الأزمات الدستورية تضرب الكويت دون حل

مازالت الكويت تدور في دائرة مفرغة تخرجها من أزمة لتقع في آخرى، ورغم إعلان تشكيل الحكومة الجديدة وأدائها القسم أمام أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، إلا أنها تدور في حلقة الشبهة الدستورية لعدة أسباب اعتبرها فقهاء دستوريون وجيهة وتستحق النظر والتمحيص ، وبعد انتظار أن تصدر الحكومة مرسوم دعوة الناخبين للاقتراع ، وتحديد يوم الانتخابات مع فتح باب تسجيل المرشحين ، وجهت نصائح إليها بضرورة التريث في هذا الأمر إلى حين دراسة جميع المثالب القانونية المثارة حاليا حول تشكيل الحكومة ومرسوم حل المجلس والتيقن من سلامتها أو تصويبها ثم الدعوة للانتخابات ، ما جعل الحكومة تؤخر إصدار المرسوم إلى الأسبوع المقبل.

وعلى صعيد الوضع السياسي وما يعتريه من شبهات بعد استقالة الحكومة وحل مجلس الأمة ، فإنه رغم اجتياز الكويت لشوط من المعالجة الدستورية للغط إجراءات صدور مرسوم حل المجلس ، تواصلت حالة الترقب والانتظار للاعلان عن خطوة آخرى في ذات الطريق تعيد الأمور إلى نصابها ، ولعل الخطوة التي توصلت الأوساط النيابية والقانونية التطلع لها هى سحب مرسوم حل المجلس واستكمال الشكل الدستوري للحكومة بتعيين نائب من مجلس الأمة "محلل" في الحكومة وأدائها اليمين أمام المجلس ، قبل أن ترفع طلب عدم التعاون لحل المجلس بما يتوافق مع الدستور.

وذكرت مصادر مطلعة أن خطوة إعلان تشكيل الحكومة وأداءها اليمين الدستورية هى ضمن الإجراءات التي اقترحتها اللجنة القانونية المكلفة بفحص إجراءات صدور مرسوم حل المجلس ، لافتة إلى أن اللجنة القانونية واصلت اجتماعاتها وتوصلت إلى إجراءات لتصحيح الوضع ومن المرجح الإعلان عنها اليوم ، فيما حذرت أوساط نيابية من مغبة صدور مرسوم الدعوة للانتخابات قبل استكمال تصويب الوضع رغم التسريبات بأن مرسوم الدعوة سيصدر اليوم الخميس أو الأحد المقبل وأن الموعد المحدد للانتخابات سيكون حسب المصادر في 2 فبراير 2012.

وأكدت مصادر نيابية أن رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي لايزال يتابع تصحيح إجراءات مرسوم حل المجلس وتحديد صفة النواب بعد الحل وذلك من خلال اتصالاته مع الجهات المعنية ، وأنه لايزال يؤكد للجهات ضرورة التمهل في الإجراءات وعدم الاستعجال فيها حتى لا يتواصل الوقوع في الخطأ.وأبلغت مصادر مطلعة صحيفة (الأنباء) أن قضية وجود الوزير المحلل والتشكيك في بطلان مرسوم حل المجلس لايزالان محل بحث ولم يحسما حتى الآن لجهة عدم الفصل أو الاتفاق بين الخبراء الدستوريين في شأنهما ، وكان عدد من الخبراء الدستوريين قد أكدوا أن الحكومة الجديدة التي شكلت بلا محلل دستورية ، وقال البعض الآخر إنها حكومة غير دستورية لأنه ينقصها محلل من النواب ، إذ أنها تشكلت بدون النائب علي الراشد الذي استقال استعدادا للانتخابات ، وكان الأجدر أن يبقى في التشكيل الحكومي لساعات حتى تؤدي القسم الدستوري ، ثم ترفع مرسوم حل المجلس.

وأشارت المصادر إلى أن هناك من هدد باللجوء للمحكمة الدستورية لعدم دستورية الحل الأول ، فإن احتجاجا قد يرفعه آخرون من النواب بحجة عدم دستورية الحكومة التي سترفع مرسوم الحل الثاني لمجلس الأمة لأنها لم تكن دستورية بغياب نائب في تشكيلتها ، وبالتالي عدم دستورية ما ترفعه من مراسيم مما يعني أن الحل غير دستوري أيضا.

وأوضح أستاذ القانون الدستوري بكلية الدراسات التجارية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور غازي العياش أن التشكيل الحكومي من دون وزير محلل من مجلس الأمة وفي ظل الظروف الاستثنائية الحالية التي تمر بها البلاد تعتبر حكومة دستورية ، تطبيقا لفكرة المشروعية ولأسباب استثنائية تطبيقا لفكرة الضرورة وبالتالي نعتبر أمام حكومة دستورية ، وأن الفقهاء الدستوريين دائما يأخذون بعين الاعتبار فكرة الاعتبارات العملية والظروف الاستثنائية ، لذلك فإن تشكيل الحكومة صحيح من الناحية الدستورية.

