الكويت تنتظر صدور مرسوم تحديد موعد انتخابات مجلس الأمة

انتظارا لصدور مرسوم بتحديد موعد انتخابات مجلس الأمة الكويتي، باتت الأجواء الانتخابية تسيطر على الساحة في الكويت، التي انطلق في دوائرها الخمس السباق الانتخابي بقوة، وسط أجواء الارتياح وضرورة البدء بمرحلة جديدة، سواء لدى النواب السابقين الشيعة أو كتلة المعارضة، إثر لقائهم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ونقل نواب عن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تأكيده أن القانون سيطبق على الجميع، وأن الحكومة ستحارب الانتخابات الفرعية وظاهرة شراء الأصوات وتخليص المعاملات غير القانونية، وضرورة طي صفحة الماضي بكل ما تحتويه من ألم تجاه الوطن والمواطنين وفتح صفحة جديدة ومشرقة من العمل والتعاون .

وأكد النائب السابق ناجي العبدالهادي - من كتلة المعارضة - أن الأمير دعا الجميع إلى طرح عقلاني في الندوات الانتخابية، لا يكون فيه مساس بالأشخاص ولا بقادة دول الخليج العربي، وأن قانون المرئي والمسموع سيطبَّق على الجميع.

مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة بناء وتنمية ويترأسها رئيس مجلس وزراء جديد يساعد على الارتقاء بالمرحلة، وأن هناك فريق من الداخلية تتلخص مهمته في متابعة ظاهرة شراء الأصوات، وإجراء الانتخابات الفرعية، ونحن لا نشك في وعي النائب الكويتي، وما يهمنا مرحلة جديدة عنوانها البناء والتنمية.

وفي لقاء أمير الكويت مع النواب الشيعة، عبر النواب حسب مصادر مطلعة عن عدم رضاهم عن بعض القرارات التي جاءت تلبية لمطالب غير مشروعة من نواب المعارضة، وتأكيدهم على وجوب حفظ هيبة القانون والدستور والالتزام بنصوصه ومبادئه في أن الأغلبية هي التي تحسم الأمور وليس الغوغائية والخروج إلى الشارع.

محذرين من مغبة استمرار بعض الأطراف في الانقضاض على المبادئ الدستورية والقوانين، والإساءة إلى التجربة الديمقراطية التي كرستها الممارسات الدستورية منذ المجلس التأسيسي.

وأفادت المصادر أن النواب أشاروا إلى حصول انتكاسة في علاقة السلطتين قد تستمر في المرحلة المقبلة، ويكون من الصعب تصحيحها، لافتة إلى أن النواب عبروا عن أسفهم وشعورهم بالتهميش وغياب الدور الوسطي الذي كانوا يلعبونه كمؤشر لضبط التوازن بين السلطتين وانجاز القوانين التي تحتاجها البلاد، وأن ما يقوم به من يطلقون على أنفسهم نواب المعارضة أساء كثيرا للبلاد وحولها إلى فوضى وانعدام توازن.

مشيرين إلى أن هؤلاء ليسوا معارضة ايجابية كما يدعون وأن لديهم اجندات خاصة ويعيشون على الفوضى، وانه بعد نجاحهم فيما حصل سيستمرون في نهجهم هذا والتجربة المقبلة خير برهان.

ونقلت المصادر النيابية عن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تأكيده بضرورة طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة حتى تسير امور البلد وتستقر، وذكرت أن الأمير أكد أن الإجراءات القضائية ضد من اقتحم مجلس الأمة مستمرة، وان جزءا من أسباب حل المجلس منع وقوع احراجات عند طلب رفع حصانة النواب المخالفين أو حدوث فزع أو ضغوط.

وأفادت المصادر أن الأمير أكد مرارا خلال اللقاء انه لن يسمح بأن يكون هناك تشهير أو عرض أسماء لأحد تحت طائلة القانون، داعيا الجميع للتعاون لعبور هذه المرحلة نحو مزيد من الاستقرار في البلاد.

ومن جانبها ذكرت صحيفة " الأنباء" أن الانتخابات ستجرى 4 فبراير 2012، حيث ستكون مدارس الكويت مشغولة في الفترة التي تسبقها في امتحانات نصف العام من 8 إلى 26 يناير القادم، وفقا لخطة موضوعة سلفا ومن الصعب تغييرها، وانه بعد 27 يناير يمكن استخدام المدارس كمقار للانتخابات.

وقد سلمت وزارة التربية لوزارة الداخلية أسماء ما يقارب 100 مدرسة، ستكون مخصصة كمقار للانتخابات، بعد انتهاء الطلاب من امتحانات الفترة الدراسية الثانية وبدء إجازة نصف العام، حيث جرت العادة أن تجرى الانتخابات في مدرستين من مدارس وزارة التربية في كل منطقة سكنية، إحداهما تكون مقرا لاقتراع الرجال والأخرى للنساء .

وأبلغت مصادر في وزارة العدل صحيفة " القبس" أن التصويت سيكون يدويا دون أي تغيير عن الانتخابات السابقة، لتجنب السلبيات التي تصاحب النظام الآلي، وما يتطلبه النظام الآلي من مدخلي بيانات من المواطنين وليس شركات خاصة مما يثير التذمر من قبل المرشحين.

مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنتين استشارية عليا وفنية وفريق عمل للإشراف على الانتخابات ومتابعتها، حيث تختص اللجنة الاستشارية العليا بالإشراف على الانتخابات ومعاونة القضاة ومساندتهم، أما اللجنة الفنية فتختص بتجهيز المدارس والمشتريات وغيرها من الأمور الفنية، ناهيك عن فريق ميداني للإشراف على مواقع الانتخابات.

ومن ناحيتها حذرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الأئمة والخطباء والمؤذنين من التطرق إلى الدعاية الانتخابية عبر المنابر أو استغلال المساجد في أي شأن من شؤون الانتخابات.

وصرحت مصادر مسؤولة أن الوزارة أرسلت إلى جميع الأئمة والخطباء والمؤذنين تعميما يحذر من الانحياز لأي تيار أو التطرق لأي شخصية سياسية، مشددة على عدم استغلال المنابر في فترة الانتخابات، ومن يتطرق لمثل هذه الأمور فسيتم إيقافه ومحاسبته وفق ميثاق المساجد، كما شدد التعميم على ضرورة عدم السماح لأي شخص بإلقاء كلمة حول الشؤون السياسية أو الانتخابية قبل اخذ إذن مسبق من الوزارة.