المعارضة الكويتية تطالب البنوك بالكشف عن الإيداعات المشبوهة لديهم لبعض نواب البرلمان

وجهت كتلة العمل الشعبي الكويتية سهامها إلى البنوك التي لم تقم إلى الآن بإحالة حسابات بعض نواب البرلمان المشبوهة إلى النيابة العامة، أسوة بما فعله بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي، مطالبة البنك المركزي بتحمل مسؤولياته الوطنية.

وطالب النائب مسلم البراك بقية البنوك بأن تتحمل مسؤولياتها الوطنية وتسارع إلى إحالة حسابات النواب المليونية المتضخمة، خلال فترة قصيرة إلى النيابة فورا، مؤكدا أن البنك المركزي تقاعس عن أداء مسؤولياته، ولم يقم بالتحقق من مشروعية الحسابات المليونية المتضخمة للنواب.

وطالب النائب خالد الطاحوس، بنك الكويت المركزي باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة، تجاه بعض البنوك، التي لم تتخذ أي إجراء ضد من تضخمت أرصدتهم من النواب، مشددا على أن محافظ البنك المركزي أمام مسؤولية وطنية تاريخية، فسمعة الكويت واقتصادها ومركزها المالي في خطر.

وذكرت صحيفة (الرأى) الكويتية أن النيابة العامة خاطبت البنوك المحلية أمس لتجميد حسابات النواب الذين أحيلت ملفاتهم إليها بشبهة مخالفة قانون غسيل الأموال، فيما أشارت مصادر مطلعة إلى أن القرار يشمل حسابات النواب الذين باشرت النيابة التحقيق في شأن وجود شبهات مخالفات في إيداعاتهم، لافتة إلى أن التجميد سيستمر حتى انتهاء التحقيقات.

وحول كيفية التعامل مع الحسابات الموجودة في بنوك خارجية في حال وجود شبهات حولها، بينت المصادر أن البنوك التي لديها فروع في الكويت تعامل معاملة البنوك الكويتية، أما البنوك التي ليس لها فروع فتتم مخاطبة بنك الكويت المركزي لمخاطبة البنوك المركزية المعنية في حال كانت هناك حاجة لتجميد حسابات خارج الكويت، خصوصا أن بعض النواب المحالين لديهم حسابات سواء في بنوك سعودية أو خليجية وربما أجنبية.

وأوضحت مصادر مصرفية أن البنوك ستتواصل مع النيابة العامة بداية الأسبوع المقبل لمعرفة إن كان التجميد يخص كل حسابات النواب المحالين أم الحسابات التي يوجد عليها شبهات، إضافة إلى أمور فنية أخرى تتعلق بالتجميد.

تجدر الإشارة إلى أنه وفقا للمادة الثامنة من القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال، فإنه للنائب العام أن يأمر بمنع المتهم من التصرف في أمواله كلها أو بعضها إلى حين الفصل في الدعوى الجزائية، فيما تنص المادة السادسة من القانون على عقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن نصف قيمة الأموال محل الجريمة ولا تزيد على كامل قيمة هذه الأموال وبمصادرة الأموال والممتلكات والعائدات والوسائط المستخدمة في ارتكاب الجريمة ، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية.

أما المادة السابعة فتنص على أنه تضاعف عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون وتضاعف عقوبة الغرامة بما لا يقل عن قيمة الأموال محل الجريمة ولا يزيد على ضعف قيمة هذه الأموال وبمصادرة الأموال والممتلكات والعائدات والوسائط المستخدمة في ارتكاب الجريمة وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية إذا تمت الجريمة من خلال مجموعة منظمة، أو إذا ارتكبها الجاني مستغلا سلطة وظيفته أو نفوذه.

ومن ناحية أخرى، أكد مصدر نيابي مطلع أن الحكومة نقلت لمجلس الأمة تأكيداتها بأن جميع الإيداعات النيابية في البنوك الكويتية لا علاقة لها بغسل الأموال بتاتا لوضوح مصادر الأموال، ما يعني عدم وجود أية مخالفة لقانون غسل الاموال رقم 35 لسنة 2002.

مشيرا إلى أنه بمراجعة الحكومة للشبهات التي أحالتها بعض البنوك إلى النيابة اتضح لها أن الكويت خالية تماما من جرائم غسل الأموال لعدم وجود تمويل خارجي أو تحويلات خارجية لهذه الحسابات، وأن استمرار بعض البنوك في مراجعة الحسابات المتضخمة لديها هو إجراء إجباري لإبعاد نفسها (البنوك) عن أية عقوبات يتخذها البنك المركزي ضدها لا سيما وأن المراجعة تشمل كل الحسابات المتضخمة وليس حسابات النواب فقط.

قضائيا، أصدر النائب العام بالإنابة المستشار ضرار العسعوسي أمس الأول قرارا بحفظ أربعة بلاغات قدمها عدد من المحامين يطلبون فيها من النيابة العامة التقصي عن صحة الأخبار التي نشرت حول قضية تقاضي نائبين 25 مليون دينار، وهو ما يعرف ب"قضية الإيداعات المليونية".

وقالت مصادر مطلعة في النيابة العامة - فى تصريحات لصحيفة (الجريدة) - "إن قرار الحفظ لجميع تلك البلاغات جاء بناء على عدم وجود جريمة واضحة وأن الشاكين يريدون من النيابة العامة التقصي والتحري عن صحة الأخبار التي نشرت ، وهو دور لا تقوم به النيابة وإنما المحاكم المدنية".

وأضافت المصادر "أن البلاغات المقدمة تفتقد إلى الشروط القانونية التي يتطلبها قانون الإجراءات والقوانين الأخرى للتحقيق فيها ، لعدم احتوائها على الجريمة وأن النيابة انتهت في قرارها بالحفظ إلى عدم تمكنها من التحقيق في هذا النوع من البلاغات".