المعارضة الكويتية تطالب بكشف الإيداعات المشبوهة

وجهت كتلة العمل الشعبي الكويتية سهامها إلى البنوك التي لم تقم إلى الآن بإحالة حسابات بعض نواب البرلمان المشبوهة إلى النيابة العامة، أسوة بما فعله بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي، مطالبة البنك المركزي بتحمل مسؤولياته الوطنية.
وطالب النائب مسلم البراك بقية البنوك بأن تتحمل مسؤولياتها الوطنية وتسارع إلى إحالة حسابات النواب المليونية المتضخمة، خلال فترة قصيرة إلى النيابة فورا، مؤكدا أن البنك المركزي تقاعس عن أداء مسؤولياته، ولم يقم بالتحقق من مشروعية الحسابات المليونية المتضخمة للنواب.
وطالب النائب خالد الطاحوس، بنك الكويت المركزي باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة، تجاه بعض البنوك، التي لم تتخذ أي إجراء ضد من تضخمت أرصدتهم من النواب، مشددا على أن محافظ البنك المركزي أمام مسؤولية وطنية تاريخية، فسمعة الكويت واقتصادها ومركزها المالي في خطر.
وذكرت صحيفة (الرأى) الكويتية أن النيابة العامة خاطبت البنوك المحلية أمس لتجميد حسابات النواب الذين أحيلت ملفاتهم إليها بشبهة مخالفة قانون غسيل الأموال، فيما أشارت مصادر مطلعة إلى أن القرار يشمل حسابات النواب الذين باشرت النيابة التحقيق في شأن وجود شبهات مخالفات في إيداعاتهم، لافتة إلى أن التجميد سيستمر حتى انتهاء التحقيقات.
وحول كيفية التعامل مع الحسابات الموجودة في بنوك خارجية في حال وجود شبهات حولها، بينت المصادر أن البنوك التي لديها فروع في الكويت تعامل معاملة البنوك الكويتية، أما البنوك التي ليس لها فروع فتتم مخاطبة بنك الكويت المركزي لمخاطبة البنوك المركزية المعنية في حال كانت هناك حاجة لتجميد حسابات خارج الكويت، خصوصا أن بعض النواب المحالين لديهم حسابات سواء في بنوك سعودية أو خليجية وربما أجنبية.