7 وزراء في حكومة الكويت يواجهون «الفيتو» البرلماني

تعيش الساحة السياسية الكويتية حاليا سيناريو يكاد يكون مكررًا من التأزيم بين الحكومة ونواب المعارضة، والتي أتت علي 6 حكومات قام بتشكيلها رئيس الوزراء في الحكومة المستقيلة الشيخ ناصر المحمد الصباح منذ 2006 حتي الآن والذي صدر مرسوم أميري بتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة لتصبح بذلك الحكومة السابعة.
وجاءت استقالة الحكومة الأخيرة وسط سيل من الاستجوابات من كل حدب وصوب تجاه جسدها الذي لم يشف بعد من معارك الاستجوابات المتتالية وتداعياتها وترضياتها وتكاليفها السياسية والاقتصادية.
وضربت حكومات الشيخ ناصر المحمد الصباح رقما قياسيا في كم الاستجوابات، بل إن رئيس الحكومة نفسه ضرب أرقاما قياسية عديدة منها كونه أول رئيس وزراء كويتي يرتضي الصعود إلي منصة الاستجواب، كما كان صاحب أكبر عدد من الحكومات القصيرة العمر التي تم تشكيلها خلال السنوات الماضية، وإن كانت الحكومة السادسة هي الأطول عمرا بينها ومؤخرا ظهرت علي سطح الساحة البرلمانية الكويتية ظاهرة جديدة تمثلت في النواب الذين قرروا القفز من قطار موالاة الحكومة لقطار النواب المأزومين قبل أن تقترب الحكومة من الربع متر الأخير في مشوارها الممتد منذ 28 مايو 2009 وحتي استقالتها الأسبوع الماضي.
ومع الاستجوابات الثلاثة الأخيرة التي أدت إلي استقالة الحكومة التي قدمت للوزراء الشيوخ أحمد الفهد وأحمد العبدالله ومحمد الصباح واستقالت الحكومة علي أثرها يكون المجلس الحالي حقق رقمًا قياسيا غير مسبوق بتوجيه 12 استجوابا لحكومة واحدة في غضون 22 شهرا بمعدل يفوق الاستجواب كل شهرين، وإن كانت الحكومة نجحت حتي الآن في تجاوز 8 استجوابات بنجاح غير مسبوق فإنها اخفقت في الاستجواب الثالث لوزير الداخلية السابق جابر الخالد الذي استقال مبتعدا عن مواجهة تيار نيابي واسع كان يطالبه بالاستقالة، فخسرت الحكومة وزيرا لكنها ربحت 8 استجوابات وكان ذلك بفضل قاعدة نيابية واسعة مؤيدة للحكومة.
ولعل ما يصعب الأمور علي أي حكومة كويتية، في ظل النظام البرلماني الحالي الذي يعطي البرلمان صلاحيات واسعة، هو استقواء النواب علي الحكومة حتي بات قبول المنصب الوزاري من قبل بعض السياسيين أشبه بمغامرة محفوفة بالمخاطر.
وإذا كانت المجالس النيابية في العالم تتشكل من فريقين، الأول موال للحكومة والآخر معارض لها ولسياساتها، إلا أنه في الكويت، تكاد المعادلة تكون مقلوبة أحيانا، وغامضة في معظم الأحيان.
ورغم أن أعداد نواب المعارضة والموالاة في برلمانات العالم عادة ما تكون معروفة ومعلومة، وإن حدث فيها تغيير، فإنه، في الغالب، يكون محدودا أو غير ذي أهمية، وبالتالي نادرا ما يؤثر في الوضع السياسي، إلا أنه نجد في الكويت، الحسبة مختلفة في كل مرحلة، ومع كل استجواب، ومن يكن مع هذا الوزير ليس بالضرورة أن يكون مع ذاك، وكذلك الحال مع المعارضة، فمن يكن ضد هذا الوزير لا يعني أنه ضد بقية الوزراء، ولا ترتبط حسبة الموالاة والمعارضة في البرلمان الكويتي ببرامج الحكومة وخططها وسياساتها قدر ارتباطها بشخص رئيس الوزراء وأشخاص الوزراء.
فمن يقف مع رئيس الوزراء - مثلا - لا يعني أنه سيؤيد بقية الوزراء أو يدافع عنهم، والعكس صحيح، فإن من يقف مع أحد الوزراء لا يعني أنه سيقف مؤيدا لرئيس الوزراء أؤ غيره من الوزراء، الأمر الذي يخلق معادلة مختلفة، شكلا ومضمونا، في الحياة السياسية، تصبح الغلبة فيها لمن يسيطر فعلا علي أكبر عدد من النواب، حيث يكاد يمثل كل نائب حزبا مستقلا بذاته في ظل غياب النظام الحزبي المتعارف عليه وإن كانت هناك تكتلات وتجمعات سياسية تجمع المنتمين للتيارات، فمنها ما هو ليبرالي أو سلفي أو قبلي أو يمثل تيارات الإسلام السياسي مثل الإخوان المسلمين ورغم ذلك لا تقدم مثل هذه التجمعات رابطا كافيا للالتزام بأداء موحد تحت قبة البرلمان.
