبي، والا سوف تخسر هذه الحكومة ومن يسيرها الشعب الكويتي.
هذا وقد اكد مصدر في كتلة الاغلبية ان الكتلة في حال اجتماع دائم انتظارا لأي قرار يصدر عن الحكومة لتقييمه وابداء الرأي فيه، «محذرا من موجة غضب وتصعيد كبير اذا عدلت الدوائر وآلية التصويت». وقد أصدرت جبهة حماية الدستور بيانا حول تحديات المرحلة المقبلة، اكدت فيه ان الكويت تعاني منذ أكثر من ثلاث سنوات أزمة سياسية خانقة جراء نهج السلطة المعادي للديموقراطية والراعي الحاني على قوى الافساد والفساد، الذي يمتد الى السنوات الأولى من بدء الحياة الدستورية.