المحكمة تستمع لدفاع المتهمين في قضية "حديد الدخيلة"

إستكملت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسات محاكمة رجل الاعمال احمد عز رئيس مجلس ادارة شركات عز للحديد والصلب وأمين سياسات الحزب الوطني المنحل، وابراهيم محمدين وزير الصناعة الاسبق وعلاء سعد ابو الخير العضو المنتدب للشركة ومصطفي كامل بريقع، وعماد الدين مصطفي مراد عبد الغني ومحمد باهر عبد الحميد محرز ومحمد ابراهيم بيومي زعفان مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب، بتهمة الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة على خلاف القواعد المقررة وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم، مما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألف جنيه بغير حق، وإضراره عمدا بالمال العام لتحقيق أرباحا لنفسه بلغت 4 مليارات و821 مليون جنيه.
وإستمعت المحكمة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة وعضوية المستشارين محمد جاد عبدالباسط ومحمد محمود بحضور عبداللطيف الشرنوبى رئيس نيابة الاموال العامة العليا وسكرتارية حسن الصيفى وسمير رز، إلي مرافعة الدفاع عن المتهمين بعد أن إستمعت بالجلسات السابقة لأقوال الشهود ولمرافعة النيابة العامة، والمدعين بالحق المدني. كما أحضر فريد الديب محامي عز عدد من شهود النفي، منهما "ديفيد أندرو" محاسب قانوني بشركة "مازرز" الدولية، ومارك فيليب جوناثان، الخبيران بكبري الشركات العالمية للحديد والصلب.
وفجر المستشار قنصوة قبل بدء الجلسة مفاجأة من العيار الثقيل، عندما قال انه وصله خطاب من فريد الديب المحامى الموكل عن المتهم عز، يؤكد فيه عدم حضوره الجلسات نظرا لانتهاء وكالته عنه.
وإستمعت المحكمة إلي حجازى الوكيل المحامي دفاع وزير الصناعة الاسبق الذي دفع ببطلان امر الإحالة لمخالفته للقانون فى بعض المواد الذى احيل بها، كما دفع بطلان الادلة الفنية وتقريرى جهاز الكسب الغير مشروع والجهاز المركزى للمحاسبات، وعدم توافر أركان جريمة التربح بدون وجه حق.
وذكر الدفاع إنجازات الوزير السابق المتهم قائلا "ان هذا الوزير الذى يجلس خلف القضبان أدى الى ارتفاع الحديد من 750 الف طن لحديد التسليح وفقا للتصاميم اليابانيه الى مليون و700 الف طن فى السنه وادى الى تجاوز القوة الانتاجية التى وضعتها اليابان، مما دفع الامبراطور اليابانى الى منحه وسام خاص على إنجازه، وقيام الرئيس الراحل محمد انور السادات بإعطائه وسام على مجهوداته فى الصناعة خلال حرب اكتوبر، وقال انه أول صرح لانتاج الحديد فى مصر، وكانت ميزانيتها 50 مليون جنيه، ووصلت بسبب "محمدين" الى 161 مليون، والذى ادى الى زيادة راس مال الشركة والذى وصل الى 2001 مليون جنيه بالاضافة الى توسيع وزيادة انتاج الشركة عن طريق مساهمين جدد من شركات رأس المال مثل بنكى مصر اسكندرية والاستثمارالقومى حتى وصل الى رأس المال 235 مليون جنيه.
وإستعرض الدفاع الازمات التى تعرضت لها شركة الدخيلة بسبب الحكومة المصرية التى خذلت مجهوداته، وتسببت فى ايقاف القروض البنكية المخفضة من بنك انماء السويس التى تم احتجازها لمده عامين بمجلس الشعب، وتم الموافقة عليه مؤخرا، مما أدى الى تراكم القروض على الدخيلة الى 132 مليون دولار، ودفع بانتفاء جريمة التربح فيما يتعلق بسداد احمد عز دفعتى الإكتتاب لشركتى الدخيلة، لانه تم وفقا للمواد 31و32 من القانون رقم 159 لسنه 1981، وانتفاء جريمة التربح بتأخير سداد الاقساط وعدم مسؤليه موكله عنها.
كما دفع بانتفاء الدعوى الجنائية بالتقادم لمرور 10 سنوات من تاريخ استقالته من الشركة، فى 9 يناير 2000، مما يعني اخلاء ذمته من مسؤوليه شركة الدخيلة.