هذه المعادلة «المركبة» خلقت، طوال مجلس الأمة الحالي «البرلمان»، أكبر أغلبية حصلت للحكومة في المجالس النيابية، التي شهدتها الحياة البرلمانية الكويتية منذ 1963، حيث وصل عدد الموالاة لشخص رئيس الحكومة في 16 ديسمبر 2009 إلي 36 نائبا، بعد جلسة عدم التعاون، علي خلفية استجواب قدم بحق رئيس مجلس الوزراء من قبل النائب د. فيصل المسلم، ولكن هذه الأغلبية بدأت تتناقص، شيئاً فشيئاً، لتصل إلي مرحلة حرجة في 6 يناير 2011، مسجلة 26 نائباً في جلسة عدم التعاون علي خلفية استجواب قدمه النواب مسلم البراك، صالح الملا وجمعان الحربش.
وفي الآونة الأخيرة بدأت الحكومة الكويتية تخسر فصيلاً برلمانياً مهماًً ممثلاً في النواب الشيعة الذين كانوا تقليدياً يقفون في الغالب الأعم مع الحكومة في صف الموالاة، وهم يمثلون 20 في المائة تقريباً من عدد أعضاء البرلمان، وذلك علي خلفية تداعيات وآثار ما يحدث في البحرين، ووجود حالة من الشد والجذب بين بعض التيارات السلفية من جانب والشيعة من جانب آخر.
وربما يكون رهان الحكومة الكويتية التي يقوم علي تشكيلها الآن الشيخ ناصر المحمد الصباح علي ما تحظي به من أغلبية نيابية داخل مجلس الأمة، معرضة للاهتزاز في حال اتفاق النواب الشيعة علي رفع غطاء تأييدهم عن الحكومة وهو أمر محتمل حدوثه في ظل الظروف الحالية، حيث يري النواب الشيعة في بعض المواقف الحكومية انحيازاً ضدهم وتجاهلاً لمطالبهم رغم وقوفهم الدائم خلال السنوات الماضية مع حكومات الشيخ ناصر المحمد الصباح ودعمهم لها، وهنا ستصبح الحسابات أكثر تعقيداً.
ومن هذا المنطلق فإن الحكومة الجديدة التي يتوقع تشكيلها برئاسة رئيس مجلس الوزراء في الحكومة المستقيلة الشيخ ناصر المحمد الصباح، سوف تكافح كثيراً من أجل استعادة ثقة عدد كاف من النواب المؤيدين لها خلال الفترة المقبلة. وهذا سوف يتوقف علي التشكيل الوزاري الجديد.
وفي خضم المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة مع تضارب المعلومات حول ماهية الوزراء الجدد وكم سيطال الحكومة الجديدة من تغيير في عدد الوزراء، يطلق مركز اتجاهات للدراسات والبحوث الكويتي تقريراً نوعياً عن أهم الوزراء المستهدفين من النواب خلال المرحلة وقد يؤدي إعادتهم للحكومة في تقديم حزمة استجوابات جديدة لتعود علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية إلي المربع صفر.
ويأتي وزير النفط ووزير الإعلام الشيخ أحمد العبد الله الصباح في مقدمة الوزراء المستهدفين نيابياً حيث وجه إليه استجوابان وعبر من طرح الثقة في الأول بصعوبة بالغة حيث سحب منه الثقة 22 نائباً وامتنع عن منح الثقة 3 نواب والاستجواب الثاني سقط قبل مناقشته لاستقالة الحكومة ويشار إلي أن العبد الله كان وراء استقالة الحكومة أيضاً في مارس 2007 قبل النظر في طلب قدم ضده بطرح الثقة جراء استجواب وجه إليه عندما كان وزيراً للصحة، وتبدو مشكلة الوزير العبد الله في حقيبة الإعلام حيث اقتصر الاستجوابان علي ملفات تخص حقيبة الإعلام وعيد العبد الله من أبرز الوزراء الذين تسببوا في صداع سياسي مزمن للحكومة الحالية.
