رئيس جمعية المقاولين البحرينية:

الإنشاءات الحكومية تقود حركة المقاولات في المملكة

أكد السيد عيسي عبد الرحيم رئيس جمعية المقاولين البحرينية أن الإنشاءات الحكومية في البحرين تتحرك بإيجابية كبيرة خلال العام الراهن مشيرا إلي أنها تقود حركة المقاولات والإنشاء في البحرين لتعبر تبعات الأزمة المالية الدولية التي أثرت علي العديد من الشركات العاملة في القطاع خلال العامين الأخيرين.
وقال عبد الرحيم إن حجم أعمال المقاولات الحكومية التي تنفذها وزارة الأشغال تجاوزت 300 مليون دينار بحريني خلال العام 2010 ما بين أعمال الوزارة نفسها والأعمال التي تنفذها لحساب وزارات حكومية أخري. وأوضح أن الحكومة تنفذ حاليا العديد من المشروعات الحيوية الكبري مثل جسر سترة وتقاطع أم الحصم وتقاطع مدينة عيسي، وقريبا جداً مشروع تقاطع ميناء سلمان، مبينا أن بعض هذه الأعمال افتتح فعليا والبعض سيتم افتتاحه خلال العام القادم، هذا بالإضافة إلي أعمال الصرف الصحي والطرقات، إلي جانب الأعمال المتعلقة بشبكات المياه والكهرباء في العديد من قري ومدن البحرين.
وقال رئيس جمعية المقاولين البحرينية أن التنسيق بين الجمعية وعدد من الجهات الحكومية البحرينية يسير علي أعلي مستوي في الآونة الأخيرة مشيدا بالتعاون مع وزارات الأشغال والبلديات والإسكان ومجلس التنمية الاقتصادية، كما أشاد بالتنسيق مع تمكين من أجل مساعدة الشركات البحرينية المتعثرة خاصة الصغيرة والمتوسطة، وهي من أهم المهام التي يأخذها علي عاتقه في المرحلة الحالية، بصفته عضواً في مجلس إدارة تمكين، ممثلا عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين.. حتي تتفادي هذه الشركات آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقد أبدت تمكين من جانبها الدعم الكامل والرغبة المتواصلة لمساندة الجمعية ودعم المقاولين.
والجدير بالذكر أن الإحصاءات الصادرة عن وزارة الأشغال في تقريرها المالي الأخير تشير إلي أن ميزانية الوزارة لعام 2010 تبلغ نحو 214 مليون ديناراً بحرينياً.. أما ميزانية مشروعات الوزارات الحكومية الأخري التي تنفذها وزارة الأشغال لحساب هذه الوزارات فتبلغ نحو 129 مليون ديناراً بحرينياً للعام 2010.
وعلي صعيد الجمعية قال عبد الرحيم أن إدارة الجمعية ستسعي بكل عزمها لتفعيل دور اللجان بالشكل الأمثل خلال الفترة القادمة بحيث تعود بالنفع والفائدة علي القطاع مع الاستغلال الأمثل للطاقات في الجمعية ولم شمل جميع المنتسبين إليها نحو أهداف واحدة ومحددة.
وقال أن عدد المقيدين بالجمعية بلغ 2819 عضواً حتي الأن ، أما عن كيفية استقطاب غير المقيدين للاشتراك بالجمعية، فنقوم حالياً بعدد من الخطوات التي تجعل غير المقيدين من أصحاب الأعمال بالقيام أنفسهم بالمبادرة للاستراك بالجمعية ، حيث نقوم حالياً بعدد من الخطوات التشجيعية الجاذبة لعدد ضخم وهائل من الأعضاء ، فعلي سبيل المثال لا الحصر، أجرينا مؤخراً عدة مخاطبات بعدد من شركات الطيران الدولية والإقليمية للحصول علي خصومات كبيرة علي رحلات أعضاء الجمعية سواء لدول الخليج او الدول الأوروبية أو حتي الرحلات الدولية.