وشدد على أن مجلس الأمة يعتبر منحلا لأن مرسوم حل المجلس الذي صدر يعتبر صحيحا ، كون المرسوم استوفى أشكاله ومعناه السياسي وأركانه الأساسية بتوقيع أمير الكويت ورئيس مجلس الوزراء ، كما أن المرسوم استوفى معناه الإداري بتوقيع الوزير المختص بمسائل الحل وهو رئيس مجلس الوزراء.



ومن جانبه ، قال النائب السابق فيصل الدويسان إن الحكومة الحالية فيها شبهة دستورية لعدم وجود وزير من المجلس "محلل" بين صفوفها ، مستدركا بأنه في الوقت ذاته فقد أكد عدد من الخبراء الدستوريين صحة الحكومة وسلامة تشكيلها لعدم وجود مجلس الأمة ، وأنه يجب وجود النائب المحلل بالحكومة في حال وجود المجلس ، وناشد كافة الجهات الاحتكام إلى العقل خاصة في ظل هذه الأجواء التي نعتبرها خطيرة في حق هذا الوطن.

وطالب بالانصياع للمراسيم والقرارات التي أصدرها أمير الكويت حيث أنها تعتبر ضمن مقتضيات الضرورة الحتمية خاصة وأن البلد يمر باحتقان شديد.

وفي هذا الإطار ، قال النائب السابق الدكتور علي العمير إن إصدار أي مرسوم دعوة للانتخابات من هذه الحكومة ستلاحقه الشبهة الدستورية ، وقد يتسبب بوضع معرض للالغاء في أية مرحلة مقبلة من خلال الجهات المختصة مما يضيع الوقت والجهد ، وإذا

كنا قد عبرنا سابقا عن أننا لا نعرف الدوافع التي دفعت باستعجال حل المجلس حتى قبل تشكيل حكومة دستورية فإننا نحذر من الاستمرار في هذا التخبط والزج بتوقيع الأمير على مراسيم يثبت بطلانها قبل أن يجف الحبر الذي كتبت به ولم تستوف الجوانب الدستورية.

وشدد على أن تشكيل حكومة خالية من أي عضو من أعضاء مجلس الأمة ، لا يختلف عن تشكيل الحكومات غير الدستورية التي شكلت أثناء حل المجلس حلا غير دستوري.

ووجه النائب السابق العمير رسالة إلى رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك قال فيها إن تشكيل الحكومة الجديدة تمهيدا لإعداد مرسوم جديد بحل المجلس يعني أن المرسوم القديم الذي على إثره تم الحل باطل وغير صحيح ، وأن المجلس لا يزال

قائما ، وأن الحكومة الجديدة التي أعلنت أمس لا تزال تعتريها شبهة دستورية لغياب أعضاء مجلس الأمة عنها ولتصادمها مع المادة 56 من الدستور والتي تنص على أن يكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم.

ودعا النائب ناجي العبدالهادي إلى حسم مسألة حل مجلس الأمة في أقرب وقت ممكن ، لاسيما مع التصريحات التي أطلقها خبراء دستوريون عدة يشككون في صحة إجراءات الحل ، وشدد على أنه بات من الأولوية القصوى مراجعة جميع الإجراءات لدرء الشبهات عن أعضاء المجلس المقبل أو إثارة اللغط بشأنهم.

وقال "إن عددا كبيرا من النواب السابقين والمرشحين يشعرون بقلق شديد جراء تأخر إصدار مرسوم الدعوة للانتخابات المقبلة ، والتأكد من سلامة المرسوم في حالة صدوره" .. موضحا أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يدشن المرشح حملته

الانتخابية دون صدور مرسوم الدعوة ، والذي بات يستهلك أياما عدة من الأيام الستين المقررة دستوريا منذ إعلان الحل ، وأشار إلى أن عددا من القضايا يرتبط حسمها ومسارها القانوني بقضية صحة حل المجلس من بينها قضية الإيداعات المليونية ، لاسيما وقد بدأت النيابة العامة استدعاء عدد من النواب السابقين المرتبطين بالقضية.

ومن جانبه ، أعلن النائب السابق سعدون حماد العتيبي عن إرجاء تقديم دعواه المستعجلة إلى المحكمة الإدارية بالطعن في مرسوم حل المجلس واستعجال طلب وقف الانتخابات ، وأكد أن الدعوى جاهزة ولكننا قررنا التريث في إيداعها المحكمة ومنح الحكومة بعد تطورات تشكيلها فرصة لمعالجة الوضع وإخراج البلاد من أزمة الوضع الدستوري الحالي ، وإلا فإن القضاء هو الفيصل بيننا.