هناك أيضاً نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير الدولة لشئون الإسكان وزير الدولة لشئون التنمية الشيخ أحمد الفهد الذي دخل دائرة الوزراء المستهدفين النواب كتلة العمل الوطني باستجواب جديد إذا عاد في الحكومة الجديدة أو علي الأقل لم يتم تدويره بإعطائه وزارة أخري ويترك ملف التنمية علي وجه الخصوص وبالرغم من تمتع الوزير بعلاقات طيبة مع كثير من النواب فإنه يجد صعوبة في التعامل مع نواب كتلة العمل الوطني بسبب امتداد نفوذه لكثير من الوزارات والجهات الحكومية حتي بات يطلقون عليه رئيس الحكومة الخفية أو دولة أحمد الفهد وهناك قائمة طويلة تواجه أحمد الفهد وتضعه تحت مجهر المساءلة السياسية.
أما الوزير الثالث فهو وزير الصحة د.هلال الساير ورغم أنه عندما تولي الوزارة رسخ نهجا جديدا في تولي أبناء الوزارة مسئوليتها السياسية بعد سنوات من تداول وزراء علي الحقيبة لا يعرفون عنها شيئا ولوحظ الترحيب النيابي بهذا الاختيار في حينه لكن بمرور الوقت بدأت أصوات نيابية تنتقد الوزير وتتهمه بالفشل الإداري وذلك لأسباب متعلقة في ملفات فساد وتجاوزات في معاملات العلاج في الخارج وتحولت الانتقادات إلي تهديد باستجواب أعلنه النائبان د.يوسف الزلزلة والصيفي مبارك وقد هدد الأخير بتقديم هذا الاستجواب إذا عاد الساير إلي حقيبة الصحة.
أما وزير الكهرباء والماء د.بدر الشريعان فمنذ تعيينه في المنصب لأول مرة في نهاية مايو 2009 وهو تحت المجهر النيابي حيث يراقبه عن كثب النواب السلف وكتلة التنمية والإصلاح لاسيما النواب خالد السلطان ود.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش ولوح السلطان بمساءلته أكثر من مرة إذا لم يتخذ إجراءات تعالج التجاوزات في عقود طوارئ الكهرباء 2007 و2008 ومحاسبة المتورطين فضلا عن انتقادات النواب للوزير بسبب عدم قدرة الوزارة علي مواجهة أزمة انقطاع التيار الكهربائي في شهور الصيف ويواجه الوزير الشريعان حزمة ملفات ساخنة أبرزها الشبهات المثارة حول مناقصات وزارة الكهرباء لاسيما مناقصة محطة الزور الشمالية والتراخي في تنفيذ مشروعات الوزارة.
هناك أيضا وزير الأشغال العامة والبلدية فاضل صفر وهو الوزير الشيعي الوحيد في الحكومة الحالية ويواجه انتقادات نيابية بسبب ملفات عدة بالرغم من أن الوزير استطاع أن يواجه أول استجواب وجه إليه من النائب مبارك الوعلان بسهولة حيث انتهي الاستجواب عند حد المناقشة لكن في الشهور الأخيرة برزت انتقادات نيابية من نواب دافعوا عن الوزير في السابق مثل حسين الحريتي وعبدالله الرومي بسبب موقف الوزير المساند بقوة الإدارة القانونية في البلدية التي أقصت عدداً من المستشارين وسيبقي الوزير صفر تحت مجهر المساءلة في حال استمراره حيث يواجه ملفات ساخنة أبرزها الأغذية الفاسدة حيث يترقب النواب تقرير لجنة التحقيق البرلمانية والشكف عن أسماء الشركات المتورطة وهناك تلميحات نيابية بأن الوزير يعرقل الكشف عنها.
وتأتي وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود في مقدمة الوزراء المستهدفين من نواب إسلاميين لاسيما كتلة التنمية والإصلاح وكذلك بعض النواب المستقلين الذين يضعون الوزيرة تحت مجهر المساءلة منذ شهور عدة بسبب سياسة التعيينات وتدخل الانتقادات المسندة للوزيرة في سياق الصراع بين الكتل والقوي السياسية كون الوزيرة تنتمي إلي التيار الليبرالي وهو ما يجعلها دائما في دائرة اهتمام النواب الإسلاميين والمستقلين من المناطق الخارجية القبائل وتواجه الحمود حزمة ملفات تجعلها دائما قريبة من دائرة المساءلة السياسية أبرزها سياسة التعيينات في المناصب القيادية في وزاراتي التعليم العالي ومدراء المناطق التعليمية واتهامات بعدم جدية الوزيرة في تطبيق قانون منع الاختلاط.
وأخيراً يأتي وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون الذي طالبه غير نائب بالاستقالة وتحميله مسئولية ملفات عدة جاء في صدارتها ملف غلاء الأسعار وانحيازه في ملف قانون غرفة التجارة وبالرغم من أن انتقادات النواب للوزير تراجعت في الأسابيع الأخيرة إلا أن النائب د.حسن جوهر صرح بأن الوزير ليس بعيداً عن المساءلة السياسية وسيكون معيار ذلك طريقة معالجته لملف غلاء الأسعار وتطبيق القوانين.