ردود فعل واسعة دولية ومحلية حول اعتقال الكويت أنصار البرادعى وترحيلهم

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر أمني كويتي "إنه تم ترحيل 17 شخصًا، من أصل أكثر من 20 مصريا مؤيدين للبرادعي اعتقلوا في الكويت"، لافتا إلى أن المرحلين عادوا إلى مصر السبت (10-4).
غير أن جورج إسحق عضو "الجمعية الوطنية للتغيير" التي أسست في فبراير الماضي لدعم مطالب محمد البرادعي وتأييد ترشيحه لرئاسة الجمهورية العام المقبل، قال إن 34 مصريًا اعتقلوا في الكويت يومي الخميس والجمعة، بينما لم يكن ممكنا الحصول على تأكيد من وزارة الداخلية الكويتية.
وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني كويتي أن السلطات اعتقلت ما بين 20 و25 مصريا، وبعض هؤلاء اعتقلوا خلال تجمع صغير لدعم البرادعي عقد مساء الجمعة في السالمية، أما البعض الآخر فقد اعتقلوا في منازلهم بحسب المصدر.
وقالت "الحملة الشعبية لتأييد ترشح البرادعي" إن السلطات الكويتية ألقت القبض على النشطاء بناء على طلب من السلطات المصرية، وأشارت إلى أن مصر قامت بإرسال لجنة للتحقيق مع المحتجزين بالكويت وأسفرت التحقيقات عن ترحيل بعض المحتجزين إلى مصر وإطلاق سراح البعض الآخر.
وجاء على الموقع الإلكتروني للحملة، أن ثمانية من النشطاء المؤيدين للبرادعي لا يزالون قيد الاحتجاز من قبل أجهزة الأمن الكويتية منذ اعتقالهم مساء الجمعة، وهم: طارق ثروت، محمد فراج، تامر فراج، أحمد مطاوع محمد، فهد عباس، وليد ناصر، علي صالح أحمد محمد، عبد الفتاح محمد.

طلب إحاطة
وأثار قرار الحكومة الكويتية بترحيل عدد من المصريين الذين أبدوا تأييدهم لترشيح المدير التنفيذي السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مصر العام القادم، ردود أفعال غاضبة بين عدد من أعضاء البرلمان المصري، ومنظمات حقوقية دولية، فيما اعتبر مراقبون أن الكويت "أقحمت نفسها" في صراع داخلي بين المعارضة والحكومة في مصر.
وأكد الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشعب، مصطفى بكري الأحد (11-4)، أنه تقدم ب"طلب إحاطة" موجه إلى وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، لمعرفة الأسباب الحقيقية التي دفعت بالحكومة الكويتية إلى ترحيل المصريين الذين كانوا يعملون بالكويت، في الوقت الذي نفى أبو الغيط، وفق تقارير صحفية بالقاهرة، أن يكون لوزارة الخارجية "دخل بقضية ترحيل مؤيدي البرادعي من الكويت".
وأشار بكري إلى أن هناك العديد من أبناء جاليات الدول العربية يمارسون أنشطة سياسية على أرض مصر، وتسمح السلطات المصرية لهم بممارسة هذا الحق، دون المساس بأمن وسيادة الدولة المتواجدين عليها، معتبراً أن الحكومة الكويتية "أخلت بحقوق العمال"، داعياً وزارة الخارجية إلى إبداء موقف واضح إزاء "انتهاك حقوق العمال المصريين في الكويت".

وبيان عاجل
كما أشار بكري، وهو نائب مستقل بمجلس الشعب، إلى قيام الدكتور حمدي حسن، أمين الإعلام بالكتلة البرلمانية لجماعة "الإخوان المسلمين"، بتقديم طلب لإلقاء "بيان عاجل"، ضد رئيس مجلس الوزراء، أحمد نظيف، ووزير الخارجية، حول اعتقال الشرطة الكويتية لعدد من المصريين، معتبراً أن "هذا التصرف يمس السيادة المصرية بشكل مباشر".
واتهم الدكتور حمدى حسن، المتحدث الإعلامى باسم الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، فى بيان عاجل لرئيس الوزراء، الحكومة بالسماح للسلطات الكويتية بانتهاك السيادة المصرية، عقب اعتقال مواطنين مصريين وترحيلهم بسبب تأييدهم الدكتور محمد البرادعى.
وطالب حسن باستدعاء السفير الكويتى بالقاهرة وعقد اجتماع عاجل للجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب، وأضاف أن «تأييد المصريين للرئيس مبارك أو للبرادعى أو أى شخص آخر شأن داخلى مصرى أصيل، يجب ألا تتدخل فيه دول أخرى باعتقال مؤيدين أو معارضين»، مطالباً الدولة بأن تكون مدافعة عن جميع المصريين.
بينما أعلن عدد من السيدات الأعضاء فى الجمعية الوطنية للتغيير اعتزامهن تنظيم مظاهرة أمام السفارة الكويتية بالقاهرة، اليوم.
وقالت الإعلامية جميلة إسماعيل إن المظاهرة تأتى احتجاجاً على ممارسات أجهزة الأمن الكويتية وقيامها باعتقال المصريين بسبب إعلانهم الانضمام لحملة البرادعى، معتبرة اعتقال أنصار البرادعى بالكويت «دلالة على حرص الأنظمة العربية على مساندة بعضها البعض ضد حركات الإصلاح».

