أمير الكويت يعقد لقاءات مكثفة اليوم لبحث سبل الخروج من الأزمة الراهنة

أ ش أ

تشهد الساحة السياسية الكويتية اليوم وغدا اجتماعات ولقاءات على جميع المستويات لنسج خيوط سبل الخروج من الأزمة التي تعاني منها البلاد على الصعيد السياسي ، حيث يلتقي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم /الأحد/ مع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح الذي عاد من جولته الخارجية الليلة الماضية لبحث جميع الخيارات المتاحة لحل هذه الأزمة.
وأكد مصدر كويتي مطلع أن اللقاء سيبحث نتائج جولة المبارك ، إلى جانب الوضع السياسي في البلاد لتحديد القرار النهائي بشأن حل مجلس الأمة، والعودة لإجراء الانتخابات وقانون الدوائر وميزانية الدولة.
وسيرفع رئيس مجلس الوزراء للأمير مذكرة حكومية تتضمن السيناريوهات التي تراها الحكومة، والتي وضعها الفريق الوزاري المكلف بمتابعة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ، وسيجتمع رئيس الوزراء مع الفريق الوزاري قبيل توجهه للأمير للوقوف على تفاصيل ما تم التوصل إليه والجوانب الإيجابية والسلبية لكل خيار.
وتوقعت مصادر أن يشير البيان الذي سيصدره مجلس الوزراء عقب اجتماعه غدا إلى توجه الحكومة لحل مجلس الأمة، والنظام الذي ستجرى على أساسه الانتخابات المقبلة.
ونقلت صحيفة (الوطن) عن المصادر قولها " ليس بالضرورة أن يكون الخيار حل مجلس الأمة هذا الأسبوع، فما زالت المشاورات مستمرة، كما أن البلاد ستشهد انعقاد المؤتمر الإسلامي في 15 أكتوبر المقبل، وهو ارتباط هام للدولة لا تتناسب إقامته مع حل مجلس الأمة وإدخال البلاد في وضع سياسي أو أجواء انتخابية.
وتوقعت مصادر أخرى ، أن يشهد اجتماع مجلس الوزراء غدا صدور قرار برفع كتاب عدم التعاون مع مجلس الأمة تمهيدا لحل مجلس 2009 ، والدعوة لانتخابات جديدة ، وأن مرسوم الحل سيتضمن في أسبابه التعنت في عدم استمرار اكتمال النصاب ، مع التأكيد على استمرار الأسباب الموضوعية التي ذكرت في المرسوم رقم 443 الصادر عام 2011 بحل مجلس 2009.
من جانبها ، نقلت صحيفة (الجريدة) الكويتية عن مصادر حكومية رفيعة أن الخبراء الدستوريين، الذين استعانت بهم الحكومة أكدوا بالإجماع أن مرسوم الضرورة لتعديل القانون فقد سنده الدستوري بعد الحكم الأخير.
وعلى صعيد ذي صلة، أكد مصدر حكومي أن الحكومة تعكف على ترتيب إصدار مرسوم الضرورة لإقرار الميزانية العامة للدولة ، مشيرا إلى أن التأخير ليس في صالح عمل الوزارات ، وقد يؤثر على الإنفاق ، ومؤشراته في الميزانية لعام 2013 - 2014.
وأضاف أن مرسوم الضرورة لا يمكن إصداره إلا بعد حل مجلس الأمة ، خاصة وأن الحكومة تأكد لديها عدم قدرة مجلس 2009 على الالتئام ، وهو ما أكده رئيس المجلس جاسم الخرافي بأنه لن يدعو لجلسات أخرى للمجلس ، لافتا إلى أن ما سيلي مرسوم حل المجلس هو مرسوم اعتماد الميزانية باعتبارها أقصى الأولويات المؤجلة.
وأوضح الخرافي أن وزارات الدولة تعمل حاليا وفق أرقام وهمية بسبب عدم اعتماد الميزانية بعد ، وأنها غير متأكدة من جهات الصرف بشأن المبالغ التي صرفت ، لأن الميزانية الآن مفتوحة ونسبة الصرف فيها بلا سقف ، وهذا مخالف للقانون ؛ لذلك لابد من إقرار الميزانية فورا.
من جهتها ، تعقد كتلة الأغلبية اجتماعا مساء اليوم لبحث آخر المستجدات على الساحة، ومناقشة خيارات الكتلة في حال مماطلة الحكومة في حل مجلس 2009 ، والتنسيق حول مشاركة أعضاء الكتلة في تجمع ساحة الإرادة المقرر غدا الاثنين ، والذي دعا إليه تجمع "نهج " تحت عنوان "حل مجلس الخزي والعار" ، وستصدر بيانا حول حكم المحكمة الدستورية الأخير بشأن الدوائر للتحذير من إصدار أي مرسوم ضرورة خاص بهذا الشان ، والمطالبة بالاستعجال في حل مجلس 2009 ، وسط اتفاق داخل الكتلة على الاستقرار على برنامج انتخابي موحد لأعضائها ، على أن يناقش في اجتماعات لاحقة.