المعارضة الكويتية ترفع سقف مطالبها

عقب اعتماد الحكومة الكويتية لعدد من "مراسيم الضرورة"، ووسط تردد انباء عن مراسيم اخرى فى طريقها الى النور، ومنها مرسوم بتحديد عدد الاصوات فى الانتخابات القادمة ، قررت كتلة المعارضة تصعيد ورفع سقف الخطاب والمطالب.

وأكد مصدر وزاري كويتى أن حق أمير البلاد الدستوري في اصدار "مراسيم الضرورة" متاح حتى مجيء مجلس امة جديد وانه لا يوجد ما يحول دون صدور المزيد من المراسيم اذا احتاجت البلاد الى أية تشريعات خلال هذه المرحلة.

ونفى المصدر وجود أي اعتراض من أي من الوزراء على اصدار المراسيم، مؤكدا أن قرار رفع المراسيم جاء بموافقة تضامنية من جميع الوزراء.

واوضحت مصادر حكومية لصحيفة "الشاهد" الكويتية ان الانتقادات التي وجهت للحكومة والتهديدات بمقاطعة الانتخابات من قبل المعارضة للحيلولة دون صدور "مراسيم ضرورة" لن تثني الحكومة عن المضي قدما بإقرار تلك المراسيم .

وقالت: "ان المعارضة تجاهلت جميع مراسيم الضرورة المهمة والحيوية لتحريك المياه الراكدة في البلاد، وركزت كل اهتمامها على موضوع مرسوم ضرورة لتعديل قانون الانتخاب جاعلة منه "شماعة" لتأجيج الاوضاع ومحاولة احداث حالة من الفوضى في الشارع السياسي".

واضافت أن هناك "مراسيم ضرورة" مهمة جداً لن تتردد الحكومة في اقرارها، وعلى رأسها قانون كشف الذمة المالية ومكافحة الفساد الذي ظل في اروقة مجلس الامة لاكثر من 20 سنة دون ان يقره النواب رغم انه المادة الرئيسية للحملة الانتخابية لجميع مرشحي الانتخابات طوال السنوات الماضية.

وأوضحت ان أهمية اقرار ذلك القانون تأتي بسبب انتشار الفساد المالي والاداري في اروقة الادارات الحكومية والانتفاع غير الشرعي للكثير من اعضاء مجالس الامة والبلدي والجمعيات التعاونية واستغلال البعض للمناصب القيادية لتحقيق ثروة على حساب المال العام ، وهو ما يؤكد ان ذلك القانون ضروري وتنطبق عليه شروط الضرورة القصوى لإقراره.

وأكدت المصادر ان من ضمن المراسيم المهمة والتي ستصدر قريباً اقرار مفوضية للانتخابات تشرف على العملية الانتخابية وعلى الاموال التي تصرف من المرشحين للتأكد من عدم وجود اي اموال خارجية تعبث بالانتخابات ، وللتأكد من محاربة ظاهرة شراء الاصوات حتى تخرج العملية الانتخابية المقبلة بصورة نزيهة والقضاء على جميع حالات الشك والتخوين بين بعض المرشحين والتيارات السياسية والتي تنتشر بعد كل
انتخابات .

وذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر موثوقة أن مشروع مرسوم الدعوة للانتخابات سيصدر في جلسة مجلس الوزراء العادية المقررعقدها في 5 نوفمبر المقبل على ان تتم الانتخابات السبت الاول من ديسمبر ، وان المجلس سيستفيد من فترة الاسبوعين المتبقيين في اصدار "مراسيم الضرورة" المتبقية التي تمثل ضرورة قصوى لتحريك البلد اقتصاديا والقضاء على الجمود الحالي.

وعن مدى امكانية اصدار مرسوم الدعوة في 15 او 22 الجاريين، قالت المصادر: "ليس هناك ما يمنع خصوصا اذا جاءت الامور بشكل اعتيادي ، لكن وجد انه من الافضل ان تستكمل الحكومة الاجراءات المطلوبة لانجاز المراسيم على ان تتفرغ لإدارة العملية الانتخابية بعد ذلك ولحين اعلان النتائج ، مستدركة بإنه من الوارد تغيير موعد اعلان مرسوم الدعوة من خلال عقد جلسة استثنائية".

ومن ناحية أخرى، نقل سبعة نواب من أعضاء مجلس امة " 99 " إلى أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ، تخوف الناس من أن يكون خيار القيادة السياسية إجراءات يمكن أن تؤدي إلى اتساع دائرة الأزمة السياسية ، متمنين خياراً يؤدي إلى انفراج الأزمة.


وقال النائب الكويتى السابق عبدالله النيباري لصحيفة "الجريدة": "إن الأمير التقى أمس مجموعة من نواب مجلس 1999 ، ونقلنا إلى الامير أن أي تعديل على قانون الانتخابات الحالي ، سواء في ما يتعلق بعدد الدوائر أو عدد الأصوات ، يجب أن يكون عن طريق مجلس الأمة ووفق الآليات التشريعية ، وليس عن الطريق الاستثنائي".


وأضاف: "تم نقل مخاوف الناس من أن يكون خيار القيادة السياسية إجراءات يمكن أن تؤدي إلى اتساع دائرة الأزمة السياسية ، وعبرنا عن حاجة البلد إلى الهدوء ، نظراً للظروف المحلية ، والتطورات الإقليمية المتلاحقة ، مبيناً أن المجموعة نقلت كذلك إلى الامير تمنياتها بأن تكون هناك إجراءات من شأنها إعادة الحياة السياسية إلى وضعها الطبيعي ، وفقاً للقوانين النافذة والمعمول بها ، بما فيها قانون الانتخابات القائم ، الذي تم تحصينه بحكم المحكمة الدستورية ، وتجنب اللجوء إلى إجراءات تشريعية استثنائية ، واعربنا عن مخاوفنا من خروج تظاهرات وتجمعات احتجاجية ، ووصول الأمور إلى مرحلة المعالجة الأمنية التي قد تؤدي إلى العنف والعنف المضاد .


وقال النيباري لقد فهمنا من سياق النقاش أن القيادة السياسية لديها رأيها وقرارها الخاص بمعالجة الأمور في البلاد ، وان الامير تقبل رأينا بصدر رحب".
مواد متعلقة:
1. محذرين من العبث بالتصويت..ارتياح بعد حل برلمان الكويت
2. تأجيل محاكمة المتهمين باقتحام البرلمان الكويتي ل18 نوفمبر
3. القنصلية المصرية بالكويت تمد العمل بالجوازات اليدوية