انتهاء وكالة أحمد عز لفريد الديب

واصلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدي قنصوة، محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، و6 آخرين من بينهم إبراهيم سالم أحمد محمدين، وزير الصناعة الأسبق، في قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة.
وقال المستشار قنصوة، في بداية الجلسة، إنه تلقى خطاب من فريد الديب، المحامي عن أحمد عز يؤكد فيه فيه عدم حضوره جلسه اليوم، أو أي من الجلسات اللاحقة نظرا لانتهاء وكالته عنه.
ودفع حجازي الوكيل، دفاع وزير الصناعة الأسبق، ببطلان أمر إحالة موكله، مؤكدا مخالفته للقانون في بعض المواد، كما دفع بطلان الأدلة الفنية في تقريري جهاز الكسب غير المشروع، والجهاز المركزي للمحاسبات، وعدم توافر جريمة التربح وانتفاء تهمه التربح بغير وجه حق.
وقال "إن هذا الوزير الذي يجلس خلف القضبان الآن تسبب في ارتفاع إنتاج الحديد من 750 ألف طن لحديد التسليح وفقا للتصاميم اليابانية إلى مليون و700 الف طن في السنة.
وأوضح أن الأزمات التي تعرضت لها الدخيلة بسبب الحكومة المصرية، التي خذلت مجهوداته، تسببت في إيقاف القروض البنكية المخفضة من بنك إنماء السويس، والتي تم احتجازها لمدة عامين بمجلس الشعب، وتم الموافقة عليه مؤخرا، وهو ما أدى إلى تراكم القروض على الدخيلة لتصل 132 مليون دولار.
ودفع بانتفاء جريمة التربح فيما يتعلق بسداد عز دفعتي الكتتاب لشركتي الدخيلة، لأنه تم وفقا للمواد 31 و32 من القانون رقم 159 لسنة 1981، وانتفاء جريمة التربح بتأخير سداد الأقساط وعدم مسؤولية موكله عنها. كما دفع بانتفاء الدعوى الجنائية بالتقادم لمرور 10 سنوات من تاريخ استقالته من الشركة، وذلك كان في 9 يناير عام 2000، ما يشير إلى إخلاء ذمته من مسؤولية شركة الدخيلة.