"الديب" يتخلى عن "عز" في قضيه اسهم الدخيلة

مروة على

واصلت اليوم محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار المحمدى قنصوه محاكمة كل من رجل الأعمال أحمد عز، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولى الشركة، فى القضية المعروفة إعلاميًا بقضية الاستيلاء على أسهم الدخيلة لاتهامهم بالتربح بغير حق، والإضرار بالمال العام فى تحقيق مبالغ مالية تقدر ب687 مليونًا و435 ألف جنيه.
بدأت الجلسة في الحادية عشر بقول المستشار محمدى قنصوة رئيس المحكمة انه تلقي خطاب من فريد الديب المحامى عن رجل الاعمال أحمد عز يؤكد فيه فيه عدم حضوره جلسة اليوم او أى من الجلسات اللاحقة نظرا لانتهاء وكالته بالدفاع عنه ..
لتستمع المحكمة بعدها الي حجازى الوكيل المحامي دفاع وزير الصناعة الاسبق سالم أحمد محمدين والذي دفع ببطلان امر الاكالة مؤكدا مخالفته للقانون فى بعض المواد الذى احيل بها موكله كما دفع بطلان الادلة الفنية فى تقريرى جهاز الكسب الغير مشروع والجهاز المركزى للمحاسبات ،وعدم توافر جريمة التربح وانتفاء تهمه التربح بغير وجه حق
ودفع حجازى الوكيل دفاع وزير الصناعة الاسبق سالم أحمد محمدين ببطلان امر الوكالة مؤكدا مخالفته للقانون فى بعض المواد الذى احيل بها موكله كما دفع بطلان الادلة الفنية فى تقريرى جهاز الكسب الغير مشروع والجهاز المركزى للمحاسبات ،وعدم توافر جريمة التربح وانتفاء تهمه التربح بغير وجه حق
وقال ان هذا الوزير الذى يجلس خلف القضبان الان أدى الى ارتفاع الحديد من 750 الف طن لحديد التسليح وفقا للتصاميم اليابانية الى مليون و700 الف طن فى السنه وادى الى تجاوز القرة الانتاجية التى وضعتها اليابان مما دفع الامبراطور اليابانى الى منحه وسام على هذا الانجاز وهذا لايفدم الا للذين قدموا خدمات جليله بالاضافة الى قيام الرئيس الراحل محمد انور السادات الى اعطاه وسام على مجهوداته فى الصناعة خلال حرب اكتوبر ووصفه بانه جندى من جنود المعلاكة بالاضافة الى منح وزارة الصناعة وسام وكان اول وسام يمنح لجهة اعتبارية
واوضح بان الازمات التى تعرضت لها الدخيلة بسبب الحكومة المصرية التى خذلت مجهوداته التى تسببت فى ايقاف القروض البنكية المخفضة من بنك انماء السويس التى تم احتجازها لمده عامين بمجلس الشعب وتم الموافقة عليه مؤخرا وهذا ادى الى تركم القروض على الدخيلة الى 132 مليون دولار
كما دفع بانتفاء الدعوى الجنائية بالتقادم لمرور 10 سنوات من تاريخ استقالته من الشركة وذلك كان فى 9 يناير غام 2000 وهذا يشير الى اخلاء ذمته من مسؤلية شركة الدخيلة
واشار فى مرافعته ان مايحدث لموكله اختبار ومنحه لتجاوزه ال 93 عاما وسرد تاريخه منذ بدايه تاسيس شركة الدخيلة الذى قائلا انه اول صرح لانتاج الحديد فى مصر وكانت ميزانيتها 50 مليون جنيه ووصلت بسبب "محمدين" الى 161 مليون والذى ادى الى زيادة راس مال الشركة والذى وصل الى 2001 مليون جنيه بالاضافة الى توسيع وزيادة انتاج الشركة عن طريق مساهمين جدد من شركات رأس المال مثل بنكى مصر اسكندرية والاستثمار القومى حتى وصل الى رأس المال 235 مليون جنيه
مشيرا في مرافعته الي ان الوزير الذى يجلس خلف القضبان الان أدى الى ارتفاع انتاج الحديد من 750 الف طن لحديد التسليح وفقا للتصاميم اليابانية الى مليون و700 الف طن فى السنه وادى الى تجاوز القرة الانتاجية التى وضعتها اليابان مما دفع الامبراطور اليابانى الى منحه وسام على هذا الانجاز وهذا لايقدم الا للذين قدموا خدمات جليله بالاضافة الى قيام الرئيس الراحل محمد انور السادات الى اعطاه وسام على مجهوداته فى الصناعه خلال حرب اكتوبر ووصفه بانه جندى من جنود المعركة بالاضافة الى منح وزارة الصناعة وسام وكان اول وسام يمنح لجهة اعتبارية.
كما دفع أمام المحكمة بانتفاء جريمة التربح فيما يتعلق بسداد احمد عز دفعتى الاكتتاب لشركتى الدخيلة لانه تم وفقا للمواد 31و32 من القانون رقم 159 لسنه 1981 ، وانتفاء جريمة التربح بتأخير سداد الاقساط وعدم مسؤلية موكله عنها .