إيقاف عدد من خطباء المساجد بالكويت لقيامهم بنقد النظام السوري

أكد وزير الأوقاف وزير الدولة لشؤون الاسكان الكويتى محمد النومس أن قرار إيقاف بعض الخطباء عن الخطابة فى المساجد جاء نتيجة إقرار لجنة الوظائف في وزارة الأوقاف بعدم التزام هؤلاء الخطباء ميثاق العمل
بالمساجد، الذي ينص على أن المنابر للدعاء والأمور الدينية وليست للتدخل بالشؤون السياسية.
وقال الوزير النومس فى تصريح لصحيفة " الراى" الكويتية - تعليقا على ايقاف عدد من خطباء المساجد على خلفية الدعاء على الرئيس السورى بشار الأسد في خطبة الجمعة الماضية - إن هذا القرار لم يصدر منه شخصيا وإنما جاء بناء على طلب الوكيل المساعد لشئون المساجد، بعد أن قررت لجنة الوظائف الدينية في الوزارة إيقافهم عن الخطابة، كعقوبة على مخالفتهم لهذا الميثاق.
وأوضح النومس أنه في حال إعتراض أي من الخطباء على قرار الإيقاف بإمكانهم التظلم إلى لجنة الوظائف والاستماع إلى رأيهم ووجهات نظرهم في هذه القضية، والتي في ضوئها قد يطرأ أي تغيير على قرار اللجنة من عدمه.
وبين أن ميثاق العمل في المساجد ينص على عدم جواز التطاول من على المنابر التي يفترض أن تكون للدعاء والأمور الدينية ولا تتدخل بالأمور السياسية، وأن المسجد وضع لتنوير المصلين بما ينفعهم إيمانيا وثقافيا واجتماعيا وليس للدعاء على رموز الدول، وأن الإمام والخطيب هما خير قدوة للمجتمع ويجب أن يلتزما بالقانون ولا يتدخلا فى أمور مخالفة.
وتحديا لقرار وزارة الاوقاف قام عدد من الخطباء والأئمة أمس الجمعة بالتنديد بالنظام السوري، ومطالبة المصلين بالوقوف وراء ثوار سوريا.
من جهته، أكد النائب الدكتور وليد الطبطبائي أن قضية إيقاف الخطباء عن الخطابة على خلفية ما يجري في الجمهورية السورية من جرائم يرتكبها حزب البعث السوري بحق شعبه، قضية بحاجة الى تحريك الرأي العام الكويتي للضغط على وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد النومس لإلغاء قرار الإيقاف، مشيرا إلى أن قرار إيقاف الخطباء أساء لأهل الكويت لأنه قرار لا يعبرعما يجول في نفوس الكويتيين إزاء الجرائم التي يرتكبها النظام السوري بحق شعبه على مرأى ومسمع العالم أجمع، مستغربا أن تقرر وزارة الأوقاف إيقاف الخطباء عند استنكارهم لجرائم يستنكرها الجميع.