أمير الكويت يبدأ اليوم مشاوراته لاختيار وتكليف رئيس الوزراء

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
يبدأ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اعتبارا من اليوم مشاوراته التقليدية الدستورية لاختيار وتكليف رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل الحكومة، وسوف يستقبل الأمير فى هذا الصدد رئيس مجلس الأمة الحالى جاسم الخرافى ورؤساء المجالس السابقين، ومن المتوقع أن يصدر مرسوم التكليف غدا أو بعد غد ليبدأ الرئيس المكلف فى تأليف حكومته تمهيداً لإعلانها نهاية الأسبوع الجارى أو المقبل.
وأعلنت مصادر وزارية رفيعة فى تصريحات لصحيفة "الأنباء" أن موعد إعلان التشكيل الحكومى الجديد سيكون نهاية الأسبوع المقبل، وأن مرسوم تكليف الشيخ جابر المبارك بتشكيل الحكومة الجديدة سيصدر غدا "الثلاثاء" أو بعد غد "الأربعاء"، مشيرة إلى أن الحكومة الجديدة وبعد أداء اليمين الدستورية أمام الأمير ستجتمع لاتخاذ آليات تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بعودة مجلس 2009 بقوة الدستور وإبطال عضوية مجلس 2012، وستعمل على تمكين مجلس 2009 من الانعقاد، موضحة أن الحكومة ستقوم بإلغاء مرسوم حل مجلس 2009، وإلغاء مرسوم دعوة الناخبين لانتخابات مجلس 2012، وإلغاء مرسوم دعوة مجلس 2012 إلى الانعقاد، وستطلب من رئيس مجلس 2009 جاسم الخرافى دعوة الأعضاء إلى عقد جلسة.
وأكدت أن استقالة الحكومة جاءت تفاديا لحدوث شبهات دستورية، ورغبة فى تحقيق أكبر قدر من الشفافية، وهذا ما نص عليه كتاب استقالة الحكومة، إلى جانب أن عدم حضور الحكومة لا يمكنها من رفع مرسوم حل مجلس 2009، مشيرة إلى أن الأسباب الموضوعية الواردة فى المرسوم رقم 443 والتى أدت إلى حل مجلس 2009 مازالت قائمة، ولذلك لن يكون هناك مجال للمجلس بالاستمرار فى عقد الجلسات، أو إقرار الميزانية العامة للدولة، ولذلك يرفض نواب 2009 الحضور وإكمال النصاب لعقد جلسة إجرائية.
ومن ناحية أخرى أكدت مصادر لصحيفة "الشاهد" أن التعاطف الحكومى مع نواب كتلة الأغلبية بعد إبطال المحكمة الدستورية مجلس 2012 تحول إلى امتعاض وانزعاج خلال الأيام القليلة الماضية، موضحة أن رئيس الوزراء ووزراء الحكومة حاولوا خلال الأيام التى تلت إبطال مجلس 2012 إيصال رسالة لنواب الأغلبية مفادها أن الحكومة ليس لديها أى دور لا من قريب ولا من بعيد فى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، وأنها فوجئت مثلها مثل باقى شرائح المجتمع الكويتى بصدور ذلك الحكم، مع التأكيد على التعاطف مع نواب المجلس المنحل والتأكيد على استمرار الرغبة السامية فى حل مجلس 2009.
وأضافت أن ذلك التعاطف الحكومى مع مجلس 2012 المنحل تلاشى بعد أن أصبح نواب الأغلبية وتصريحاتهم الانتخابية عبئا كبيرا على الحكومة والرئيس، خصوصا بعد الهجوم غير المنطقى وغير الأخلاقى على رموز من الأسرة فى ساحة الإرادة فى الأسبوع الماضى والذى صدم الكثير من المراقبين للشأن المحلى لانحدار لغة ذلك الحوار، كما أن التسريبات التى نقلت عن الشيخ جابر المبارك بعدم حضور جلسات 2009 تسببت بحرج
شديد لرئيس الوزراء الأمر الذى أدى إلى تغيير ذلك الموقف من خلال إعلان رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافى بالأمس إبلاغه بحضور الحكومة برئيسها لجلسات مجلس 2009، وهو تحول يشير إلى تغير فى قناعات وتوجهات الحكومة حيال مجلس 2009.
وأفادت بأن التصعيد الذى قام به نواب كتلة الأغلبية بعد إبطال المحكمة لمجلس 2012، والمطالبة بالحكومة المنتخبة والإمارة الدستورية، بالإضافة إلى الإساءات غير المتوقعة فى ساحة الإرادة لأبناء الأسرة الحاكمة أجبرت المبارك على التراجع عن تعاطفه مع نواب الأغلبية حتى تتراجع وتتوقف عن هذا التصعيد غير المبرر.