الحكومة الكويتية تبدأ الاجراءات الفعلية لتطبيق حكم الدستورية

بدأت الحكومة الكويتية اتخاذ إجراءاتها الفعلية لدراسة وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية القاضي برفض الطعن المقدم في قانون الانتخابات، وبدأت اللجنتان الوزارية والقانونية فى عقد اجتماعاتها التى ستكون بشكل دوري ومتواصل حتى موعد اجتماع مجلس الوزراء المقرر الاثنين المقبل، الذى سيرأسه رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بعد عودته من نيويورك عقب مشاركته فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأبلغت مصادر صحيفة "الأنباء" الكويتية أن اجتماع القانونية الوزارية يأتي لوضع إجابات وافية وشافية للإجراءات المطلوبة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية القاضي برفض دعوى الحكومة بالطعن في دستورية قانون الانتخاب الحالي.

وأكدت المصادر أن الحكومة لن تنظر إلى الوراء وستعمل بكل ما في وسعها لتجاوز هذه المرحلة بكل
تبعاتها، ودعت إلى قراءة دقيقة لحيثيات الحكم الذي أوضح كثيرا من القضايا الخلافية المثارة حاليا، ونفت ان الحكومة التي تمسكت بالدستور والقانون وتسعى إلى التطبيق السليم لإجراءات الحكم لن تقدم استقالتها، وأن مراسيم الضرورة التي ستكون لها الأولوية هى ما تتعلق بالميزانية والوحدة الوطنية وشركة "الكويتية".
وتناولت الاتصالات بين أغلبية مجلس 2009 ، سيناريوهات المرحلة المقبلة، لا سيما بعد تراجع خيار عقد المجلس لجلساته وسط تمسك أغلبية مجلس 2012 المبطل بموقفها المطالب بحل مجلس 2009 والدعوة إلى الانتخابات، وسط رهان أغلبية مجلس 2009 على إمكانية إصدار الحكومة لمرسوم ضرورة يخفض عدد الأصوات الممنوحة للناخبين في الانتخابات المقبلة.

وتوقعت مصادر مطلعة أن تبدأ مشاورات القيادة السياسية مع عدد من النواب مطلع الأسبوع المقبل، موضحة أن هذه اللقاءات لن تكون بشكل جماعي، بل على شكل مجموعات صغيرة تتضمن ثلاثة نواب على الأرجح، وأشارت إلى أن مجموعة من النواب المستقيلين من أغلبية 2009 يبلغ عددهم 12 نائبا، يتشاورون فيما بينهم بشأن تفعيل دور مجلس الأمة، ولكنهم لم يقرروا حضور الجلسات من عدمه، مؤكدة أن موقفهم سيتحدد وفق ما
سيصلهم من رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الذي التقى أمير الكويت أمس، ويتوقع ان يتحدث اليوم عن تطورات الساحة السياسية.

وأوضحت المصادر أن أغلبية 2009 متمسكة بموقفها السابق من عدم حضور الجلسات ما لم تعلن الحكومة صراحة رغبتها في التعاون مع المجلس لاستكمال مدته الدستورية ، وقالت إن السيناريو المطروح حالياً هو رفع مرسوم حل مجلس 2009 ، وخلال فترة لا تتجاوز 3 أسابيع سيصدر مرسوم الدعوة للانتخابات المقبلة ، موضحة ان المشاورات والآراء التي ستطرح خلال هذه الفترة ستحدد شكل الوضع المقبل.

وقال مصدر قضائى رفيع المستوى :"إن حكم المحكمة الدستورية لم يطلق يد الحكومة في تحديد الدوائر، وأن ما حدث أنه تمت الاشارة الى ما ينص عليه الدستور في ان الحياة البرلمانية إذا تعطلت فان الأمر يرجع إلى أمير الكويت إذا أراد إصدار مرسوم ضرورة".

وأكد أنه في الحياة البرلمانية إذا صدر قانون فان الامير هو من يصادق عليه او لا.. وفي الظروف التي يتعطل فيها البرلمان ، كما هو حاصل حاليا ، فان الامير هو من يقرر اصدار مرسوم ضرورة ، وللمجلس بعد انعقاده ان يقرر رفضه او قبوله.

وألمحت المصادر إلى أن لجوء الحكومة إلى اصدار مرسوم ضرورة بتعديل الدوائر "غير مستبعد"، ولا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية الأخير الذي لم يؤكد أو ينف عدم دستورية الدوائر وترك للمشرع حق تعديله، وقالت "إن لفظ المشرع هنا يعني مجلسي الأمة والوزراء، وعدم قدرة الأول على الانعقاد يعطي الحكومة حق اصدار مراسيم بعد حله ومنها تعديل الدوائر ، خصوصا ما يتعلق بتقليص عدد الاصوات".

وفي السياق ذاته يعقد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ظهر اليوم الخميس مؤتمرا صحفيا للحديث عن آخر المستجدات على الساحة، بعد أن جدد عدم خوضه الانتخابات البرلمانية المقبلة.
مواد متعلقة:
1. برفض طعن الحكومة.."الدستورية" الكويتية تسدل الستار على قانون الدوائر الانتخابية
2. "الدستورية": أسباب طعن الحكومة الكويتية بقانون الدوائر لا يكشف عن عيب دستورى
3. بعد انتصار الأغلبية..الشارع السياسي الكويتي يشتعل (فيديو)