درة يطالب وزير الإسكان تفعيل القوانين الخاصة بقطاع التشييد فى مصر

محمد حامد وهيثم هلال

طالب المهندس حسن دره رئيس الشعبة العامة للاستثمار العقارى الحكومة بمراجعة القوانين الخاصة بقطاع التشييد وضرورة تفعيل القوانين الخاصة بقطاع التشييد ومنها المادة رقم "7" بقانون نقابة المهندسين وقرار وزير الرى رقم 1684 لعام 1972 .

واكد رئيس الشعبة العامة للاستثمار العقارى خلا مؤتمر جمعية رجال الأعمال مساء أمس ان الاستثمار العقارى يتصدر المركز الاول فى مجال الاستثمارات , حيث يمثل الاستثمار العقارى بالقطاع الخاص نسبة 90% من الاستثمار المصرى .
واضاف ان القطاع هو المحرك الاساسى للاقتصاد المصرى حيث يشكل نسبة 14% من العمالة المصرية , ويعمل به 4 ملايين شخص يعولون على الاقل 12 مليون اسرة .

فى سياق متصل استعرض المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال، التحديات التى تواجه قطاعى البناء والتشييد خاصة بعد الثورة , مطالب الحكومة للعمل على حل هذه التحديات .

وقال صبور ان قطاع البناء والتشييد قطاع حيوى يدفع عجلة الاقتصاد المصرى , لافتا الى ان معدلات النمو قبل الثورة اعتمدت على البناء والتشييد ، حيث وصل الاقتصاد لاعلى معدلات نمو عندما وصل النمو بقطاع التشييد 16%.


من جانبه طالب المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد وزير المالية بجدولة مستحقات المقاولين المتأخرة وفروق الأسعار على جدول اعمال الوزارة .
وقال عبد العزيز ان قطاع المقاولات يشهد ازمة منذ عام 2003 حتى الان , حيث خرج عدد كبير من شركات المقاولات ووصل عدد الشركات الى 26 الف و800 مقاول مقابل 41 الف شركة و500 مقاول .

كما طالب بمد مدة المشاريع التى تنفذها شركات المقاولات نتيجة للظروف التى تمر بها البلد مرورا بأيام الثورة وحظر التجوال واغلاق البنوك منتهيا بأزمات السولار والبنزين .