وأكد عبد الرحيم أن الجمعية طالبت رئيسها بتفعيل بعض الطلبات والأمور التي سبق أن أثيرت قبل وأثناء فترة الانتخابات بغية العمل علي تحقيقها الآن .. مؤكدا أن الجمعية تيسر بخطي ثابتة وستمضي قدما في الدعوة إلي نفس المطالب التي أثرت وتؤثر علي قطاع المقاولات البحريني.
وأشار إلي أنه تم رفع رسالة إلي رئيس الغرفة بهذه المطالب وتشمل العديد من النقاط الهامة. كما طالب بالتصدي لظاهرة التخويلات وتنقية جداول الغرفة من السجلات الوهمية بعد أن لعبت دورا كبيرا في الانتخابات الأخيرة وأصبحت تعيق الشارع التجاري البحريني عن وصول أصحاب الحقوق الرئيسية لمقاعد مجلس الإدارة، وأكد علي ضرورة إدخال نص قانوني صريح يقضي علي هذه الظاهرة نهائيا ويجعلها في حدودها الصحيحة الطبيعية للأقرباء من الدرجة الأولي والموظفين بالشركات فقط دون غيرهم.
وأوضح أن مجلس إدارة جمعية المقاولين البحرينية ناقش مجموعة من الاقتراحات في اجتماعه الأخير، مبينا أن أهم هذه الاقتراحات تشمل تخصيص نسبة من أعمال المقاولات في البحرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف دعم هذه المؤسسات ومساعدتها علي تخطي الصعاب التي تمر بها السوق في الآونة الأخيرة سواء نتيجة لتبعات الأزمة المالية العالمية أو لأوضاع السوق الداخلية وما يتعلق برسوم سوق العمل.
وأوضح عبد الرحيم أن إسناد هذه الأعمال بشكل مباشر سيكون في غاية الصعوبة نظرا لإتباع عملية الإسناد لقانون المناقصات البحريني مبينا أن ما اقترحه أعضاء مجلس الجمعية يتمثل في الإسناد من خلال المقاول الرئيسي بحيث تكون من شروط المناقصة أن يسند نسبة من الأعمال للمؤسسات الصغيرة.
وحول الاقتراحات الأخري التي دارت لتطوير القطاع وحل المشكلات التي تواجه المقاولين في الآونة الأخيرة.. قال عبد الرحيم أن هناك إجماع بين أعضاء الجمعية علي ضرورة أن يكون للمقاول البحريني أولوية في أعمال الإنشاءات والتشييد التي تشهدها المملكة مثل ما يحدث في أغلب الدول بأن يكون للمواطن أولوية في العمل داخل بلده، مؤكدا في هذا الصدد ضرورة وجود صيغة توافية لتحقيق هذا الطلب بما لا يخل أيضا بحقوق أصحاب الإنشاءات.
مشيرا في ذات الوقت إلي أن التعامل مع الشركات الأجنبية قد أسفر عن العديد من المشكلات في الفترة الأخيرة وهناك شركات لم تلتزم بتعهداتها في بعض المشروعات الإنشائية الهامة مثل الجسور وغيرها.
يذكر أن رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان قد أمر في وقت سابق بتشكيل لجنة كبري لدراسة أوضاع قطاع التشييد والبناء في البحرين برئاسة وزير العمل الدكتور مجيد العلوي، وضمت هذه اللجنة في عضويتها ممثلين عن العديد من الجهات ذات العلاقة بالقطاع ومنها وزارة الصناعة والتجارة وهيئة سوق العمل وغرفة التجارة وتمكين وهيئة تنظيم سوق العمل.
وأشاد عبد الرحيم بالأفكار والنقاشات المثمرة التي تدور بين منتسبي الجمعية كما أشار إلي أهمية تشكيل اللجنة المشتركة مع غرفة التجارة والتي سبق المطالبة بها من جانب العديد من منتسبي الجمعية وقطاع المقاولات في البحرين.