أعلن اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد

المغربي: لن نتراجع عن نظام المزايدات في طرح أراضي الدولة

أعلن المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ان اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد تم التوقيع عليها نهاية الاسبوع الماضي.
وقال في كلمته التي القاها امام مؤتمر الاستثمار العقاري وصناعة التشييد والبناء الذي نظمته الجمعية المصرية لشباب الاعمال ان قانون البناء الموحد الجديد لم يترك أي مجال للمخالفات، موضحا ان القانون لم يترك فرصة للتصالح في مخالفات البناء في أي مكان في مصر وان المباني المخالفة ستزال فورا، مشيرا إلي ان القانون جاء بنفس مستوي القوانين المطبقة علي المستوي الدولي.
وشدد المغربي علي انه لا رجعة في طرح اراضي الدولة إلا من خلال المزايدات مراعاة للشفافية، بالاضافة إلي نظام القرعة العلنية.
واكد أنه سيتم تفعيل الاتفاق مع إحدي الشركات العالمية لاصدار وثيقة تأمين جديدة ضد مخاطر تسليم الوحدات السكنية.
ودعا المغربي إلي ضرورة الاسراع في انشاء اتحاد للمكاتب الاستشارية لتنظيم مهمة المهندسين الاستشاريين لتطوير منظومة العمل في جميع جهات القطاع العقاري والمقاولات، منوها إلي ان اصدار تراخيص البناء يجب ان يكون من خلال مكاتب استشارية.
واكد ان اللائحة راعت وضع المعايير اللازمة لتنظيم العمل في المجمعات السكنية المتكاملة.
واعلن المغربي انه سيتم اضافة فئة سابعة تتيح انتساب واضافة عضوية الاتحاد المقاولين من غير ذوي الخبرة في اطار اعادة تعريف وتطوير دور اتحاد المقاولين تماشيا مع رؤيتنا فيما يتعلق بتطوير المهنة.
وقال إن اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد شددت علي عدم اصدار رخصة بناء إلا بعد التعاقد مع مقاول مسجل لدي اتحاد المقاولين إلا في حجم الاعمال البسيط في الريف.
ودعا جمعية شباب الاعمال لتبني فكرة انشاء مراكز للتحكيم وفض المنازعات.
واكد المغربي علي ان اراضي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لن يتم التصرف فيها إلا عن طريق المزايدات لضمان الشفافية وحصول الدولة والمواطن علي اعلي عائد إلا لغرض اجتماعي يقره المجتمع نفسه، موضحا ان نسبة الاراضي التي تطرح بنطام المزايدات أو القرعة العلنية تتراوح ما بين 10 إلي 12%.
وقال إن القواعد الجديدة لمنح الاراضي لجمعيات الاسكان تعتمد شروطا معلنة منها ألا يكون هناك تخاذل في مشروعات سابقة أو خلافات أو مخالفات أحيلت للقضاء.