أكد مصدر كويتى مطلع أن مجلس الوزراء سيناقش في جلسته المقبلة ما توصلت له اللجنة القانونية المكلفة بدراسة تصحيح الإجراءات الدستورية، وقال "كما سيكون مرسوم الدعوة للانتخابات على طاولة مجلس الوزراء لتحديد موعد إصداره والانتهاء من معالجة الانحراف في إجراءات إصدار مرسوم الحل"، وتزامن ذلك مع تصريح أطلقه وزير التربية والتعليم العالى الكويتي أحمد المليفي أكد فيه عدم صدور مرسوم جديد بشأن حل مجلس الامة، وأن المرسوم الحالي لن يلغى ولن يصدر مرسوم جديد في هذا الشأن . وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "الأنباء" الكويتية "إن تصريح الوزير المليفي ليس نهاية المطاف في هذه القضية الملتبسة"، ونقلت بعض تفاصيل ما أسمته بإجراءات التصويب المطروحة لدى اللجنة الدستورية والقانونية الوزارية المكلفة بمهمة معالجة الأوضاع، مشيرة إلى أنه حتى هذه اللحظة لم يتم الاستقرار على رأي نهائي للمعالجة وأن كل ما يطرح هو من قبيل الاجتهاد.
وأوضحت المصادر أنه من بعض الأفكار المطروحة ما تم تداوله حول عودة مجلس الأمة للانعقاد من خلال صدور مرسوم جديد بإلغاء مرسوم الحل السابق، على أن يعقد المجلس جلسة تؤدي خلالها الحكومة الجديدة القسم الدستوري وتحل من خلاله قضية الوزير المحلل لتطلب الحكومة الجديدة حل المجلس مرة أخرى ويصدر مرسوم الدعوة للانتخابات، ولكنها أوضحت أن هذه الفكرة قوبلت برفض قاطع لدى عرضها على عدد من النواب.
وقالت مصادر نيابية إن بعض النواب المهتمين بالقضية أوصلوا رسالة واضحة إلى أصحاب الشأن بأن فرضية عودة المجلس وإلغاء مرسوم الحل يجب ألا تكون مؤقتة، بل من خلال بقاء المجلس إلى ان يكمل دورته التي ستنتهي في شهر يونيو عام 2013 ، وان يطول التغيير الحكومة فقط، موضحة أن هذا الحل بحاجة إلى توافق عام بين أعضاء المجلس والحكومة والقيادة السياسية، مشيرة إلى أن المأزق الدستوري بات واضحا، وأن المعالجة لا تحتمل الخطأ مجددا.
وأضافت المصادر أنه من ضمن الحلول المطروحة لتدارك القضية صدور أمر أميري بدعوة الناخبين للاقتراع وتحديد يوم الانتخابات، وبذلك يكون الأمر الأميري محصنا من قضايا الطعن التي من الممكن أن يتبناها أي من النواب السابقين.
من جانبه، قال الخبير الدستوري الدكتور محمد المقاطع لصحيفة "الوطن" الكويتية أنه لايزال هناك متسع من الوقت لتصحيح الإجراءات التي تمت لأن حل مجلس الأمة قامت به حكومة ليست موجودة ولابد من تصحيح هذه الإجراءات، مشيرا إلى أن ولادة الحكومة الجديدة غير صحيحة أيضا إلا بضم أحد النواب، ومن ثم تبادر إلى طلب رفع حل مجلس الأمة، ومن بعده تأتي الدعوة للانتخابات.
وأوضح أن ما حدث ليس في مصلحة البلد من حيث المضي في إجراءات ليست صحيحة دستوريا ومن الخطورة السكوت عنها لأنها ستدخل البلد في أزمة دستورية كبيرة وتفتح الباب أمام طعون عديدة، مشددا على ضرورة تصحيح هذه الإجراءات الدستورية.
