عقد رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك اجتماعا مع عدد من المستشارين والخبراء الدستوريين واطراف حكومية ، فى محاولة لحل معضلة " حل مجلس الامة من وجهة النظر الدستورية "، وغلب على الاجتماع الليلة الماضية الرأى القائل بصحة الاجراءات التى اتبعت لحل المجلس وأنه لا نية لسحب مرسوم الحل خاصة بعد تصحيح الوضع الدستورى للحكومة، وان مرسوم الحل لم يخالف الدستور وفقا للمادة (107) منه التي تمنح امير الكويت حق حل مجلس الأمة. وقد واصلت اللجنة القانونية المكلفة بفحص سلامة اجراءات مرسوم حل مجلس الامة وتصحيح الوضع الدستوري لاستقالة الحكومة واعادة تشكيلها، اجتماعاتها في وقت استمرت الحكومة في بحثها عن نائب يمثل المجلس فى التشكيل الوزارى "محلل" رغم عدم الاستقرار بعد على مدى الحاجة للمحلل لعدم انعقاد المجلس او وجوب وجوده بين صفوفها، لكن مصدرا مطلعا في اللجنة القانونية اكد انه لا مجال لاعادة مجلس الامة المنحل للانعقاد من جديد كون مثل هذه الخطوة تهز الثقة في المراسيم واجراءات اصدارها، اضافة الى صعوبة عودة المجلس بعد أن اعلن بعض اعضائه عدم الرغبة في الترشيح واعتزال العمل البرلمان . ورجحت المصادر صدور مرسوم الدعوة الى الانتخابات الأحد المقبل، على أن تجرى الانتخابات في الثاني من فبراير القادم، وقالت فى تصريح لصحيفة "الجريدة " هنا اليوم إن مرسوم حل مجلس الأمة نهائي، ولا يوجد ما يستدعي رفع مرسوم جديد لحله، مضيفة أن التشكيل الحكومي الأخير، والذي أدى اليمين الدستورية لا يحتاج إلى وزير محلل ، كون مجلس الأمة منحلاً ولا يحمل أي من أعضائه الصفة النيابية حتى يكون محللاً في الحكومة . وعما تم اثارته حول عرض الوزارة على النائب السابق حسين مزيد ، وطلبه من الشيخ جابر المبارك ان يكون مشاركا في حكومة ما بعد الانتخابات ولن يقبل بحكومة لمدة شهرين ، نفت المصادر هذا الامر وقالت ان حسين مزيد ليس نائبا حاليا، وذلك بموجب مرسوم حل مجلس الامة وعليه فكيف يكون محللا للحكومة كما تم تداوله؟ من ناحية اخرى تعقد المعارضة الكويتية اجتماعا الاسبوع القادم لمتابعة الساحة السياسية وتقييم الاجراءات الدستورية ، واقتراح ما تراه تجاه مرسوم الدعوة للانتخابات والاستعدادات اللازمة لمتابعة نزاهة الانتخابات، وكشف بعض الممارسات والفساد في العملية الانتخابية، وستستعرض المعارضة في اجتماعاتها تقريرا عن آلية رصد الانتخابات، ووضع برامج مشتركة لرفع شعبية المرشحين المعارضين واستخدام الاعلام والندوات لفضح وضع بعض النواب الذين مثلوا امام النيابة ودفعوا كفالات فيما يعرف بقضية الايداعات المليونية، وذلك للتأثير عليهم شعبيا امام الناخبين وتقليص فرص فوزهم بالانتخابات. وذكر مصدر مطلع ان اجتماع المعارضة سيناقش اصرار بعض اعضاء ومرشحي المعارضة على خوض الانتخابات الفرعية ومدى تأثر المعارضة ككل بهذه المشاركة، اضافة لموقف بعض اعضاء كتلة المعارضة الذين اعلنوا عدم مشاركتهم في التشاوريات ومدى تأثر مواقفهم داخل القبيلة في اجتياز هذه التشاوريات، وسيتم طرح آلية لكيفية دعم هؤلاء المترشحين خارج الفرعية من خلال ندوات مشتركة بحضور رموز المعارضة الى مقارهم الانتخابية خلال الحملة الانتخابية ، كما سيتم وضع جدول محدد بالندوات موزع على الدوائر الخمس والتركيز على وضع بعض المرشحين من المعارضة غير المستقرة أوضاعهم.
