أ ش أ - يبدأ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اعتبارا من اليوم الاثنين، مشاوراته التقليدية الدستورية لاختيار وتكليف رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل الحكومة، وسوف يستقبل الأمير في هذا الصدد رئيس مجلس الأمة الحالي جاسم الخرافي ورؤساء المجالس السابقين، ومن المتوقع أن يصدر مرسوم التكليف غدا أو بعد غد ليبدأ الرئيس المكلف في تأليف حكومته تمهيداً لاعلانها نهاية الاسبوع الجاري أو المقبل. وأعلنت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات لصحيفة "الأنباء" أن موعد إعلان التشكيل الحكومي الجديد سيكون نهاية الأسبوع المقبل، وان مرسوم تكليف الشيخ جابر المبارك بتشكيل الحكومة الجديدة سيصدر غدا "الثلاثاء" أو بعد غد "الأربعاء". وأشارت المصادر إلى أن الحكومة الجديدة وبعد أداء اليمين الدستورية أمام الأمير ستجتمع لاتخاذ آليات تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بعودة مجلس 2009 بقوة الدستور وإبطال عضوية مجلس 2012 ، وستعمل على تمكين مجلس 2009 من الانعقاد ، موضحة أن الحكومة ستقوم بإلغاء مرسوم حل مجلس 2009 ، وإلغاء مرسوم دعوة الناخبين لانتخابات مجلس 2012 ، وإلغاء مرسوم دعوة مجلس 2012 إلى الانعقاد، وستطلب من رئيس مجلس 2009 جاسم الخرافي دعوة الأعضاء إلى عقد جلسة. وأكدت المصادر أن استقالة الحكومة جاءت تفاديا لحدوث شبهات دستورية، ورغبة في تحقيق اكبر قدر من الشفافية، وهذا ما نص عليه كتاب استقالة الحكومة، إلى جانب أن عدم حضور الحكومة لا يمكنها من رفع مرسوم حل مجلس 2009، مشيرة إلى أن الأسباب الموضوعية الواردة في المرسوم رقم 443 والتي أدت إلى حل مجلس 2009 مازالت قائمة، ولذلك لن يكون هناك مجال للمجلس بالاستمرار في عقد الجلسات، أو إقرار الميزانية العامة للدولة، ولذلك يرفض نواب 2009 الحضور واكمال النصاب لعقد جلسة إجرائية. من ناحية أخرى، أكدت مصادر لصحيفة "الشاهد" أن التعاطف الحكومي مع نواب كتلة الأغلبية بعد إبطال المحكمة الدستورية مجلس 2012 تحول إلى امتعاض وانزعاج خلال الأيام القليلة الماضية ، موضحة أن رئيس الوزراء ووزراء الحكومة حاولوا خلال الأيام التي تلت إبطال مجلس 2012 ايصال رسالة لنواب الأغلبية مفادها ان الحكومة ليس لديها أي دور لا من قريب ولا من بعيد في الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، وانها فوجئت مثلها مثل باقي شرائح المجتمع الكويتي بصدور ذلك الحكم ، مع التأكيد على التعاطف مع نواب المجلس المنحل والتأكيد على استمرار الرغبة السامية في حل مجلس 2009. وأضافت المصادر أن ذلك التعاطف الحكومي مع مجلس 2012 المنحل تلاشى بعد أن أصبح نواب الأغلبية وتصريحاتهم الانتخابية عبئا كبيرا على الحكومة والرئيس ، خصوصا بعد الهجوم غير المنطقي وغير الأخلاقي على رموز من الأسرة في ساحة الإرادة في الأسبوع الماضي والذي صدم الكثير من المراقبين للشأن المحلي لانحدار لغة ذلك الحوار، كما أن التسريبات التي نقلت عن الشيخ جابر المبارك بعدم حضور جلسات 2009 تسببت بحرج شديد لرئيس الوزراء الأمر الذي أدى إلى تغيير ذلك الموقف من خلال إعلان رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بالأمس ابلاغه بحضور الحكومة برئيسها لجلسات مجلس 2009 ، وهو تحول يشير إلى تغير في قناعات وتوجهات الحكومة حيال مجلس 2009. وأفادت بأن التصعيد الذي قام به نواب كتلة الأغلبية بعد ابطال المحكمة لمجلس 2012، والمطالبة بالحكومة المنتخبة والإمارة الدستورية، بالإضافة إلى الإساءات غير المتوقعة في ساحة الإرادة لأبناء الأسرة الحاكمة أجبرت المبارك على التراجع عن تعاطفه مع نواب الأغلبية حتى تتراجع وتتوقف عن هذا التصعيد غير المبرر.
