الدستورية الكويتية ترفض تقسيم الدوائر الانتخابية

في حكم غير متوقع، قضت المحكمة الدستورية الكويتية برفض الطعن الحكومي «الموضوعي»، المقدم بعدم دستورية الدوائر الانتخابية الخمس، وعليه ستكون الانتخابات المقبلة لمجلس الأمة وفق الدوائر الخمس.

وعقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار فيصل المرشد، وسط تواجد أمني غير مسبوق، وتطويق لقصر العدل من قبل رجال الأمن والقوات الخاصة، حيث تعد جلسة اليوم الثلاثاء، من أهم جلسات المحكمة الدستورية منذ تشكيلها.

وكان أمام المحكمة 4 خيارات، إما رفض الدعوى - وهو ما قضت به - وهو ما يعني دستورية قانون الانتخاب الحالي بالدوائر الخمس، والثاني عدم دستورية القانون، وهو ما يعني حل مجلس 2009، والثالث عدم قبول الدعوى شكلاً، والرابع مد أجل الحكم لفترة أخرى.

وتعيش الكويت، أزمة سياسية خانقة منذ يونيو الماضي، بدأت بعد حكم المحكمة الدستورية، التي قضت ببطلان مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس الأمة 2012، وقضت أيضا بعودة المجلس المنحل بأعضائه ورئيسه جاسم الخرافي، وبالتالي بطلان مجلس 2012.

ومن المنتظر، أن يعقد مجلس الوزراء الكويتي، اجتماعًا استثنائيًا اليوم الثلاثاء، لبحث تداعيات حكم المحكمة الدستورية، وسبل تطبيقه، وهل سيتم إصدار مرسوم ضرورة بحل مجلس الأمة 2009، كما هو متوقع.