المقاولون يحاولون كسر الاحتكار للخروج من أزمة أسعار الاسمنت بالبحرين

أعلن مقاولون بحرينيون أنهم يدرسون القيام بتأسيس وكالات ضمن بدائل لتوفير الاسمنت في السوق المحلية في مسعي منهم لكسر الاحتكار القائم في السوق من وجهة نظرهم.
وقال خليل شاهين مالك شركة (إم سي) للمقاولات وعضو مجلس إدارة جمعية المقاولين البحرينية لاخبار الخليج "الجمعية بصدد عقد اجتماع لمناقشة فكرة دخول المقاولين انفسهم كوكلاء للاسمنت".
واضاف شاهين " لابد من تنويع مصادر الاستيراد حتي لا يكون هناك احتكار أو تلاعب من قبل مصدري السلعة.. لا مانع من التوجه لدول عربية أخري مثل الأردن ومصر أو لدول شرق آسيا".
ودعا شاهين "كل من لديه القدرة والإمكانات لدخول السوق" مؤكداً "أهمية رجوع مجموعة من الوكلاء القدامي الذين توقفوا في فترات سابقة عن الاستيراد نتيجة لعدد من العوامل والظروف التي شهدها السوق وأدت إلي تغييبهم عن الساحة" حسب تعبيره.
ويترقب القطاع بشغف الاجتماع الثاني المقرر عقده صباح اليوم (الخميس) بين التجار وممثلي الحكومة سمو الشيخ خالد بن عبد الله نائب رئيس الوزراء والدكتور حسن فخرو وزير الصناعة والتجارة.
ومن جهته، قال رئيس جمعية المقاولين البحرينية ورئيس مجموعة (حفيرة) للمقاولات عيسي عبدالرحيم الرفاعي أن السوق "يحتاج إلي مزيد من الوكلاء التجاريين في المرحلة القادمة" موضحاً "أن الجمعية ستدرس مجموعة من الأفكار في المرحلة القادمة لتقييم أوضاع السوق والعمل علي مواجهة مثل هذه المبادرات الاحتكارية بطرق أكثر عملية في المستقبل".
وقال مدير المشروعات بمجموعة الكوهجي القابضة للمقاولات محمد عبد الغفار الكوهجي أن التجار "حاولوا رفع بناء علي مبررات واهية عبارة عن تكهنات او توقعات بزيادة في اسعار الاسمنت من المصدرين" مشيرا إلي أن "المبررات قامت علي احتمال زيادة من المصدرين في السعودية أو قطر نتيجة لبدء تعافي الاقتصادات الخليجية من جراء الأزمة".
وقال الكوهجي "لكن الزيادة غير موجودة وغير قائمة علي أرض الواقع فعليا".
واضاف "اضافة الي تكهنات بارتفاع اسعار المنشأ، فان فوز قطر باستضافة مونديال كأس العالم 2022 كان له تأثيرا في الشائعات التي خرجت عن احتمال زيادة الأسعار بسبب مشروعات البنية التحتية العديدة التي أعلنت الإمارة الشقيقة تنفيذها وتتكلف عشرات المليارات من الدولارات".
وقال الكوهجي "ثلاثة أو أربعة من كبار الوكلاء يتحكمون في السوق وبالتالي يسهل الاتفاق فيما بينهم علي ترتيب أي أوضاع سواء كانت متعلقة بزيادة أو غير ذلك".
وأشار الكوهجي إلي ان الأزمة الراهنة "دفعت رؤوس اموال بحرينية كانت تستعد لدخول سوق الانشاءات الي الاحجام عن المحاولة وتأخير دخولها انتظارا لتحسن اوضاع السوق".
واوضح قائلا "ربما يراجعون (المستثمرين) موقفهم جيدا إذ بدا لهم أن الفترة القادمة لن تشهد المزيد من الانخفاضات بل علي العكس ربما تشهد ارتفاعا لأسعار مواد البناء وبالتالي فإن الفترة الحالية تعد فرصة جيدة للشراء أو لتنفيذ المشروعات علي حد سواء". واشار الكوهجي الي ان "اي زيادة في أسعار الأسمنت تحديدا ستلحقه العديد من الزيادات السعرية في جميع عناصر مواد البناء الأخري وبالتالي زيادة شاملة في كلفة البناء"..واضاف "لقد ارتفع سعر طن الحديد ارتفع من 260 دينارا للطن إلي 300 دينارا في الأيام القلائل الماضية".
وخلص للقول ان "طبيعة السوق العقاري في الفترة الراهنة غير مستقرة بالمرة وبالتالي فإن أي زيادة غير مبررة ستساهم لا شك في استمرارية عدم إتزان السوق".
ومن جهته، استبعد صاحب مؤسسة الحدود للمقاولات إبراهيم يوسف ان تكون التكهنات المتعلقة بالمصدرين السعوديين هي اساس الزيادة التي يسعي لفرضها الوكلاء معللا "لان الاسعار لم ترتفع هناك اصلا كما ان هناك فائضا كبيرا من انتاج الاسمنت في السعودية". وقال يوسف "السعودية لديها فائض كبير في الأسمنت بسبب الركود العقاري العام في دول مجلس التعاون.. حتي الحصة التي تخصصها للبحرين لا تحصل عليها البحرين بالكامل لأن السوق لم يعد يستهلك هذه الكميات الكبيرة التي كانت تستهلك في فترة المد العقاري الكبير وتحديدا في 2008".
واضاف "السوقين السعودي والبحريني يمران بركود ولا يوجد أدني مبرر لرفع السعر علما بأن إنتاج المصانع في ارتفاع وليس في نقصان.. كما أن دخول مصانع أخري في الإمارات وقطر وغيرها أعطي منافسة وتنوع للمصادر أمام المستورد".
وبعد ان اكد علي "ضرورة تدخل الحكومة لتذليل العقبات أمام التجار والمقاولين"، اكد يوسف ان المقاولين ومطوري العقار "متخوفين من ان حدوث الزيادة مستقبلا رغم عدم توفر اسباب منطقية لها". واعتبر ان سبب المشكلة يعود الي "أن السوق يتحكم فيه ثلاثة أو أربعة وكلاء وهذا هو سبب المشكلة الحقيقي" ودعا أي مقاول لديه القدرة والإمكانات علي استيراد الاسمنت للدخول" مؤكدا انه "سيجد كل مساندة من كافة منتسبي القطاع".