لشبهة غسل أموال وتقاضي رشاو

المعارضة الكويتية تطالب البنوك بإحالة حسابات بعض النواب للنيابة

الكويت وكالات الأنباء‏:‏ وجهت كتلة العمل الشعبي البرلمانية الكويتية انتقادات حادة إلي البنوك التي لم تقم بإحالة حسابات بعض نواب البرلمان المشبوهة إلي النيابة العامة‏,‏ أسوة بما فعله بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي. مطالبة البنك المركزي بتحمل مسؤولياته الوطنية. وطالب النائب مسلم البراك بقية البنوك بأن تتحمل مسؤولياتها الوطنية وتسارع إلي إحالة حسابات النواب المليونية المتضخمة, خلال فترة قصيرة إلي النيابة فورا, مؤكدا أن البنك المركزي تقاعس عن أداء مسؤولياته, ولم يقم بالتحقق من مشروعية الحسابات المليونية المتضخمة للنواب.
وطالب النائب خالد الطاحوس, بنك الكويت المركزي باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة, تجاه بعض البنوك, التي لم تتخذ أي إجراء ضد من تضخمت أرصدتهم من النواب, مشددا علي أن محافظ البنك المركزي أمام مسؤولية وطنية تاريخية, فسمعة الكويت واقتصادها ومركزها المالي في خطر. وقد خاطبت النيابة العامة البنوك المحلية أمس الأول لتجميد حسابات النواب الذين أحيلت ملفاتهم إليها بشبهة مخالفة قانون غسيل الأموال, بينما أشارت مصادر مطلعة إلي أن القرار يشمل حسابات النواب الذين باشرت النيابة التحقيق في شأن وجود شبهات مخالفات في إيداعاتهم, مشيرة إلي أن التجميد سيستمر حتي انتهاء التحقيقات.