إفراج فورى
فيما طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش الدولية المعنية بحقوق الانسان السلطات الكويتية بوقف اعتقال وترحيل مؤيدي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المصرية المقبلة محمد البرادعي.
ودعت المنظمة، التي تتخذ من مدينة نيويورك الأمريكية مقرا لها في بيان الأحد، إلى الافراج الفوري عن كل من بقي رهن الاعتقال من المصريين والسماح للمرحلين بالعودة إلى منازلهم في الكويت.
وكانت أجهزة الأمن الكويتية قد اعتقلت على مدار يومي الخميس والجمعة الماضيين نحو عشرين مصريا ورحلت نحو 21 آخرين من أعضاء حملة البرادعي في الكويت المطالبة بتعديل الدستور.
واعتبرت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن أن الكويت تدعم القمع في مصر عن طريق التحرش بمؤيدي البرادعي.
واضافت ويتسن أن الكويتيين عليهم طرح السؤال التالي على انفسهم، لماذا تتحرش أجهزتهم الأمنية بالمصريين الساعين إلى الاصلاح في بلدهم، بدلا من حماية الكويتيين لمصالحهم الأمنية الداخلية.
ونقلت المنظمة عن وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالد قوله "إن المصريين المعتقلين انتهكوا القوانين الكويتية فيما يتعلق بالتجمعات العلنية وتشويه السمعة بانتقاد الرئيس المصري حسني مبارك".
وتابع الخالد "انهم زائرون في الكويت، ونعاملهم كزائرين. وعندما ينتهك احدهم القانون ينبغي عليه ان يعود لبلده.. نحن لا نسمح بالمظاهرات في هذا البلد".
وأشارت المنظمة إلى أن المادة 12 لسنة 1979 في قانون الكويت تمنع غير المواطنين من المشاركة في المظاهرات أو التجمعات العلنية.
وقالت ويتسن إن الكويت بترحيلها المقيمين لفترة طويلة في الكويت والعاملين المصريين تمارس نوعا من التمييز ضد المصريين، وتحرمهم من منازلهم وأعمالهم.
وفي ختام البيان قالت المنظمة أن الهجوم على مؤيدي البرادعي في الكويت يأتي عقب هجمة الأمن المصري الوحشية على المتظاهرين المطالبين بالتغيير في القاهرة.

عزل السفارة الكويتية
وشهدت حملة البرادعي لتعديل الدستور ودعم العملية الديمقراطية تطورات عدة في الآونة الأخيرة، كان أحدثها مظاهرة حركة 6 ابريل في السادس من الشهر الماضر والتي اعتقلت السلطات المصرية عددا كبيرا من المشاركين فيها لكنها أفرجت عنهم بعد تحقيقات قصيرة.
ويدعو البرادعي إلى إجراء تعديلات دستورية ترفع القيود المفروضة على الترشح لرئاسة الجمهورية والغاء حالة الطوارئ المفروضة في مصر منذ قرابة 30 عاما.
ومن جهة أخرى، أغلقت الشرطة المصرية صباح الأحد كل الطرق المؤدية إلي مقر سفارة الكويت في القاهرة لمنع ناشطات مصريات من التظاهر أمامها احتجاجا على توقيف وترحيل عدد من المصريين لمشاركتهم في تجمع دعما للبرادعي.
وتجمعت قرابة 30 ناشطة من أنصار البرادعي في أحد الشوارع القريبة من السفارة الكويتية بحي الدقي (وسط القاهرة) بعد أن منعتهن الشرطة من الوصول للسفارة.
وقالت الناشطة جميلة اسماعيل "نريد أن نعرب عن احتجاجنا على ما تعرض له المصريون في الكويت ولكن الأمن يمنعنا رغم اننا نود أن نعبر عن موقفنا بشكل سلمي".
وتعامل رجال الشرطة بشكل عنيف مع المصورين الصحفيين المصريين وقام عدد منهم بدفع احدهم بقوة وابعاده عن مكان تجمع الناشطات، بحسب ما أفادت مراسلة لوكالة فرانس برس.
ورددت الناشطات شعارات مناهضة لما تعتبرن انه تضامن من الحكومات العربية مع الحكومة المصرية.
وأكد جورج اسحق أحد المتحدثين باسم الجمعية الوطنية للتغيير، التي اسست في شباط فبراير الماضي لدعم البرادعي، أن 21 مصريا من أصل 34 أوقفوا في الكويت، وصلوا بالفعل إلى القاهرة السبت بعد ترحيلهم من هذا البلد.
وكان مصدر أمني كويتي قال لوكالة فرانس برس بعد ظهر السبت انه تم ترحيل 17 شخصا من أصل أكثر من 20 مصريا مؤيدين للبرادعي اعتقلوا في الكويت.

