يبدو أن التشكيل الحكومي الذي أعلن في الكويت في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، لن يحل الازمة الدستورية التى تشهدها الكويت منذ استقالة حكومة الشيخ ناصر المحمد فى 28 نوفمبر الماضي، وما استتبعها من تكليف الشيخ جابر المبارك بتشكيل الحكومة، وأدائه اليمين منفردا امام امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، ثم ترؤسه للمجلس القديم وتقديم كتاب عدم تعاون مع مجلس الأمة مما أدى إلى صدور مرسوم بحل المجلس. واكد مصدر مطلع في اللجنة القانونية التى شكلتها الحكومة لبحث الوضع دستوريا وقانونيا - وعقدت اول اجتماع لها امس - ان الأمور معقدة ولا ترتبط فقط بتشكيل حكومة ، بل بعودة المجلس المنحل من خلال سحب مرسوم حله ، لأن الحكومة الموجودة حالياً غير دستورية لعدم وجود نائب من المجلس فيها، باعتبار أن العضو النائب في الحكومة المستقيلة والحالية علي الراشد سقطت عضويته النيابية بصدور مرسوم حل المجلس، وان الحكومة التي رفعت مرسوم الحل هي اصلا غير شرعية لعدم وجود العضو النائب .
وتساءلت مصادر كيف يتم تشكيل حكومة جديدة ودستورية في غياب المجلس، مشيرة إلى أن الحل الأمثل للخروج من هذه الأزمة هي اعادة بناء جميع الاجراءات دستورياً بما يتوافق ونصوص الدستور والقانون، وان تعاد الشرعية للمجلس المنحل بسحب مرسوم حله حتى يعود لممارسة صلاحياته، على أن يختار الشيخ جابر المبارك عضوا من المجلس يشكل حكومة صحيحة على الاقل شكليا لأن الحكومة ذات الصلاحية الكاملة لا تحصل على غطاء دستوري الا بعد ان تؤدي اليمين الدستورية امام المجلس، وبعد ذلك يحق لهذه الحكومة الشرعية ان ترفع كتاب عدم التعاون وتطلب حل المجلس، وبذلك يمكن اجتياز شبهات عدم دستوريتها او دستورية حل المجلس .
وذكرت المصادر انه وبناء على وجود شبهات دستورية في مرسوم حل المجلس فانه يعتبر المجلس قائماً ، وعضوية النواب فيه سارية وبالتالي فإن حصانتهم مستمرة ، ولذلك فان مثول بعض الاعضاء امام النيابة في قضية غسل الأموال تعتريها شبهة عدم القانونية لان مثولهم في هذه الحالة يتطلب قراراً من المجلس برفع الحصانة عنهم وما يتبع ذلك من اجراءات طلب النيابة هذا الاذن من المجلس .
غير أن الخبير الدستوري د.محمد الفيلي أكد سلامة هذه الحكومة دستوريا ، وقال انها شكلت في ظرف ضرورة وهو استثناء يجيزه الدستور بتشكيل حكومة بدون نائب ، كحالة ان تعرض الوزارة على النواب جميعا ويعتذرون ، الا انه اكد ضرورة عدم التوسع في هذا الاستثناء ، مشيرا الى أن الحكومة الجديدة ليست ملزمة بأداء القسم امام مجلس الامة للحيازة على دستوريتها ، ويكتفى لذلك بقسمها امام امير الكويت ، معتبرا ان صدور مرسوم التشكيل هو بداية التصويب الدستوري.
واوضح الفيلى ان المنتظر في شأن مرسوم الحل هو بين سيناريوهين اولهما الابقاء على المرسوم الحالي واصدار اخر ، والثاني وهو الاسلم ان يتم سحب مرسوم الحل واعادة اصدار مرسوم جديد من خلال الحكومة الجديدة الدستورية.
وقال الخبير الدستوري الدكتور محمد المقاطع لصحيفة " الراي " أنه بعد تشكيل الحكومة الجديدة ، وأداء القسم أمام الأمير لاثبات الوضعية الصحيحة ، تنوّه الحكومة الجديدة بأن مرسوم الحل السابق لمجلس الامة غير دستوري وتُقَرّر سحبه ، ثم تصدر مرسوما جديدا بحل المجلس ، وبين المقاطع ان الحكومة تتخذ في حال تشكيلها قرار ايقاف الأعمال التي اتخذت منذ يوم الحل وحتى تشكيل الحكومة الجديدة ، لأنها أمور غير دستورية .
وبعد ذلك يصدر مرسوم دعوة الناخبين الى انتخابات جديدة ، وأكد ان تكرار السبب الذي ذكر عند إصدار مرسوم الحل ليس له وجود ولا يعتد به ، وأن ذكر السبب نفسه عند إصدار مرسوم الحل الجديد لا يعتبر مخالفا للدستور ، وتحديدا للمادة 107 التي تشترط عدم تشابه أسباب حل المجلس ، ولا إشكالية في ذلك.
وأعلن النائب السابق سعدون حماد العتيبي المضي في دعوى الطعن في مرسوم حل المجلس والطلب المستعجل بوقف اجراء الانتخابات لحين تصحيح المخالفات الدستورية ، مشيرا الى انه تم اجراء مراجعة للمذكرة بشكلها النهائي والبناء القانوني، الذي كيفت فيه بعد تطورات تشكيل الحكومة ومدى وجاهة وقانونية الاجراء الواجب اتخاذه من اجراءات لتصحيح الوضع ، لافتا الى ان المذكرة ستودع في المحكمة الادارية صباح اليوم الاربعاء ، متضمنة الطلب المستعجل لوقف الانتخابات .
في الوقت ذاته حملت أوساط دستورية وقانونية بشدة فى تصريح لصحيفة " السياسة " على كتلة العمل الشعبي اجمالا وعلى رئيسها النائب السابق أحمد السعدون على وجه الخصوص ، مستغربة صمته المريب والمثير لعلامات الاستفهام حيال الشبهات المتعلقة ببطلان اجراءات حل المجلس ، وقالت إن السعدون هو أول من يدرك وأكثر من أي شخص آخر بطلان اجراءات حل مجلس الأمة .
ومع ذلك فقد لاذ بالصمت المريب ولم يحرك ساكنا للدفاع عن الدستور لمجرد توافق هذه الاجراءات مع مصالحه ورغباته ، وعلى رأسها اقالة الحكومة وتغيير رئيسها ، وبطبيعة الحال حل مجلس الأمة ، الذي يمني نفسه بالعودة إلى اعتلاء منصة رئاسته من جديد بعد اعلان الرئيس السابق جاسم الخرافي عن قراره عدم الترشح مجددا ، معربة عن أسفها العميق لتبني السعدون مثل هذا الموقف .
كما ذكرت مصادر مطلعة عن اجراءات حازمة ستتخذ ضد عدد من المستشارين والخبراء الدستوريين والقانونيين الذين قدموا آراء غير سديدة وتتناقض مع صحيح النص الدستوري ، وتسببوا لاحقا في وقوع شبهة البطلان ، مشيرة إلى أن هناك استياء عارما من رئيس ادارة الفتوى والتشريع فيصل الصرعاوي الذي تأكد رسوبه في أول امتحان حقيقي له منذ شغل المنصب على حد قول المصادر .
