جمعية رجال الأعمال تطالب بتعديلات تشريعية لتطوير قطاع التشييد والبناء

طالبت لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، الحكومة بمراجعة القوانين الخاصة بقطاع التشييد، والتي تحتاج إلى تطوير.

وطالب فتح الله فوزي، رئيس اللجنة، في بيان أصدرته اللجنة، اليوم الاثنين، بمناقشة كافة المعوقات التي تواجه الاستثمار في قطاع التشييد وسبل حلها، مؤكدًا أنه يُجرى الآن إعداد ورقة عمل لتنشيط قطاع التشييد للعرض على المسؤولين والخبراء.

وأكد رئيس اللجنة، أنه تم تشكيل مجموعات عمل صغيرة لإعداد ورقة عمل، على أن تتضمن رأي المقاولين والمطورين العقارين والاستشاريين بالمشاكل والحلول المقترحة والسياسات التي يمكن أن تتخذ لتطبيقها.

وأكد فوزي على أن، اتفاق أعضاء الجمعية على ضرورة تفعيل القوانين والقرارات الخاصة بقطاع التشييد، ومنها المادة رقم (7) بقانون نقابة المهندسين، وقرار وزير الري رقم 1684 لعام 1972، وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء 2041 لعام 2000، وقانون اتحاد المقاولين.

كما طالبت لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين بتوحيد وتفعيل وسائل التحكيم والتقاضي بالنسبة للاستثمار العقاري، ورصد أهم المواد القانونية المؤثرة سلبًا على القطاع، فيما يتعلق بقانون الإسكان والتحكيم وتخصيص الأراضي والمناقضات والمزايدات والإدارة المحلية والتخطيط العمراني.

وطالب فوزي بإنشاء جهة مختصة بالهندسة الاستشارية مماثلة لاتحاد المقاولين، وتشكيل اتحاد مطورين عقاريين، إلى جانب الاهتمام بالموارد البشرية والتدريب المهني، وإعادة النظر في المشاكل التي تواجه الشركات المصرية التي تفتح فروعًا في الخارج.

كما طالب أيضًا بالنظر إلى الآليات التي تحمي مصالح قطاع المقاولات خلال المرحلة الانتقالية الحالية، التي تمر بها البلاد منذ ثورة 25 يناير، وحتى الآن.