فراغ دستورى بالكويت يؤجل اصدار مرسوم تحديد موعد الانتخابات

أدى الفراغ الدستورى الذى تعيشه الكويت حاليا الى تأجيل اجتماع مجلس الوزراء الاثنين بعد ان اكتمل حضور الوزراء استعدادا لصدور مرسوم بتحديد موعد انتخابات مجلس الامة القادم ، فيما أمر النائب العام بضبط واحضار 13 نائبا على خلفية تضخم حساباتهم فى قضية الايداعات المليونية

وعلى أثر ذلك تدافعت التأويلات والتفسيرات والأسباب التي دعت إلى إلغاء الاجتماع ، يأتي على رأسها قرب إعلان التشكيل الحكومي الجديد وانشغال رئيس الوزراء ، ومنها أيضا وجود إشكالية قانونية والحاجة إلى المزيد من المشاورات حول رؤية مختلف الأطراف ودراسة المراسيم التي صدرت ، ويتم ذلك بلقاءات مع المستشارين لحسم الأمر بالإعلان عن تشكيل حكومي جديد والذي أصبح قاب قوسين أو أدنى.

من جانبه ، حدد الخبير الدستوري د.محمد المقاطع الخطوات المطلوبة فى إعلان التشكيل الحكومي الجديد والذي يجب ألا يتأخر عن أسبوعين من تاريخ تكليف رئيس الوزراء الجديد والذي تم في 30 نوفمبر الماضي والذي يعني إعلان التشكيل بحد أقصى الخميس المقبل ، ثم تأدية الحكومة الجديدة القسم أمام امير الكويت ، وإعادة إصدار مرسوم حل مجلس الأمة بعد إلغاء المرسوم السابق ، مشددا على أهمية أن تتم الإجراءات بصورة صحيحة ومدروسة حتى لا يكون هناك أي ثغرة ناتجة عن الإجراءات التي اتخذت سابقا.

من ناحية اخرى ، أمرالنائب العام الكويتى بالانابة المستشار ضرار العسعوسي بضبط وإحضار 13 نائبا سابقا وامرأتين هما زوجتا نائبين سابقين تضخمت حساباتهم في قضية الإيداعات المليونية ، بعدما انتهت النيابة العامة من سماع أقوال مسؤول وحدة تحريات البنك المركزي ، الذي أكد ما جاء في تقارير وحدة

التحريات من أن الأموال الواردة بحسابات النواب مشبوهة ومريبة ، وأن البلاغات المقدمة من البنوك سليمة وتم تكييف قضية الايداعات المليونية من قبل نيابة الاموال على بند قانون غسيل الاموال وفق قانون الجزاء الكويتي.