خمسة مطالب
وقد أرسل المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية صباح الأحد برسالة احتجاج لسفير دولة الكويت بالقاهرة احتجاجا على ترحيل بعض الشباب من العمالة المصرية الذين أعلنوا تضامنهم مع مطالب التغيير وتعديل الدستور المصرى التى نادى بها د. محمد البرادعى.
الرسالة التى حملت الاحتجاج تضمنت خمس مطالب هى: أن تقف الكويت على الحياد فيما يتعلق بالشأن الداخلى المصرى وإيقاف إجراءات ترحيل العمال والسماح لهم بممارسة أعمالهم دون أى تضييقات أمنية والإعلان عن كامل الأسماء التى ألقت الكويت القبض عليهم أو قامت بالتحقيق معهم، وإعلان المخالفات التى ارتكبوها بحق الكويت وإعلان قائمة الأسماء التى تم ترحيلها فعلا إلى مصر وتواريخ، ذلك وضمان صرف جميع حقوق العمالة التى تم ترحيلها إلى مصر.
كان محامو المركز سيتقدمون أيضا بهذه الرسالة إلى سفير دولة الكويت أثناء دخول وفد من المتظاهرين الذين احتجوا على تلك الممارسات وقرروا التظاهر صباح اليوم أمام مقر السفارة بالدقى إلا أن الأمن أغلق كل الشوارع المؤدية إليها وقامت بالاعتداء على المتظاهرين والصحفيين لتفريقهم.
ثمانية فقط
ونفت مصادر مسئولة بمطار القاهرة الأحد، استقبال المطار 21 مصريا مبعدا من الكويت لتأييدهم محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس الجمعية الوطنية للتغيير، مؤكدة أن 8 فقط تم استقبالهم.
وقالت المصادر "إن المطار استقبل 8 مصريين فقط وصلوا على رحلتين للخطوط الكويتية بمعدل 4 مصريين لكل طائرة، وأن سلطات المطار لم تستوقفهم لدى عودتهم حيث أنهوا إجراءات عودتهم مثل باقي الركاب وخرجوا من الدائرة الجمركية إلى منازلهم".
وذكرت المصادر أن السلطات الكويتية ألغت تأشيراتهم لقيامهم بمخالفة شروط الإقامة لديها حيث تحظر على العمالة الموجودة القيام بأية أنشطة سياسية، فيما سادت حالة من الغضب بين الأوساط الحقوقية في مصر على خلفية قيام السلطات الكويتية بترحيل عدد من المصريين المؤيدين لمحمد البرادعي.
وفى السياق ذاته قالت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، "إن مصير 21 ناشطا مصريا مازلا مجهولا بعد اعتقالهم على إثر اجتماع مؤيد لمحمد البرادعي في منطقة السالمية"، مضيفة لا يعرف أحد مكان وجودهم، أو الجهة التي تقوم باحتجازهم حتي الآن.
وأكدت الجمعية الحقوقية أن مجموعة من أفراد الأمن توجهوا إلي مقار عملهم، وجاءوا بهم إلي منازلهم مقيدين، حيث قامت هذه المجموعة بتفتيش المنازل، ومصادرة عدد من القمصان والشعارات التي تحمل صورة البرادعي، وعند سؤالهم عن سبب القبض عليهم قيل أنه مجرد تحقيق، وسوف يطلقون سراحهم قريبا.

أبو الغيط لا يعلم شيئا
أكد أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية، أنه فوجئ باتهام وزارة الخارجية بأن لها دخلا فيما جرى في الكويت بشأن توقيف مجموعة من المصريين كانوا يعلنون تأييدهم للدكتور محمد البرادعي.
وقال أبو الغيط، في حوار لصحيفة (الرأي) الكويتية، ينشر غدا الاثنين "لا شأن لنا بما يقوم به مصري في الخارج، إلا إذا خالف القانون في الدولة التي يقيم بها"، ورفض التعليق على ما حدث فى الكويت، مضيفا لست على اطلاع بهذا الأمر، ولم يطرح عليَّ الموضوع أصلا.
كما حذر أبو الغيط في حواره مع الصحيفة الكويتية عمرو موسى، الأمين العام للجامعة العربية، من "الاستدراج في الحديث عن الشئون المصرية الداخلية"، مضيفا أن الهجوم الحالي على مصر في الصحافة الأمريكية عمره 40 عاما ولا يثير أي قلق.
وحول ندوة عقدها مصريون في قطر دعما للبرادعي، قال أبو الغيط إنه "لا يرغب في التحدث عن موضوع (لم يطلع على خلفياته)، من يرغب في أن يعقد ندوات على أرضه فهذا أمر يخصه، ولكن على كل دولة أن تنظر في تأثيرات هذه الأمور على علاقاتها مع مصر واعتقد أن غالبية الدول تراعي هذا".