حول غزو المقاول الاجنبي لسوق العقارات والمقاولات المصري بدرجة اثرت علي المقاول المصري دعت جمعية رجال الاعمال المصرية إلي ضرورة ان تكون الاولوية للمقاول المصري بدلا من الاجنبي في تنفيذ المشروعات، كأحد اهم الاقتراحات اللازمة للحد من آثار الازمة المالية العالمية، وكان قرار قد صدر من رئيس الوزراء الاسبق د. عاطف عبيد يحمل رقم 2041 لسنة ،2000 يلزم الجهات الحكومية وقطاع الاعمال العام بالاستعانة بالمهندسين والمقاولين المصريين، فضلا عن مواد البناء المحلية لاقامة مشروعاتهم الكبري إلا انه لم يتم الالتزام بهذا القرار، كما اكد المهندس صلاح حجاب رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال المصريين. حيث اكد "للأسبوعي" ان الحكومة قد نسيت أو تناست هذا القرار وذلك خلافا لقانون تنظيم العمل في نقابة المهندسين في مادته السابعة الذي يمنع القيام بالاعمال الهندسية لكل من هو غير مقيد بالنقابة، وخلافا ايضا للقرار الوزاري الذي يلزم المقاول الاجنبي بالتعاون مع مكتب هندسي مصري مواز له بنسبة 50%، مشيرا إلي ان المقاول الاجنبي قد يستعين بعمالة اجنبية وهو غير مدرك بوجود 390 ألف مهندس مصري ذوي كفاءة عالية، وقد طالب المهندس صلاح حجاب بضرورة الاستفادة من قطاع التشييد في القضاء علي البطالة، حيث يعمل في هذا القطاع 11% من العمالة المصرية، علما بان مصر تمتلك طاقة بشرية ضخمة تغطي احتياجات مصر من العمالة من المهندس وحتي "الفاعل" أو عامل البناء. "والاسبوعي" طرح تساؤلات حول اسباب اللجوء للمقاول الاجنبي، علي الرغم من توافر شركات مصرية "كبري للمقاولات" امتد نشاطها للخارج؟ وما هي الشركات الاجنبية وحجم استثماراتها في مصر؟ والتأثير الاقتصادي الناتج عن الاستعانة بالمقاول الاجنبي؟ ما مدي مشروعية عمل المقاول الاجنبي في مشروعات بناء مصرية؟ المستشار محمود فهمي خبير الاستثمار والشركات شرح "للأسبوعي" كيفية الاسناد المشروعات الكبري لشركات المقاولات سواء المصرية أو الاجنبية قائلا: "إن المقاولات تنقسم إلي مقاولات حكومية تقوم بها الحكومة أو إحدي الجهات العامة ومقاولات لصالح القطاع الخاص، مشيرا إلي ان المقاولات الحكومية يحكمها قانون المناقصات والمزايدات الحكومية رقم 68 لسنة ،88 حيث يجبيز للجهة صاحبة العمل طرح المناقصة أو المزايدة عامة أو محدودة، أو بأمر مباشر من شركات المقاولات المصرية والاجنبية دون تفرقة للحصول علي افضل الاسعار والشروط، مشيرا إلي ان المقاول يتقدم بمظروفين احدهما فني والآخر مالي وتتم المقارنة بين المظاريف المختلفة في لجنة فض المظاريف ثم تقوم اللجنة بالبت فيها ويتم إرساء المناقصة أو المزايدة علي افضل العطاءات ماليا وفنيا بغض النظر عن جنسية الشركة سواء مصرية أو اجنبية أو شركة مشتركة مصرية اجنبية مع مراعاة اعطاء الافضلية للشركة المصرية في حالة تساوي العروض من حيث الكفاءة والتكلفة بينها وبين الشركة الاجنبية وهذه قاعدة عامة في عقود المقاولات الحكومية سواء لانشاء طرق أو كباري أو مترو انفاق أو أهوسة، واضاف المستشار فهمي ان الاعمال ذات التخصص الخاص وهي تلك الشركات المحدودة العدد المتخصصة في اعمال معينة ولا يقوم بها غيرها مثل انشاء المطارات أو سكك حديدية، فإن الحكومة تضطر للجوء إليها لعدم وجود بدائل لها سواء محلية أو أجنبية، أما مقاولات القطاع الخاص كما يؤكد المستشار فهمي غير مقيدة بقانون المناقصات الحكومية، إلا إذا اتخذ مجلس ادارة الشركة أو الجمعية العامة قرارا بالالتزام بقانون اللائحة الحكومية، مشيرا إلي ان الاندية الرياضية بحكم كونها خاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لأن اموالها عامة، فهي تتبني لائحة المناقصات الحكومية في تعاقداتها، فقد تختار العرض الاعلي سعرا والاحسن فنيا، مؤكدا علي وجود شركات مصرية للمقاولات قادرة علي منافسة الشركات الاجنبية، بل والتفوق عليها.
