كتب محمد العجرودي: طالب حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بوضع حد أدني للاجر في مصر سواء علي مستوي القطاع الخاص أو الحكومة علي أن يكون الحد الأدني. وللقطاع الخاص900 جنيه بحيث يكون30 جنيها يوميا. وقال السيد حسين مجاور رئيس الاتحاد إن الاتحاد منذ أكثر من ثلاث سنوات يسعي للحوار مع كافة الاطراف سواء الحكومة أو أصحاب الاعمال والمجلس القومي للاجور بهدف الوصول إلي حد أدني عادل للعاملين في مصر, مشيرا إلي أن الاتحاد طلب العام الماضي أن يكون الحد الادني للعامل في القطاع الخاص750 جنيها. وأكد رئيس اتحاد العمال في تصريحات ل الأهرام أنه يجب أن تكون هناك تفرقة بين وضع حد أدني للاجر في القطاع الحكومي والذي يحكمه تعديل تشريعي في قانون العاملين المدنيين في الدولة والحد الأدني لاجر في القطاع الخاص والاستثماري والذي يخضع للحوار مع أصحاب الاعمال في اطار المجلس القومي للاجور, مشيرا إلي أن بعض اصحاب الاعمال يؤكدون انهم يقومون بدفع اكثر من900 جنيه كحد أدني للاجر لكن ذلك غير ملموس واذا كانت لديهم النية في تحسين اجور العاملين لديهم فالاتحاد يرحب بالتفاوض معهم علي الرغم من التعنت الواضح الذي يبديه اتحاد الصناعات للحوار مع اتحاد العمال. وأوضح ان الاتحاد يرفض مانادي به بعض المستثمرين من أن يكون الحد الادني للاجر450 جنيها لصعوبة العيش بهذا المبلغ مشيرا إلي ما أعلنه مسئول حكومي حول الحد الادني للاجر وفقا لتعريف البنك الدولي غير مقنع فالظروف الاقتصادية تختلف من دولة لاخري, مؤكدا ضرورة ان تأخذ منظمات اصحاب الاعمال دورها الاجتماعي وتتحمل مسئوليتها تجاه العمال, مطالبا بضرورة ايجاد نظرة اجتماعية تجاه تدني الاجور في مصر مع ضرورة تنظيم سوق العمالة غير المنتظمة التي تتفاوت اجورها السعي لدخولها في منظومة العمل في مصر بشكل مقنن ومنظم يحدد لها أجرا يحقق لها الحياة الكريمة في ظل الظروف الاقتصادية وارتفاع الاسعار, مشيرا إلي انه كلف لجنة من الاتحاد بدراسة حيثيات حكم القضاء الإداري بشأن وضع حد ادني للاجر في مصر.