تعكف اللجنة القضائية الكويتية المشكلة برئاسة المحامي العام الأول المستشار سلطان بوجروة، على دراسة ملفات المرشحين لمجلس الامة والذين وصل عددهم الى 385 مرشحا، منهم 29 سيدة، بعد انسحاب أربعة مرشحين بالامس . ويتوقع البعض شطب عدد ممن لا تتوافر فيهم شروط الترشح المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون الانتخابات، والتي تنص على أنه يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره، وان عدد من لاتنطبق عليه شروط الترشح يصل الى مائة مرشح . وانتخابيا ذكرت مصادر في المعارضة أنها تسعى الى اعادة النظر في توزيع الدوائر الانتخابية لعدم توافر العدالة فيها نسبة وتناسب، ولفتت المصادر ان العلاج يكمن في جعل الكويت دائرة انتخابية واحدة تزيل الفوارق وتقضي على الشوائب وظاهرة شراء الاصوات والانتخابات الفرعية، لافتة الى ان مثل هذا التوجه سيتم الاتفاق عليه لإنجازه خلال مجلس الامة المقبل . وصرح وزير الاعلام الشيخ حمد جابر العلى لصحيفة " الجريدة " بأن وزارته تحاول عبر أجهزتها الإعلامية تقديم المرشحين المتنافسين للناخب ليقرر اختيار من يراه مناسباً حسب قناعاته ، مؤكداً أنه يتطلع إلى تفاعل المرشحين مع الخدمات التي تقدمها الوزارة من أجل تحقيق الأهداف التي ننشدها جميعاً . ومن المقرر أن تبدأ وزارة الإعلام بتسجيل البرامج الانتخابية للمرشحين لعرضها على شاشة التليفزيون، خلال فترة زمنية لا تتعدى ثلاث دقائق لكل مرشح، وله حرية الحديث شريطة ألا يكون ضمن الحديث ما يمس الوحدة الوطنية أو النيل من كرامات الأشخاص، بهدف تقديم ما يخدم الوطن ويرتقي به، لا ما يجرحه ويفرق بين أبنائه . ومن ناحية أخرى ذكرت مصادر مطلعة أن وزارة الإعلام رصدت قيام إحدى الشركات ببث قناة فضائية تسمى "الإرادة"؛ بهدف التسويق والدعاية للمرشحين من دون أن تحصل على موافقتها لتتمكن من البث، مؤكدة أن الإعلام لن تقبل أي مخالفة من أي جهة كانت، ولن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذه المخالفات، لافتة إلى الوزارة ستتخذ إجراءات قانونية حازمة بحق هذه الشركة. من جهة أخرى، يعقد مجلس الوزراء اليوم اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وسيتم التركيز خلاله على مناقشة الانتخابات ، ومدى جاهزية الوزارات المختلفة للعملية الانتخابية، والظواهر السلبية التي قد تظهر فيها خلال الفترة المقبلة.