جمعية رجال الأعمال تطالب بتعديلات تشريعية لتطوير قطاع التشييد والبناء

أ.ش.أ: طالبت لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين الحكومة بمراجعة القوانين الخاصة بقطاع التشييد، والتي تحتاج إلى تطوير.

وقال المهندس فتح الله فوزي رئيس اللجنة، في بيان أصدرته اللجنة اليوم الاثنين، إنه يجب مناقشة كافة المعوقات التي تواجه الاستثمار في قطاع التشييد وسبل حلها ومناقشتها، مؤكدا أنه يجري الآن إعداد ورقة عمل لتنشيط قطاع التشييد للعرض على المسئولين والخبراء.

وأكد رئيس اللجنة أنه تم تشكيل مجموعات عمل صغيرة لإعداد ورقة عمل، على أن تتضمن رأي المقاولين والمطورين العقارين والاستشاريين بالمشاكل والحلول المقترحة والسياسات التي يمكن أن تتخذ لتطبيقها.

وكشف فوزي عن اتفاق أعضاء الجمعية على ضرورة تفعيل القوانين والقرارات الخاصة بقطاع التشييد وليس فقط سنها ومنها المادة رقم (7) بقانون نقابة المهندسين وقرار وزير الري رقم 1684 لعام 1972، وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء 2041 رقم لعام 2000 وقانون اتحاد المقاولين.

وطالب رجال الأعمال بضرورة تفعيل المخططات التنموية المطلوبة، والتأكيد على أهمية دور جمعية رجال الأعمال المصريين في التواصل مع الحكومة وتنظيم سوق صناعة لتشييد والإسكان وتطوير قانون اتحاد المقاولين لعام 1993 ليصبح مواكبا مع تطورات العصر ويسمح للإتحاد في القيام بدوره الرئيسي في تنظيم و تطوير المهنة وإعادة النظر في المشاكل الضريبية والتأمينات الاجتماعية الخاصة بقطاع المقاولات.

كما طالبت لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين بتوحيد وتفعيل وسائل التحكيم والتقاضي بالنسبة للاستثمار العقاري ورصد أهم المواد القانونية المؤثرة سلبا على القطاع، فيما يتعلق بقانون الإسكان والتحكيم وتخصيص الأراضي والمناقضات والمزايدات والإدارة المحلية والتخطيط العمراني.

وطالب فوزي بإنشاء جهة مختصة بالهندسة الاستشارية مماثلة لاتحاد المقاولين وضرورة إنشاء إتحاد مطورين عقاريين، إلى جانب الاهتمام بالموارد البشرية، لاهتمام بالتدريب المهني وإعادة النظر في المشاكل التي تواجه الشركات المصرية التي تفتح فروع في الخارج.

كما طالب أيضا بالنظر إلى الآليات التي تحمي مصالح قطاع المقاولات خلال المرحلة الانتقالية الحالية التي تمر بها البلاد منذ ثورة 25 يناير، وحتى الآن والتأكيد على الدور الريادي الذي يجب أن يتولاه الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء لحماية مصالح قطاع المقاولات.

وطالب كذلك بتفعيل قرارات مجلس الوزراء المتمثلة في جلسته رقم 12 المنعقدة بتاريخ 25 مايو 2011 على منح مهلة 3 شهور لتنفيذ التزامات الموردين والمقاولين التعاقدية مع الجهات الحكومية.
مواد متعلقة:
1. جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية تفوز بجائزة دولية
2. جمعية رجال الأعمال المصريين تناقش تطوير صناعة الدواجن الأحد المقبل
3. جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين تطالب الأمم المتحدة بالسعي لفك الحصار عن قطاع غزة