بعد المشاكل التى يعانى منها سوق مواد التشييد والبناء المحلى مثل ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت، وتأثير ذلك على قطاع الاستثمار العقارى الوطنى، قامت الجمعية المصرية لشباب الأعمال برئاسة المهندس أحمد صبور بوضع خطة للنهوض بهذا القطاع.. حيث طالب أعضاء الجمعية بإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، وسحب الأراضى من المستثمرين غير الجادين، على أن يكون هناك جهة واحدة مسئولة عن منح وتخصيص الأراضى للمشروعات العقارية، إضافة لعدد من المقترحات والمطالب الأخرى التى تنتظر تلبيتها فى أقرب فرصة. من جهته، قال المهندس أحمد صبور، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أنه تم إصدار دراسة حول مستقبل الاستثمار العقارى وصناعة التشييد والبناء، تتضمن أهم التحديات والفرص المتاحة للعاملين فى هذا القطاع، مشيراً إلى أن هذه الدراسة شارك فى إعدادها الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الاستثمار سابقا، التى تتضمن أفكارا ومقترحات إجرائية وتشريعية تستهدف النهوض بالاستثمار العقارى، خاصة أن هذا القطاع يتضمن 92 صناعة، ويوفر العديد من فرص العمل للشباب. كما أكد المهندس خالد عباس، رئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، أن اللجنة انتهت من وضع مجموعة من التوصيات لتطوير القطاع التى تتضمن النظر فى إنشاء اتحاد للمكاتب الاستشارية. مشيرا إلى أهمية إعادة تعريف دور "اتحاد المقاولين" فى مصر، وضرورة ربط الأعضاء بالاتحاد للعمل على تحقيق مصالحهم، والتأكيد على عدم جواز إبرام عقود مقاولات إلا مع الأعضاء المسجلين فقط، إضافة لإنشاء مركز لتسوية المنازعات التى تنشأ فيما بين الأعضاء، أو بينهم وبين الغير. بينما أعلن المهندس هشام شكرى، رئيس لجنة الاستثمار العقارى بالجمعية، عن إنشاء "اتحاد المطورين العقاريين" لتنظيم نشاط الاستثمار العقارى فى مصر، مع التأكيد على ضرورة الاستمرار فى منح الأراضى وفقاً لنظام المزايدة، لما يتسم به هذا النظام من شفافية ووضوح، لكن مع الإعلان مسبقاً عن خطة وزارة الإسكان فى الطرح، بما يمكن الشركات الراغبة فى الشراء من الاستعداد لهذا الأمر بالصورة المطلوبة. مؤكدا على ضرورة سحب الأراضى من المستثمرين غير الجادين، وأن يكون هناك جهة واحدة مسئولة عن منح وتخصيص الأراضى للمشروعات العقارية، كهيئة المجتمعات العمرانية أو المحافظة أو هيئة التنمية السياحية، حتى يتم تسليم المرافق والبنية التحتية مكتملة بالأراضى للمستثمرين. وطالب رئيس لجنة الاستثمار العقارى بالجمعية المصرية لشباب الأعمال أن يتم حظر تخصيص الأراضى للاستثمار العقارى ما لم تكن حاصلة بالفعل على كافة الموافقات السيادية اللازمة للتطوير، إضافة إلى ضرورة وضع آلية لحماية حقوق المشترى.
