عودة 17 مصريًا من أنصار البرادعي بعد قرار ترحيلهم من الكويت

عاد إلى مصر أمس مجموعة من العاملين المصريين بالكويت، الناشطين في "الجمعية الوطنية للتغيير" برئاسة الدكتور محمد البرادعي، الذين قررت السلطات الكويتية ترحيلهم بعد يوم من إلقاء القبض عليهم لدى اجتماعهم أمس الأول استعدادًا لإطلاق ثالث فرع للجمعية خارج مصر بعد الدوحة ولندن.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر أمني كويتي "إنه تم ترحيل 17 شخصًا، من أصل أكثر من 20 مصريا مؤيدين للبرادعي اعتقلوا في الكويت"، لافتا إلى أن المرحلين عادوا إلى مصر أمس.
غير أن جورج إسحق عضو "الجمعية الوطنية للتغيير" التي أسست في فبراير الماضي لدعم مطالب محمد البرادعي وتأييد ترشيحه لرئاسة الجمهورية العام المقبل، قال إن 34 مصريًا اعتقلوا في الكويت يومي الخميس والجمعة، بينما لم يكن ممكنا الحصول على تأكيد من وزارة الداخلية الكويتية.
وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني كويتي أن السلطات اعتقلت ما بين 20 و25 مصريا، وبعض هؤلاء اعتقلوا خلال تجمع صغير لدعم البرادعي عقد مساء الجمعة في السالمية، أما البعض الآخر فقد اعتقلوا في منازلهم بحسب المصدر.
وقالت "الحملة الشعبية لتأييد ترشح البرادعي" إن السلطات الكويتية ألقت القبض على النشطاء بناء على طلب من السلطات المصرية، وأشارت إلى أن مصر قامت بإرسال لجنة للتحقيق مع المحتجزين بالكويت وأسفرت التحقيقات عن ترحيل بعض المحتجزين إلى مصر وإطلاق سراح البعض الآخر.
وجاء على الموقع الإلكتروني للحملة، أن ثمانية من النشطاء المؤيدين للبرادعي لا يزالون قيد الاحتجاز من قبل أجهزة الأمن الكويتية منذ اعتقالهم مساء الجمعة، وهم: طارق ثروت، محمد فراج، تامر فراج، أحمد مطاوع محمد، فهد عباس، وليد ناصر، علي صالح أحمد محمد، عبد الفتاح محمد.
وتوجه الدكتور حمدي حسن عضو الكتلة البرلمانية ل "الإخوان المسلمين" ببيان عاجل إلى الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية، اعتبر فيه اعتقال المصريين المؤيدين للبرادعي بالكويت "تصرفًا لا يليق بل ويمس السيادة المصرية بشكل مباشر".
وقال إن تأييد المصريين للرئيس مبارك أو للبرادعي أو لأي شخص آخر هو شأن مصري داخلي أصيل لا يجب أن تتدخل فيه دول أخرى باعتقال مؤيدين أو معارضين في هذا الخصوص.
وحث الخارجية المصرية على اتخاذ الخطوات الحاسمة واللازمة في مثل هذه المواقف من أجل إطلاق سراح المصريين المؤيدين للبرادعي، باعتبارها ممثلة ومدافعة عن كل المصريين وليس لمصالح المؤيدين فقط.
على جانب آخر أبدى برلمانيون كويتيون غضبهم من قرار ترحيل المعارضين المصريين ، ودعا النائب الكويتي الدكتور وليد الطبطبائي وزارة الداخلية الى عدم اتخاذ اجراءات مبالغ فيها بحق بعض الوافدين المصريين ممن اعلنوا عن مواقف سياسية مثل مساندة ترشيح الدكتور محمد البرادعي او مطالبات الاصلاح السياسي في مصر، وقال ان ما قاموا به لا يمثل خرقا للقوانين الكويتية ولا يستحق اعتقالهم او ترحيلهم.
وشدد الطبطبائي على ان ترحيل هؤلاء الى مصر قد يؤدي الى اعتقالهم هناك فور تسليمهم للسلطات المصرية ما قد يخل بحقوقهم الانسانية، كما انه يلحق الاذى المعنوي والمادي الشديد بعائلاتهم المقيمة معهم في الكويت، وقال انه اذا كانت الحكومة الكويتية ترى ان ما قاموا به يثير الحساسيات حول علاقاتها مع القاهرة فانه كان يكفي اخذ تعهدات من هؤلاء بعدم تكرار التجمع او اثارة مواضيع خلافية مصرية في الاراضي الكويتية.
وشدد الطبطبائي على ان علاقات دولة الكويت بمصر الشقيقة هي علاقات دول وشعوب قبل ان تكون علاقة حكومات ببعضها، وان الحرص على حسن العلاقات مع الحكومات الشقيقة لا يكون على حساب حقوق الانسان.