استمرار أزمة الإيداعات المليونية بالكويت

تشهد الساحة السياسية الكويتية حاليا حالة من الغليان والتصعيد من قبل الكتل السياسية التي دعت الى عقد ندوات وتجمعات جماهيرية وصولا إلى النزول إلى الشارع، من أجل مواجهة الفساد وفرض تطبيق القانون والسير بنهج الإصلاح.
أجمعت قوى سياسية متعددة الاتجاهات في مؤتمر صحفي أقامه التحالف الوطني الديمقراطي في مقره على مواجهة الفساد ومنع اختطاف المؤسسة التشريعية.
شددت القوى السياسية على أنها ستستخدم كل الوسائل الديمقراطية المتاحة لتحقيق أهدافها بما فيها النزول إلى الشارع، كما شهدت الكويت اجتماعا عقدته كتلتا "العمل الشعبي" و"التنمية والإصلاح" بمكتب النائب أحمد السعدون بمجلس الأمة، حيث خلص الاجتماع إلى تقديم مساءلة سياسية لرئيس مجلس الوزراء على خلفية قضية الإيداعات المليونية في بداية دور الانعقاد المقبل.
واتفقت الكتلتان على تعديل قانون غسيل الأموال والذي قدمه النائب السعدون، وكذلك متابعة إجراءات تحويل الحسابات المشبوهة للجهات المختصة في قضية الإيداعات المليونية.
وقررت إلغاء عقد الجلسة الطارئة وسحب الطلب المودع في الأمانة العامة في المجلس، والمشاركة في التجمع الذي سيقام في ساحة الإرادة الأربعاء المقبل.
واتفقت الكتلتان أيضا على استمرار الضغط والمطالبة بإقالة الحكومة وحل مجلس الأمة.
وفي هذا السياق، أعلن عدد من القوى السياسية والشبابية عن توجههم للاعتصام يوم 21 سبتمبر الجارى في ساحة الإرادة للمطالبة بحل مجلس الأمة واستقالة مجلس الوزراء.
وعلى جانب آخر كشفت مصادر صحفية أنباء مسربة عن اجتماعات عقدت مؤخرا بين أطراف نيابية وأخرى حكومية نافذة، بعضها كان خارج الكويت للتباحث بشأن آلية تطويق فضيحة الحسابات المليونية، وإيجاد مخارج قانونية للنواب المتورطين وذلك في الوقت الذي قدّم بنك وصف بانه كبير أربعة بلاغات الى النيابة العامة بشأن ايداعات متضخمة لنواب، وهو البنك الثاني الذي يقوم بهذه الخطوة بعدما كان البنك الوطني قد بادر الى مثلها الأحد الماضي.
واشارت مصادر صحفية الى ان بنكاً ثالثا بصدد تحويل حالتين انجزت دراستهما، وان بنكا رابعا يدرس تحويل حالة واحدة لديه.
وستباشر النيابة العامة الكويتية التحقيقات في البلاغات التي وردت اليها وفق الاجراءات المعتادة التي جرى التعامل بها مع البلاغات السابقة عبر طلب رأي وحدة التحريات في البنك المركزي في مسألة الأدلة والثبوت والتحريات عن الأموال التي أودعها نواب، وجددت التأكيد على أن التحقيقات ستكون سرية، ولن يتم الاعلان عن أي معلومة بشأنها لحين التأكد من صحة الوقائع والشبهات.