أمر النائب العام الكويتى بالإنابة المستشار ضرار العسعوسى بضبط وإحضار 13 نائبا سابقا وامرأتين هما زوجتا نائبين سابقين، تضخمت حساباتهم فى قضية الإيداعات المليونية ، بعدما انتهت النيابة العامة من سماع أقوال مسئول وحدة تحريات البنك المركزى، الذى أكد ما جاء فى تقارير وحدة التحريات من أن الأموال الواردة بحسابات النواب مشبوهة ومريبة، وأن البلاغات المقدمة من البنوك سليمة، وتم تكييف قضية الإيداعات المليونية من قبل نيابة الأموال على بند قانون غسيل الأموال وفق قانون الجزاء الكويتى. وامتثل نائبان سابقان أمس إلى أوامر نيابة الأموال وتوجها فور علمهما بأوامر الضبط الصادرة بحقهما إلى النيابة التى باشرت التحقيق معهما، وأكد أن المبالغ التى دخلت فى حساباتهما هى أتعاب محاماة وعمليات تجارية وليست عمليات غسيل أموال كما صنفتها النيابة، وتم إخلاء النائبين بكفالة 5 آلاف دينار لكل منهما. وقررت النيابة العامة الكويتية استدعاء اثنين من النواب السابقين يوميا للتحقيق. وكشفت مصادر رفيعة المستوى فى النيابة لصحيفة الجريدة الكويتية أن قرارات الضبط والإحضار صدرت بحق كل الأشخاص الذين تضخمت حساباتهم فى كل القضايا التى قدمتها البنوك، والتى تمثل شبهة جريمة غسل أموال فى حساباتهم، مبينة أن مباحث أمن الدولة هى المسئولة عن مثل هذه الجرائم، ولذلك هى التى ستبدأ بتنفيذ قرارات الضبط والإحضار بحق هؤلاء المتهمين، وتسليمهم إلى نيابة الأموال العامة والشؤون التجارية المكلفة بالتحقيق. وتبلغ جملة ما أحالته البنوك من بلاغات الإيداعات إلى النيابة العامة 19 بلاغاً، اثنان منها ضد زوجتى نائبين، وكان نصيب بنك الكويت الوطنى منها عشرة بلاغات، إذ تقدم فى 11 سبتمبر الماضى بخمسة بلاغات، ثم أحال فى ال 28 من الشهر ذاته أربعة بلاغات أخرى، ليتقدم بعد ذلك فى ال12 من أكتوبر ببلاغ واحد. أما بيت التمويل (بيتك) فقد أحال إلى النيابة فى 13 سبتمبر الماضى أربعة بلاغات، ثم تقدم فى ال19 من الشهر ذاته ببلاغين ضد زوجتى نائبين، ليكون مجموع ما تقدم به "بيتك" 6 بلاغات، وأحال بنك برقان بلاغاً فى 5 أكتوبر الماضى ضد نائب واحد، وتقدم أخيراً بنك الخليج فى 29 نوفمبر الماضى ببلاغين آخرين ضد نائبين. ويثار سؤال فى الأوساط البرلمانية الكويتية حاليا، حول صحة استدعاء النواب فى ضوء ما يتردد عن عدم دستورية مرسوم حل مجلس الأمة، وبذلك مازال النواب يتمتعون بالحصانة.
