الإيداعات المليونية والإضرابات أزمات جديدة في الكويت

تعيش الكويت حاليا حالة من الشد والجذب وتطورات متلاحقة للأحداث متشابكة الاطراف ما بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية والقوى الاقتصادية ووسائل الاعلام التي تتابع وتراقب عن كثب ما يدور في الاروقة كافة وتتوقع العديد من الاوساط ان خريف وشتاء الكويت
قد يكون الاشد سخونة على مدى السنوات الماضية، وما ان يتم معالجة مشكلة من المشاكل التي تطفو على السطح الا وتخرج ازمة اكبر من سابقتها .. فقد تفاعلت قضية الايداعات المليونية في حسابات بعض النواب سياسياً وقضائياً ونيابياً وذلك بعد أقل من 24 ساعة على احالة بنك كبير ملفات حسابات متضخمة لنواب.
وأخذت هذه القضية ابعادا متشابكة ففي اول رد حكومي رسمي على ما اثير حول ايداعات الملايين من الدنانير في حسابات بعض النواب دون معرفة مصدرها أكد الشيخ محمد الصباح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ضرورة محاربة الانطباع بأن هناك بيئة حاضنة للفساد وتطبيقه القانون على الجميع بغض النظر عمن يتضرر، وقال إن الكويت ترفض الانطباع بوجود بيئة حاضنة للفساد فيها لأنها تضر بسمعة الكويت ومصداقيتها في الصميم. واكد ان النيابة لم تستلم أي بلاغات جديدة من البنوك، ياتي ذلك في الوقت الذي اشارت فيه مصادر الى أن النيابة العامة ستخاطب وحدة التحريات في البنك المركزي وتطالب بإجابات تفصيلية عن أرصدة النواب المتضخمة. وعلى الصعيد البرلماني شهدت الساحة النيابية ردود فعل بشأن الاحالة الى النيابة، وطالب نواب بنوكا أخرى بالكشف عن الملفات المتضخمة واحالتها الى جهات الاختصاص.
ودعا النائب مسلم البراك البنوك والمؤسسات المصرفية الى إحالة اصحاب الحسابات المتضخمة الى النيابة العامة لكشف كل المتورطين في قضايا الفساد المالي. وأشار البراك الى ان البداية العملية لكشف هذه الفضيحة تعود الى ما كتب في جريدة القبس عن وجود حسابين تضخما في فترة قصيرة، الاول وصل الى 17 مليونا، والثاني وصل الى 8 ملايين، مشيرا الى انه في حال ثبتت صحة إحالة عدد من الحسابات الخاصة بعدد من النواب الى النيابة العامة من قبل احد البنوك فهذه خطوة في الاتجاه الصحيح. ودعا البراك كل البنوك والمؤسسات المصرفية الى إحالة اي حسابات متضخمة الى النيابة العامة.
وأثنى البراك أيضاً على البنك الذي اتخذ قرار الإحالة حمايةً لسمعته واقتصاد البلد، مشيرا الى ان كل ما نشر عن هذه القضية يؤكد الارتباط بين المواقف السياسية لبعض النواب . وأكدت مصادر قانونية مطلعة ان النيابة أعدت اول إجراء قانوني والخاص بمخاطبة وحدة التحريات بالبنك المركزي. واضافت المصادر في تصريحات ل" القبس" الكويتية ان النيابة سترسل مذكرتها إلى وحدة التحريات لسؤالها وطلب تحرياتها والمعلومات التي لديها، حول مصادر الأموال المتضخمة بالنسبة للمتهمين وكيف تمت عملية الحصول عليها وأسباب الحصول على هذه الأموال وظروف الحصول على هذه الأموال .
وأشارت المصادر إلى أن البلاغ المقدم إلى النيابة العامة، والذي تضمن أسماء عدد من النواب، أوضح أن البنك قام باستيفاء الاجراءات القانونية مع هؤلاء النواب من خلال سؤالهم عن كيفية زيادة حساباتهم بشكل كبير وما مصادرها، مؤكدة في الوقت نفسه ان اجابات النواب لم تكن مقنعة بالشكل القانوني بالنسبة للبنك، مما حدا بالأخير الى استخدام القانون واحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معهم. وأوضحت المصادر ان البلاغ الوارد إلى النيابة العامة أكد ايضا ان هناك شبهة غسل أموال تحوم حول هؤلاء الأشخاص الذين تمت احالتهم الى النيابة العامة، مشيرة في الوقت نفسه الى ان هناك عددا من الوسائل للدخول في مسألة «غسل الأموال» .